آخر الأخبار
  الجرائم الإلكترونية تحذر: الشائعات تعرّضكم للحبس وغرامات بآلاف الدنانير   ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن إلى 2.02 مليار دولار في 2025   نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3% خلال الربع الأخير من 2025   ارتفاع أسعار الذهب محليا   الثلاثاء .. ارتفاع طفيف على الحرارة يسبق حالة من عدم الاستقرار الجوي   الأردن: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين عنصري تمييزي لاشرعي   نقابة الحلاقين: ما يُتداول حول زيادة الأسعار غير دقيق   لجنة الاقتصاد تطالب بتمديد خصم 20% على ضرائب الأبنية والأراضي   الحكومة: مخزون الدواجن والأعلاف متوفر وسلاسل التوريد مستقرة   صندوق النقد الدولي يكشف عن الدول الأكثر تضرراً من حرب ايران   تعميم صادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لمحطات الوقود في الاردن   بني مصطفى تسلم 20 مسكناً للأسر العفيفة في لواء دير علا   الملك وابن سلمان يبحثان تداعيات التطورات على أمن المنطقة والعالم   47 ألف طن من البنزين والغاز تصل العقبة… تفاصيل الشحنات الجديدة   إيران تكشف عن موقفها من معاهدة عدم الانتشار النووي   الإحصاءات تطلق التعداد السكاني وتدعو الأردنيين للتعاون مع الباحثين   الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية   وسط اعتراض على المخالفات .. النواب يحيل قانون السير إلى لجنة مشتركة   وزير الصناعة والتجارة: سنتدخل بسقوف سعرية لمواجهة أي ارتفاعات   إصابة أردنية إثر سقوط شظايا صاروخ في ساحة منزلها

العرموطي: حكومة الخصاونة فقدت مبررات وجودها

{clean_title}
هاجم النائب صالح عبدالكريم العرموطي حكومة الدكتور بشر الخصاونة وسياساتها، قائلا إنها تسير على نهج تكميم الأفواه وفرض الأحكام العرفية عبر قانون الدفاع، مشيرا إلى أنها أصبحت تخالف الدستور والقانون بكل قراراتها لدرجة أن الاستثناء أصبح سائدا لديها.

وأضاف العرموطي إن حكومة بشر الخصاونة فقدت مبررات وجودها ولا أعتقد أنها ستستمر بعد الانتهاء من اقرار الموازنة بسبب الخلافات الداخلية بينها وخلافاتها مع مجلس النواب والانتقادات التي توجه لها من قبل الشارع الأردني.

وتابع العرموطي حديثه إن الحكومة تتخذ قرارات وتطلق تصريحات في وادٍ والشعب في وادٍ آخر وهذا يدلّ على أنها لا تعلم عن معاناة الشعب الأردني وأصبح جلّ همّها وعملها الترويج لمصطلح الهوية الجامعة، ولا نعلم من أين استوردته وفي أي نادٍ أُطلق، فمثل هذا الحديث يشي وكأن لدينا هويات متعددة وتريد هذه الحكومة توحيدها.

وتساءل ماذا نتوقع من حكومة تتنازل عن صلاحياتها وولايتها العامة التي كفلها الدستور الأردني؟!