آخر الأخبار
  الأردن: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين عنصري تمييزي لاشرعي   نقابة الحلاقين: ما يُتداول حول زيادة الأسعار غير دقيق   لجنة الاقتصاد تطالب بتمديد خصم 20% على ضرائب الأبنية والأراضي   الحكومة: مخزون الدواجن والأعلاف متوفر وسلاسل التوريد مستقرة   صندوق النقد الدولي يكشف عن الدول الأكثر تضرراً من حرب ايران   تعميم صادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لمحطات الوقود في الاردن   بني مصطفى تسلم 20 مسكناً للأسر العفيفة في لواء دير علا   الملك وابن سلمان يبحثان تداعيات التطورات على أمن المنطقة والعالم   47 ألف طن من البنزين والغاز تصل العقبة… تفاصيل الشحنات الجديدة   إيران تكشف عن موقفها من معاهدة عدم الانتشار النووي   الإحصاءات تطلق التعداد السكاني وتدعو الأردنيين للتعاون مع الباحثين   الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية   وسط اعتراض على المخالفات .. النواب يحيل قانون السير إلى لجنة مشتركة   وزير الصناعة والتجارة: سنتدخل بسقوف سعرية لمواجهة أي ارتفاعات   إصابة أردنية إثر سقوط شظايا صاروخ في ساحة منزلها   الجيش: اعتراض 5 صواريخ ومسيرة استهدفت الأردن خلال 24 ساعة   عطلتان للمسيحيين في أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد   الحكومة: الأردن لا يستورد النفط العراقي مجانا   الصبيحي: ​86 مليون دينار حصة الضمان من أرباح الفوسفات لعام 2025   الأردن وكوريا توقعان اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري

"الأعيان" يقر تعديلات دستورية .. تفاصيل

{clean_title}
شرع مجلس الأعيان، صباح الأربعاء، بمناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.

ووافق مجلس الأعيان على إضافة كلمة "الأردنيات” إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور بالإجماع، ليصبح "حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم”.

كما وافق الأعيان بالأغلبية على تعديل المادة الدستورية المتعلقة بحماية ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في كافة مناحي الحياة وتمكين المرأة وتمكين الشباب وتنمية قدراتهم.

ورفض مجلس الأعيان بالإجماع ترؤس جلالة الملك لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، الذي غير مجلس النواب مسماه إلى "مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية”.

ووافق مجلس الأعيان على إلغاء عبارة "ومدير الدرك” من الدستور والاستعاضة عنها بعبارة "ومدير الأمن العام وقبول استقالاتهم”، كما وافق على ممارسة جلالة الملك لصلاحياته بإرداة ملكية منفردة بتعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط الملكي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.

ووافق مجلس الأعيان على تحديد منع الوزير من الشراء أو الاستئجار من أملاك الدولة بالوزير العامل.

وأقر مجلس الأعيان المادة 6 من مشروع تعديل الدستور، بإلغاء ما يتعلق بأحقية رئيس الوزراء أو الوزير الذي يكون عضوا في أحد مجلسي الأعيان والنواب بالتصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين.

ووافق مجلس الأعيان على تحديد عقد جلسة الثقة بطلب ما لا يقل عن ربع أعضاء مجلس النواب، كما وافق على إلزام الوزارة بالتقدم ببيانها الوزاري إلى أي مجلس نواب انتخب في عهدها وطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع هذا المجلس.

كما وافق مجلس الأعيان على عدم جواز تكليف رئيس الحكومة التي تستقيل نتيجة عدم حصولها على ثقة مجلس النواب، بتشكيل الوزارة التي تليها.