نائب سابق: حل مشكلة القطاع العام تبدأ من الأعلى

قال رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب السابق علي الحجاحجة، الأربعاء، إن طريقة حل مشكلة القطاع العام "سهلة جداً" ويجب أن تبدأ من الأعلى للأسفل، مع ضرورة وجود رؤيا استراتيجية عابرة للحكومات وغير مرتبطة بحكومة واحدة.

ورأى الحجاحجة خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة"، إمكانية بإعادة النظر بقانون الإدارة العامة، وبموجبه يجب أن يُحكم عدد الوزارات التي يجب أن تحكم الدولة، أي "عدد وزارات ثابت ومسمى كالحكومات الغربية"، مع هامش لوزراء الدولة بما لا يزيد عن ربع حجم الحكومة.

وتحدث النائب السابق عن ضرورة تفعيل إدارات التطوير المؤسسي.

وقال إن "نظام الخدمة المدنية بحاجة لإعادة نظر.

واعتبر الحجاحجة أن المحور الرئيسي أو المحرك الرئيسي هو الإنسان، لكن المشكلة تأتي ممن يملؤون المواقع، فهناك تعد واجتهادات شخصية في ظل غياب وجود مؤسسية راسخة للعمل يؤمن بها الجميع.

وأقر بوجود كفاءات إدارية من مختلف المستويات الإدارية، لكن المشكلة تتمثل بعدم توظيفها ووضعها في المكان الصحيح المستحق.

"المعضلة الرئيسية هي مشكلة اختيار الشخص المناسب في المكان الإداري المناسب، فإذا كان الشخص غير المناسب يترأس موقع مسؤولية فلا يُتوقع من القسم الذي يديره أو الدائرة التي يديرها النجاح والاستقامة، لأنه في الظرف العام فاقد الشيء لا يعطيه"، وفق النائب السابق.

وطالب بوجود إرادة حقيقية للعلاج من المستوى الإداري الأعلى، وتحدث عن وجود حمل كبير ملقى على عاتق لجنة لتحديث القطاع العام التي شُكلت الشهر الماضي.

ويجزم الحجاحجة أن أغلب موظفي القطاع العام يعانون من مشاكل إدارية تنظيمية، والكرة بملعب اللجنة.

ونصح الحجاحجة اللجنة بخطة عمل تعتمد على 3 أبعاد قصيرة الأجل ومتوسطة وبعيدة الأمد.

وأشار إلى شكوى أغلب موظفي القطاع العام من غياب العدالة الاجتماعية والمزاجية في الترقيات والتنقلات.