آخر الأخبار
  البعثة الطبية الأردنية: 3 حجاج يتلقون العلاج في مستشفيات مكة وأوضاعهم مستقرة   العساف: مواقع مخصصة لكل حاج أردني في عرفات وخدمات مميزة بمخيمات المشاعر   “الخدمة والإدارة العامة” تحذر من صفحات تروّج لنماذج اختبارات كفايات مزيفة   وزير الأوقاف: تفويج الحجاج الأردنيين إلى مشعر عرفات مساء الاثنين   شركة البوتاس العربية تنعى رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام الأسبق المهندس عيسى أيوب   توضيح أمني حول حادثة الاعتداء على أب وأبناؤه في إربد أمس   "تنظيم النقل": أكثر من 20 شركة تقدمت بطلبات ترخيص   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان   بهدية سعودية.. موسى التعمري يضمن المشاركة في الدوري الأوروبي   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى الثلاثاء   تنامي الطلب على الدينار مع قرب حلول عيد الأضحى   أكثر من 155 ألف زائر للبترا خلال 4 شهور   ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026   الخدمات الطبية الملكية تحدد عطلة عيد استقلال   حسان يفتتح شاطئ البحر الميِّت السِّياحي بعد 7 سنوات من إغلاقه   مسارات للدراجات والمشي وأكشاك في البحر الميت   خبر سار للعسكريين قبل (عيد الأضحى)   نقابة الألبسة: عند تراجع القوة الشرائية للألبسة تذهب الحلول إلى الملابس المستعملة   وزارة المياه تنفي صحة معلومات متداولة عن مكافآت   الأردن وقطر: تكاتف الجهود لإنجاح الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران

حقيقة الأنباء المتداولة حول توزيع أراضي الدولة على الأردنيين

Saturday
{clean_title}
أكدت دائرة الأراضي والمساحة أنه لم يصدر عنها قانون جديد لتوزيع قطع أراضٍ على الأردنيين من أراضي خزينة الدولة.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الدائرة الدكتور طلال الزبن في حديث الإثنين، أن القانون المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول توزيع قطع أراضٍ على الأردنيين من أراضي خزينة الدولة، عار تمامًا عن الصحة.

وأكد أن التشريعان الناظمان لموضوع تفويض أراضي مملوكة لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية هما: قانون إدارة أملاك الدولة ورقمه (17) لسنة 1974، ونظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم 53 لسنة 1977، مبينا أن هذه التشريعات هي المطبقة والمعمول بها ولا يوجد أي تشريع آخر ينظم إجراءات التفويض غير هذه القوانين.

وشدد على أن أراضي أملاك الدولة هي نواة لمشاريع حكومية تطويرية وتنموية يستفيد منها جميع الأردنيين، متابعا "ومن هنا وجب التنبيه على أن أي اعتداء على أراضي أملاك الدولة سواء بالبناء أو الاستغلال بمختلف أشكاله يستوجب الإزالة وعلى نفقة المعتدي ويعرضه للمساءلة القانونية باستثناء الأبنية السكنية المقامة على أراضي أملاك الدولة قبل تاريخ 16-9-2018.

ودعا المواطنين إلى عدم الالتفات لمثل هذه الإشاعات التي من شأنها تضليل الرأي العام، مشيرا إلى أن ما تم تداوله يقع في باب التحريض على الاعتداء على أملاك الدولة.

وعوّل على ثقته بمستوى وعي المواطنين في التعامل مع مثل هذه الإشاعات، مؤكدا أن ضمان حق الحصول على المعلومات بموجب القانون مصان ويستطيع المواطن من خلال وسائل الاتصال والتواصل المعمول بها في دائرة الأراضي والمساحة التأكد من أي معلومة قبل تداولها أو تناقلها.

ونوه بأن الدائرة سوف تقوم بمتابعة مثل هذه الاشاعات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ المقتضى القانوني بحق مطلقيها.