آخر الأخبار
  الجرائم الإلكترونية تحذر: الشائعات تعرّضكم للحبس وغرامات بآلاف الدنانير   ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن إلى 2.02 مليار دولار في 2025   نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3% خلال الربع الأخير من 2025   ارتفاع أسعار الذهب محليا   الثلاثاء .. ارتفاع طفيف على الحرارة يسبق حالة من عدم الاستقرار الجوي   الأردن: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين عنصري تمييزي لاشرعي   نقابة الحلاقين: ما يُتداول حول زيادة الأسعار غير دقيق   لجنة الاقتصاد تطالب بتمديد خصم 20% على ضرائب الأبنية والأراضي   الحكومة: مخزون الدواجن والأعلاف متوفر وسلاسل التوريد مستقرة   صندوق النقد الدولي يكشف عن الدول الأكثر تضرراً من حرب ايران   تعميم صادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لمحطات الوقود في الاردن   بني مصطفى تسلم 20 مسكناً للأسر العفيفة في لواء دير علا   الملك وابن سلمان يبحثان تداعيات التطورات على أمن المنطقة والعالم   47 ألف طن من البنزين والغاز تصل العقبة… تفاصيل الشحنات الجديدة   إيران تكشف عن موقفها من معاهدة عدم الانتشار النووي   الإحصاءات تطلق التعداد السكاني وتدعو الأردنيين للتعاون مع الباحثين   الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية   وسط اعتراض على المخالفات .. النواب يحيل قانون السير إلى لجنة مشتركة   وزير الصناعة والتجارة: سنتدخل بسقوف سعرية لمواجهة أي ارتفاعات   إصابة أردنية إثر سقوط شظايا صاروخ في ساحة منزلها

الضمان: تمديد برنامج استدامة لغاية حزيران المقبل

{clean_title}
ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، مشروع قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022 لوزارة العمل والدوائر التابعة لها (صندوق التنمية والتشغيل، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ومؤسسة التدريب المهني، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وصندوق استثمار أموال الضمان).

وأكد رئيس اللجنة، النائب المهندس محمد السعودي، أهمية وضع استراتيجية واضحة لحل مشكلة البطالة في الأردن، وتمكين الشباب بالتأهيل والتدريب، والتخفيف من العمالة الوافدة في بعض القطاعات.

فيما قال وزير العمل، نايف استيتية، إن الوزارة تقوم بتنظيم سوق العمل والإشراف على العمال وممارسة كافة الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بتلك الشؤون في سائر التشريعات، إضافة إلى وضع التعليمات اللازمة لاستخدام العمال الوافدين وتوفير فرص عمل والتشغيل للأردنيين.

وأشار وزير العمل إلى أنه سيتم بداية العام المقبل إطلاق برنامج وطني للتشغيل والتدريب لتشغيل حوالي 60 ألف شاب، في جميع القطاعات بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي وغرفة الصناعة والتجارة ونقابة المهندسين الزراعيين، مبينا أنّ موازنة البرنامج (80 مليون دينار) مخصصة من وزارة المالية.

وأكد استيتية أن الوزارة تعمل على تطوير الجهاز الإداري ضمن برامج مختلفة لرفع كفاءة موظفيها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وزيادة فرص التشغيل، خاصة في الفروع الإنتاجية، والحد من عمالة الأطفال، مشيرا إلى أن الوزارة وضمن خطتها في تطوير الخدمات الإلكترونية عملت منذ اليوم على دمج الإقامة للعامل الوافد (تحديد السكن) مع تصريح العمل.

من ناحيته، قدم مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، الدكتور حازم رحاحلة، شرحا مفصلا عن تعامل المؤسسة مع جائحة كورونا لاستدامة القطاع الخاص ودعم المنشآت والعمال، خاصة القطاعات الأكثر تضررا، لافتا إلى تمديد برنامج استدامة لغاية شهر حزيران من العام المقبل.

فيما قدمت مديرة صندوق استثمار أموال الضمان، خلود السقاف، شرحا مفصلا عن استثمار أموال الضمان ضمن جدوى اقتصادية لتجنب المخاطر، مشيرة إلى أن الصندوق مكنّ مؤسسة الضمان من دعم القطاع الخاص خلال جائحة كورونا.

بدورهم، طالب أعضاء اللجنة بحصر أعداد العمالة الوافدة المخالفة في عدة قطاعات، وإحلال العمالة الأردنية مكانها لخفض معدل البطالة ضمن خطة استراتيجية واضحة.

وحضر الاجتماع أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة عمر قطيشات، ومدير هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتور قيس السفاسفة، ومدير صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات.