آخر الأخبار
  عمان الأهلية تهنئ بعيد العمال العالمي   وفاة عقيد جمارك متأثراً بإصابته بحادث العقبة وارتفاع عدد الوفيات إلى اثنتين   ولي العهد :بناة الوطن يعطيكم العافية   الخط الحديدي الحجازي يعيد تشغيل رحلاته إلى الجيزة   انخفاض طفيف على الحرارة مع بقاء الأجواء معتدلة الجمعة   تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار

النائب فواز الزعبي: لن يتم طرح الثقة في أي حكومة

{clean_title}
قال النائب فواز الزعبي، اليوم الاثنين، إنه من الصعوبة طرح الثقة في الحكومة، لأن المذكرات التي يوقعها النواب "هلامية”.
وأكد الزعبي خلال جلسة النواب المخصصة للنظر في التعديلات الدستورية، أنه يجب رفع نسبة من يتبنى مذكرة طرح الثقة من النواب إلى 50 % بدلا من 25%.
وأوضح أنه من خلال تجربته التي استمرت 30 عاما فإنه من الصعوبة طرح الثقة في الحكومة، بحكم العلاقة التي تربط النواب الحكومة من خلال الخدمات والمراجعات، مبينا أن المذكرات النيابية يتم طرحها وتسحب في ذات اليوم.
ووافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، يوافق على المادة الخامسة الواردة في مشروع التعديل للدستور الأردني لسنة 2021 بأغلبية 117 موافق و5 مخالف كما وردت من اللجنة القانونية.
وتنص المادة الخامسة من التعديل، والمادة 44 من الدستور، على أنه "لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني” بإضافة كلمة "أثناء وزارته” بعد "للوزير” وإلغاء كلمة الحكومة والاستعاضة عنها بكلمة "الدولة”.
كما وفق وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على المادة 4 من مشروع تعديل الدستور الأردني، بـ 115 صوتا لصالح التعديلات، و7 اصوات للمخالفين، وصوت ممتنع، من أصل 123 نائبا حضروا الجلسة.
وتنص المادة 4 المعدلة، والتي تنص: "تعدل الفقرة (2) من الدستور على النحو التالي:

أولا: بإلغاء عبارة (ومدير الدرك) الواردة في البند (و) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ومدير الأمن العام وقبول استقالاتهم).

ثانيا: بإضافة البنود من (ز) إلى (ي) إليها بالنصوص التالية:

ز- تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما.

ح- تعيين المفتي العام وقبول استقالته وإنهاء خدماته.

ط- تعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشار الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.

ي- تعيين عضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية المنصوص عليهما في البند (ز) من الفقرة (2) من المادة (122) من هذا الدستور وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما