آخر الأخبار
  البعثة الطبية الأردنية: 3 حجاج يتلقون العلاج في مستشفيات مكة وأوضاعهم مستقرة   العساف: مواقع مخصصة لكل حاج أردني في عرفات وخدمات مميزة بمخيمات المشاعر   “الخدمة والإدارة العامة” تحذر من صفحات تروّج لنماذج اختبارات كفايات مزيفة   وزير الأوقاف: تفويج الحجاج الأردنيين إلى مشعر عرفات مساء الاثنين   شركة البوتاس العربية تنعى رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام الأسبق المهندس عيسى أيوب   توضيح أمني حول حادثة الاعتداء على أب وأبناؤه في إربد أمس   "تنظيم النقل": أكثر من 20 شركة تقدمت بطلبات ترخيص   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان   بهدية سعودية.. موسى التعمري يضمن المشاركة في الدوري الأوروبي   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى الثلاثاء   تنامي الطلب على الدينار مع قرب حلول عيد الأضحى   أكثر من 155 ألف زائر للبترا خلال 4 شهور   ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026   الخدمات الطبية الملكية تحدد عطلة عيد استقلال   حسان يفتتح شاطئ البحر الميِّت السِّياحي بعد 7 سنوات من إغلاقه   مسارات للدراجات والمشي وأكشاك في البحر الميت   خبر سار للعسكريين قبل (عيد الأضحى)   نقابة الألبسة: عند تراجع القوة الشرائية للألبسة تذهب الحلول إلى الملابس المستعملة   وزارة المياه تنفي صحة معلومات متداولة عن مكافآت   الأردن وقطر: تكاتف الجهود لإنجاح الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران

العرموطي: حكومة الخصاونة فقدت مبررات وجودها

Saturday
{clean_title}
هاجم النائب صالح عبدالكريم العرموطي حكومة الدكتور بشر الخصاونة وسياساتها، قائلا إنها تسير على نهج تكميم الأفواه وفرض الأحكام العرفية عبر قانون الدفاع، مشيرا إلى أنها أصبحت تخالف الدستور والقانون بكل قراراتها لدرجة أن الاستثناء أصبح سائدا لديها.

وأضاف العرموطي إن حكومة بشر الخصاونة فقدت مبررات وجودها ولا أعتقد أنها ستستمر بعد الانتهاء من اقرار الموازنة بسبب الخلافات الداخلية بينها وخلافاتها مع مجلس النواب والانتقادات التي توجه لها من قبل الشارع الأردني.

وتابع العرموطي حديثه إن الحكومة تتخذ قرارات وتطلق تصريحات في وادٍ والشعب في وادٍ آخر وهذا يدلّ على أنها لا تعلم عن معاناة الشعب الأردني وأصبح جلّ همّها وعملها الترويج لمصطلح الهوية الجامعة، ولا نعلم من أين استوردته وفي أي نادٍ أُطلق، فمثل هذا الحديث يشي وكأن لدينا هويات متعددة وتريد هذه الحكومة توحيدها.

وتساءل ماذا نتوقع من حكومة تتنازل عن صلاحياتها وولايتها العامة التي كفلها الدستور الأردني؟!