آخر الأخبار
  الملكية الأردنية تعتذر عن إلغاء رحلتها الصباحية إلى أبوظبي   رقم قياسي .. 7 آلاف زائر لتلفريك عجلون الخميس   إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم على شارع البترا   عمان الأهلية تهنئ بعيد العمال العالمي   وفاة عقيد جمارك متأثراً بإصابته بحادث العقبة وارتفاع عدد الوفيات إلى اثنتين   ولي العهد :بناة الوطن يعطيكم العافية   الخط الحديدي الحجازي يعيد تشغيل رحلاته إلى الجيزة   انخفاض طفيف على الحرارة مع بقاء الأجواء معتدلة الجمعة   تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات

صندوق النقد موّل الأردن بـ850 مليون دينار منذ بدء الجائحة

{clean_title}
كشفت بيانات صندوق النقد الدولي، عن إجمالي مدفوعاته للأردن لدعم التعافي الاقتصادي، والذي بلغ 1.2 مليار دولار (ما يقارب 850 مليون دينار أردني) منذ تفشي جائحة كورونا في مارس/ آذار 2020.

وأشارت بيانات الصندوق إلى أن المملكة تسير في الطريق الصحيح نحو التعافي.

وراجع الصندوق بالتعاون مع المؤسسات المالية والنقدية في الأردن، أهداف البرنامج لعام 2022، للسماح بحيز مالي كاف لترسيخ الانتعاش، ودعم الاستثمار، وحماية الوظائف.

وسيؤدي استكمال المراجعة إلى إتاحة ما يعادل 240.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (335.2 مليون دولار) على الفور.

بذلك، يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية 2020 إلى ما يعادل 881.68 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (1.230 مليار دولار).

وفي مارس 2020، وافق الصندوق على ترتيب برنامج تعاف اقتصادي للأردن الممتد لأربع سنوات، بما يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.293 مليار دولار).

وبحسب الصندوق، فإنه "رغم الظروف الصعبة، ساعدت السياسات السليمة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستمر زخم الإصلاح الهيكلي.. وساعدت حملة التطعيم في دعم إعادة الانفتاح التدريجي للاقتصاد”.