آخر الأخبار
  الجرائم الإلكترونية تحذر: الشائعات تعرّضكم للحبس وغرامات بآلاف الدنانير   ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن إلى 2.02 مليار دولار في 2025   نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3% خلال الربع الأخير من 2025   ارتفاع أسعار الذهب محليا   الثلاثاء .. ارتفاع طفيف على الحرارة يسبق حالة من عدم الاستقرار الجوي   الأردن: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين عنصري تمييزي لاشرعي   نقابة الحلاقين: ما يُتداول حول زيادة الأسعار غير دقيق   لجنة الاقتصاد تطالب بتمديد خصم 20% على ضرائب الأبنية والأراضي   الحكومة: مخزون الدواجن والأعلاف متوفر وسلاسل التوريد مستقرة   صندوق النقد الدولي يكشف عن الدول الأكثر تضرراً من حرب ايران   تعميم صادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لمحطات الوقود في الاردن   بني مصطفى تسلم 20 مسكناً للأسر العفيفة في لواء دير علا   الملك وابن سلمان يبحثان تداعيات التطورات على أمن المنطقة والعالم   47 ألف طن من البنزين والغاز تصل العقبة… تفاصيل الشحنات الجديدة   إيران تكشف عن موقفها من معاهدة عدم الانتشار النووي   الإحصاءات تطلق التعداد السكاني وتدعو الأردنيين للتعاون مع الباحثين   الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية   وسط اعتراض على المخالفات .. النواب يحيل قانون السير إلى لجنة مشتركة   وزير الصناعة والتجارة: سنتدخل بسقوف سعرية لمواجهة أي ارتفاعات   إصابة أردنية إثر سقوط شظايا صاروخ في ساحة منزلها

صندوق النقد موّل الأردن بـ850 مليون دينار منذ بدء الجائحة

{clean_title}
كشفت بيانات صندوق النقد الدولي، عن إجمالي مدفوعاته للأردن لدعم التعافي الاقتصادي، والذي بلغ 1.2 مليار دولار (ما يقارب 850 مليون دينار أردني) منذ تفشي جائحة كورونا في مارس/ آذار 2020.

وأشارت بيانات الصندوق إلى أن المملكة تسير في الطريق الصحيح نحو التعافي.

وراجع الصندوق بالتعاون مع المؤسسات المالية والنقدية في الأردن، أهداف البرنامج لعام 2022، للسماح بحيز مالي كاف لترسيخ الانتعاش، ودعم الاستثمار، وحماية الوظائف.

وسيؤدي استكمال المراجعة إلى إتاحة ما يعادل 240.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (335.2 مليون دولار) على الفور.

بذلك، يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية 2020 إلى ما يعادل 881.68 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (1.230 مليار دولار).

وفي مارس 2020، وافق الصندوق على ترتيب برنامج تعاف اقتصادي للأردن الممتد لأربع سنوات، بما يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.293 مليار دولار).

وبحسب الصندوق، فإنه "رغم الظروف الصعبة، ساعدت السياسات السليمة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستمر زخم الإصلاح الهيكلي.. وساعدت حملة التطعيم في دعم إعادة الانفتاح التدريجي للاقتصاد”.