آخر الأخبار
  "تنظيم النقل": أكثر من 20 شركة تقدمت بطلبات ترخيص   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان   بهدية سعودية.. موسى التعمري يضمن المشاركة في الدوري الأوروبي   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى الثلاثاء   تنامي الطلب على الدينار مع قرب حلول عيد الأضحى   أكثر من 155 ألف زائر للبترا خلال 4 شهور   ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026   الخدمات الطبية الملكية تحدد عطلة عيد استقلال   حسان يفتتح شاطئ البحر الميِّت السِّياحي بعد 7 سنوات من إغلاقه   مسارات للدراجات والمشي وأكشاك في البحر الميت   خبر سار للعسكريين قبل (عيد الأضحى)   نقابة الألبسة: عند تراجع القوة الشرائية للألبسة تذهب الحلول إلى الملابس المستعملة   وزارة المياه تنفي صحة معلومات متداولة عن مكافآت   الأردن وقطر: تكاتف الجهود لإنجاح الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران   انخفاض أسعار الذهب محليا   الجرائم الإلكترونية تحذر من أسلوب احتيالي جديد: تطبيقات للمباريات   رئيس عمّان الأهلية يكرّم الفائزين في هاكاثون الريادة والابتكار 2026   عمان الاهلية تستحدث تعليمات وسياسة ناظمة للتعامل مع الابحاث المسحوبة "Retracted Publication"   الاستقلال .. قصة وطن صنعه الهاشميون وحماه الجيش وبناه الأردنيون   تنامي الطلب على الدينار مع قرب حلول عيد الأضحى

"الأعيان" يقر تعديلات دستورية .. تفاصيل

Saturday
{clean_title}
شرع مجلس الأعيان، صباح الأربعاء، بمناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.

ووافق مجلس الأعيان على إضافة كلمة "الأردنيات” إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور بالإجماع، ليصبح "حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم”.

كما وافق الأعيان بالأغلبية على تعديل المادة الدستورية المتعلقة بحماية ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في كافة مناحي الحياة وتمكين المرأة وتمكين الشباب وتنمية قدراتهم.

ورفض مجلس الأعيان بالإجماع ترؤس جلالة الملك لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، الذي غير مجلس النواب مسماه إلى "مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية”.

ووافق مجلس الأعيان على إلغاء عبارة "ومدير الدرك” من الدستور والاستعاضة عنها بعبارة "ومدير الأمن العام وقبول استقالاتهم”، كما وافق على ممارسة جلالة الملك لصلاحياته بإرداة ملكية منفردة بتعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط الملكي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.

ووافق مجلس الأعيان على تحديد منع الوزير من الشراء أو الاستئجار من أملاك الدولة بالوزير العامل.

وأقر مجلس الأعيان المادة 6 من مشروع تعديل الدستور، بإلغاء ما يتعلق بأحقية رئيس الوزراء أو الوزير الذي يكون عضوا في أحد مجلسي الأعيان والنواب بالتصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين.

ووافق مجلس الأعيان على تحديد عقد جلسة الثقة بطلب ما لا يقل عن ربع أعضاء مجلس النواب، كما وافق على إلزام الوزارة بالتقدم ببيانها الوزاري إلى أي مجلس نواب انتخب في عهدها وطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع هذا المجلس.

كما وافق مجلس الأعيان على عدم جواز تكليف رئيس الحكومة التي تستقيل نتيجة عدم حصولها على ثقة مجلس النواب، بتشكيل الوزارة التي تليها.