آخر الأخبار
  توضيح أمني حول حادثة الاعتداء على أب وأبناؤه في إربد أمس   "تنظيم النقل": أكثر من 20 شركة تقدمت بطلبات ترخيص   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان   بهدية سعودية.. موسى التعمري يضمن المشاركة في الدوري الأوروبي   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى الثلاثاء   تنامي الطلب على الدينار مع قرب حلول عيد الأضحى   أكثر من 155 ألف زائر للبترا خلال 4 شهور   ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026   الخدمات الطبية الملكية تحدد عطلة عيد استقلال   حسان يفتتح شاطئ البحر الميِّت السِّياحي بعد 7 سنوات من إغلاقه   مسارات للدراجات والمشي وأكشاك في البحر الميت   خبر سار للعسكريين قبل (عيد الأضحى)   نقابة الألبسة: عند تراجع القوة الشرائية للألبسة تذهب الحلول إلى الملابس المستعملة   وزارة المياه تنفي صحة معلومات متداولة عن مكافآت   الأردن وقطر: تكاتف الجهود لإنجاح الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران   انخفاض أسعار الذهب محليا   الجرائم الإلكترونية تحذر من أسلوب احتيالي جديد: تطبيقات للمباريات   رئيس عمّان الأهلية يكرّم الفائزين في هاكاثون الريادة والابتكار 2026   عمان الاهلية تستحدث تعليمات وسياسة ناظمة للتعامل مع الابحاث المسحوبة "Retracted Publication"   الاستقلال .. قصة وطن صنعه الهاشميون وحماه الجيش وبناه الأردنيون

النائب فواز الزعبي: لن يتم طرح الثقة في أي حكومة

Saturday
{clean_title}
قال النائب فواز الزعبي، اليوم الاثنين، إنه من الصعوبة طرح الثقة في الحكومة، لأن المذكرات التي يوقعها النواب "هلامية”.
وأكد الزعبي خلال جلسة النواب المخصصة للنظر في التعديلات الدستورية، أنه يجب رفع نسبة من يتبنى مذكرة طرح الثقة من النواب إلى 50 % بدلا من 25%.
وأوضح أنه من خلال تجربته التي استمرت 30 عاما فإنه من الصعوبة طرح الثقة في الحكومة، بحكم العلاقة التي تربط النواب الحكومة من خلال الخدمات والمراجعات، مبينا أن المذكرات النيابية يتم طرحها وتسحب في ذات اليوم.
ووافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، يوافق على المادة الخامسة الواردة في مشروع التعديل للدستور الأردني لسنة 2021 بأغلبية 117 موافق و5 مخالف كما وردت من اللجنة القانونية.
وتنص المادة الخامسة من التعديل، والمادة 44 من الدستور، على أنه "لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني” بإضافة كلمة "أثناء وزارته” بعد "للوزير” وإلغاء كلمة الحكومة والاستعاضة عنها بكلمة "الدولة”.
كما وفق وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على المادة 4 من مشروع تعديل الدستور الأردني، بـ 115 صوتا لصالح التعديلات، و7 اصوات للمخالفين، وصوت ممتنع، من أصل 123 نائبا حضروا الجلسة.
وتنص المادة 4 المعدلة، والتي تنص: "تعدل الفقرة (2) من الدستور على النحو التالي:

أولا: بإلغاء عبارة (ومدير الدرك) الواردة في البند (و) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ومدير الأمن العام وقبول استقالاتهم).

ثانيا: بإضافة البنود من (ز) إلى (ي) إليها بالنصوص التالية:

ز- تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما.

ح- تعيين المفتي العام وقبول استقالته وإنهاء خدماته.

ط- تعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشار الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.

ي- تعيين عضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية المنصوص عليهما في البند (ز) من الفقرة (2) من المادة (122) من هذا الدستور وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما