"أرفض أمر الدفاع 35" يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

دشن نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاق بعنوان "#أرفضأمرالدفاع_35"، حيث تصدر الهاشتاق قائمة الأكثر تداول في الأردن.

وقالت الناشطة نيفين عياصرة، وهي صاحبة أول تغريدة بالهاشتاق "كيف يقبل الشعب الأردني قرار عدم دخول المؤسسات ومنها المستشفيات الا بعد اخد المطعوم بجرعتيه، داعية المؤثرين بتدشين هاشتاق الرفض قائلة "يا جماعة تويتر المؤثرين وينكم عن هيك قرار".

وذكر الناشط مدالله النوارسة بتغريدة، "اكثر قانون ينتهك حقوق الانسان المنع من اجراء المعاملات والتنقلات والعمل والدراسة هو قانون اجبار على أخذ المطعوم".

وتساءلت دعاء كناني في تدوينه لها "في حين يكون المواطن ملتزم بالكمامة وبالتباعد بينه وبين الناس ولا يريد اخد المطعوم، يحرم من دخول أي مكان بأي حق؟ وبأي عدل؟ وبأي قانون؟ وبيجوا يحكولنا اللقاح مش إجباري.. زي قصة وين اذانك يا جحا".

واستهجن الناشط باسل النجار انه "بموجب القانون اذا صار حادث يحق للمستشفى ان لا يستقبل المصاب وممكن تخسر عملك لانه ممنوع تداوم بدون جرعتي المطعوم لكن برضه بموجب القانون تسجن بدون تلقى المطعوم!! مع ملاحظة انه المطعوم مش إجباري لكن الزامي".

كما تساءلت الناشطة هديل البطوش بذات الهاشتاق: "هل سيموت الناس من الأمراض والجوع لتكملوا سير أوامركم الدفاعية التي تضر بالناس".

وتقول الناشطة رزان ابو الفول "أسمع الناس يقولون :وظيفتي تتطلب مني الحصول على اللقاح في الشهر المقبل، لذا فأنا على وشك الاستقالة لا يجب ان تخبرهم أنك لن تشارك في لقاح تجريبي، وتدعهم يطردونك بهذه الطريقة يكون لديك حق الرجوع القانوني إذا استقلت لن يكون لديك ملاذ هم يريدون منك الاستقالة".

في حين أكدت منظمة الصحة العالمية، وعلماء ومختصون في علم الاوبئة إن السبيل الوحيد لتحصين المجتمعات من فيروس كورونا ومتحوراته هو تلقي المطعوم، مؤكدين ان فعالية المطعوم ضد المتحور أوميكرون، ما يحمي من الإصابة الشديدة ويقلل من نسبة الوفيات.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة تلقي الجرعة الثالثة لمن أمضى 3 أشهر على تلقي الجرعة الثانية، وذلك لرفع نسبة المناعة إلى 80 بالمئة، وفاعليتها أيضا في رفع المناعة بشكل كبير، حيث وصل عدد مجموع متلقي الجرعة الثالثة 280 الفا.

يذكر ان أمر الدِّفاع الذي دخل حيز التنفيذ أمس السبت، يحظر على أي شخص تجاوز 18 عاما مراجعة أيّ من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح، إذ يستثنى من هذا البند مَن يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.

ويعاقب من يخالف امر الدفاع، وتكون عقوبة الموظف الذي يسمح بدخول أي موظف أو شخص إلى مؤسسات القطاع العام إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، وسيتم إغلاق منشأة القطاع الخاص المخالفة لأحكام أمر الدِّفاع رقم 35 لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة ويتم إعادة فتح المنشأة التي تمّ اغلاقها في حال تصويب المخالفة.