حجاج من المملكة الأردنية ...ضحايا للاعلانات الوهمية

عمان – جراءة نيوز-هدى الحنايفة
بينما يرغب الحاج التمتع برحلة روحانية هادئة، تفرض عليه شركات حج وعمرة نمطا من لغة السوق تطيح بكل الصور المتخيلة له عن رحلته الدينية وكيف يجب أن تكون هنا تدخل الارقام وما تعنيه من أرباح، وعروض سيكتشف الحاج لاحقا انها وهمية... وهمية الى حد الاستهتار بالقانون خارج المركزية

وتعني كلمة "المركزية" للمختصين المنطقة التي تلف الحرمين بسوار مباشر من الفنادق، وهذا يعني أعلى سعر وأقل عناء،في أية حال هي عبارة ترتكز عليها كثير من المخالفات في تمرير رغبة "التجار" في تحقيق أرباح أعلى على حساب راحة الحجاج وقبلهم وبعدهم المعتمرين.

ويؤكد مراقبو السوق على انخفاض عدد شكاوى الحجاج والمعتمرين، ويعزا ذلك للمصالحة والتسوية قبل الشكوى الشخصية بين "الزبون" وصاحب الشركة، وفق سياسة المخاجلة لعدم وجود أدلة قاطعة للشكوى التي يمكن ان يقدمها الزبون "الحاج".

بالنسبة للجانب السعودي بهذه القضية فإنه قد بات معلومات لدى المعنيين أن "لا مسؤولية تلقى على العربية السعودية سوى باصدار تأشيرات السفر، بعد ابراز موافقة وزارة الأوقاف الأردنية للشركات المقدمة لذلك.

أم طارق تعبر عن أسفها من عدم مصداقية كثير من شركات الحج والعمرة لما هو في العقد كما تقول دفعت مبلغ ضخم من أجل شراء رحلة هانئة كما تقول،لكن ما حصلت عليه على الورق شيء وفي الواقع شيئ أخر

وتعاني العجوز من ألم في فقرات في الرقبة وهذا يعني رعاية خاصة لنفسها، ومن أجل ذك ارادت عروضا افضل واكثر راحة ،وتتذكر أم طارق رحلة عمرة ادتها  في احدى السنوات عندما توقف الباص لنحو 6 ساعات في الصحراء من أجل عدم توفر عجل اضافي معه.
                                              أصحاب الشركات
ورغم محاولات عدة لـلاتصال بجمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية المظلة التي ينضوي تحتها مكاتب الحج والعمرة لكن كلها باءت بالفشل بعد رفض مسؤولي الجمعية الحديث،لم يكن سهلا اقناع الكثير من اصحاب شركات الحج والعمرة في الأردن للرد على اسئلتنا او شكاوى "الزبائن".

أخيرا وافق مدير المبيعات في شركة"؟" "عبد الرحمن جابر " يقول: على الزبون التحري عن نوع البرنامج والباص ونوع السكن ويختار حسب ما يتناسب والخدمة التي يطمح لها، ثم عليه بعد ذلك ان لا يتردد في تقديم الشكوى لوزارة الأوقاف حسب ما جاء في العقد بينه وبين الشركة في حال اخلت الشركة ببنود العقد او شيء منه

ويؤكد جابر ان معظم المخالفات ما تسببها الشركات الجديدة التي تسئ بدورها الى شركات العمرة ومصداقيتها، مشيرا الى ان قوانين الوزارة غير رادعة لمثل هذه الشركات

ويشير الى أن الكثير من الشركات الناجحة التي تهتم بسمعتها وتلك التي تمتلك اسطول نقل خاص بها لذا هي من تطرح عروض مخفضة عادة حتى وان خرج الباص بعشر ركاب بحسبة "فاضي مليان" لأنها ستعوض ذلك باستقطاب مزيد من المعتمرين خلال السنة كاملة

يقع ذلك رغم أن مهام الإشراف على شؤون الحج والعمرة موكلة الى وزارة الأوقاف، وفق القانون 32 من المادة 7 لعام 2001م ورغم تأكيدات وزير الأوقاف الدكتور عبد السلام العبادي أن الأوقاف تؤكد ضرورة سلامة وراحة الحجاج والمعتمرين بتفاصيلها كافة.

 مشيرا الى أن الوزارة تصدر تعليمات سنوية تحدد فيها آلية اعتماد المكاتب وفق مواصفات الحافلات والمساكن،وعليه تمنح الشركات شهادة الإعتماد فلا يحق لأي شركة غير حاصلة على تلك الشهادة نقل الحجاج المعتمرين الى الديار المقدسة.

يقول الدكتور عبدالسلام العبادي: المقصود بعبارة المركزية هو أن السكن يقع خارج الخط الدائري الأول ضمن دائرة 600 – 700 متراً ومركزها الحرم 

ويضيف، لا يجوز لأي مكتب توقيع أي عقد مع أي حاج أو معتمر من دون ذكر اسم الفندق سواء داخل المنطقة المركزية او خارجها، وكذلك يجب أن يكون العقد واضحاً بشقق سكنية خدماتية مشتركة او غير ذلك علما بأن الوزارة لا تعطي الموافقة على أي برنامج عمرة يقدم من المكاتب للإعلان عنه الا اذا كان موضحا فيه جميع هذه الأموال.

وينص العقد المعتمد من الوزارة والملزم للمكاتب توضيح نوعية الحافلة وموديلها اضافة الى أجرة النقل والسكن مشيرا الى وجود متابعة دورية للمكاتب للإلتزام بالتعليمات حيث صدرت تعاميم من الوزارة الى هذه المكاتب بعدم نقل المعتمرين الا بحافلات سياحية او تأجير حاصلة على تصريح هيئة تنظيم قطاع النقل البري تتوافر فيها مقاعد مريحة وتكييف وحمام وتجتاز الفحص الفني في دائرة الترخيص".