توجه حكومي لتمديد إعفاء الأراضي والشقق

رجح مصدر حكومي، الأربعاء، أن تتخذ الحكومة قرارا يتعلق بتمديد العمل بقرارها السابق المتعلّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار.

وبحسب المصدر، يتوقع أن يستمرّ إعفاء الـ (150) مترا الأولى من الوحدات السكنيّة المفروزة والمكتملة إنشائيّا من الشقق والمساكن من رسوم التسجيل وتوابعها، بغض النظر عن البائع أو مساحة الوحدة السكنيّة أو عدد الوحدات، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50% من النسبة المقررة قانونا، ويقتصر الإعفاء على الأردنيين فقط، وفقا لقناة المملكة.

ورجّح أيضا استمرار العمل بتخفيض رسم البيع بنسبة (50%) عن النسبة المقرّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (50%) عن النسبة المحدّدة من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974.

مجلس الوزراء، كان قد قرر تمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى تاريخ 2021/12/31.