آخر الأخبار
  الأردن: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين عنصري تمييزي لاشرعي   نقابة الحلاقين: ما يُتداول حول زيادة الأسعار غير دقيق   لجنة الاقتصاد تطالب بتمديد خصم 20% على ضرائب الأبنية والأراضي   الحكومة: مخزون الدواجن والأعلاف متوفر وسلاسل التوريد مستقرة   صندوق النقد الدولي يكشف عن الدول الأكثر تضرراً من حرب ايران   تعميم صادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لمحطات الوقود في الاردن   بني مصطفى تسلم 20 مسكناً للأسر العفيفة في لواء دير علا   الملك وابن سلمان يبحثان تداعيات التطورات على أمن المنطقة والعالم   47 ألف طن من البنزين والغاز تصل العقبة… تفاصيل الشحنات الجديدة   إيران تكشف عن موقفها من معاهدة عدم الانتشار النووي   الإحصاءات تطلق التعداد السكاني وتدعو الأردنيين للتعاون مع الباحثين   الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية   وسط اعتراض على المخالفات .. النواب يحيل قانون السير إلى لجنة مشتركة   وزير الصناعة والتجارة: سنتدخل بسقوف سعرية لمواجهة أي ارتفاعات   إصابة أردنية إثر سقوط شظايا صاروخ في ساحة منزلها   الجيش: اعتراض 5 صواريخ ومسيرة استهدفت الأردن خلال 24 ساعة   عطلتان للمسيحيين في أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد   الحكومة: الأردن لا يستورد النفط العراقي مجانا   الصبيحي: ​86 مليون دينار حصة الضمان من أرباح الفوسفات لعام 2025   الأردن وكوريا توقعان اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري

النائب فواز الزعبي: لن يتم طرح الثقة في أي حكومة

{clean_title}
قال النائب فواز الزعبي، اليوم الاثنين، إنه من الصعوبة طرح الثقة في الحكومة، لأن المذكرات التي يوقعها النواب "هلامية”.
وأكد الزعبي خلال جلسة النواب المخصصة للنظر في التعديلات الدستورية، أنه يجب رفع نسبة من يتبنى مذكرة طرح الثقة من النواب إلى 50 % بدلا من 25%.
وأوضح أنه من خلال تجربته التي استمرت 30 عاما فإنه من الصعوبة طرح الثقة في الحكومة، بحكم العلاقة التي تربط النواب الحكومة من خلال الخدمات والمراجعات، مبينا أن المذكرات النيابية يتم طرحها وتسحب في ذات اليوم.
ووافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، يوافق على المادة الخامسة الواردة في مشروع التعديل للدستور الأردني لسنة 2021 بأغلبية 117 موافق و5 مخالف كما وردت من اللجنة القانونية.
وتنص المادة الخامسة من التعديل، والمادة 44 من الدستور، على أنه "لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني” بإضافة كلمة "أثناء وزارته” بعد "للوزير” وإلغاء كلمة الحكومة والاستعاضة عنها بكلمة "الدولة”.
كما وفق وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على المادة 4 من مشروع تعديل الدستور الأردني، بـ 115 صوتا لصالح التعديلات، و7 اصوات للمخالفين، وصوت ممتنع، من أصل 123 نائبا حضروا الجلسة.
وتنص المادة 4 المعدلة، والتي تنص: "تعدل الفقرة (2) من الدستور على النحو التالي:

أولا: بإلغاء عبارة (ومدير الدرك) الواردة في البند (و) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ومدير الأمن العام وقبول استقالاتهم).

ثانيا: بإضافة البنود من (ز) إلى (ي) إليها بالنصوص التالية:

ز- تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما.

ح- تعيين المفتي العام وقبول استقالته وإنهاء خدماته.

ط- تعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشار الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.

ي- تعيين عضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية المنصوص عليهما في البند (ز) من الفقرة (2) من المادة (122) من هذا الدستور وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما