العمل بالتأمين الصحي للضمان في الربع الأول من العام المقبل

أكد مساعد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي للشؤون الإدارية والمالية محمد عودة ياسين، ان المتقاعدين العسكريين والمدنيين في القطاع العام غير مشمولين بالتأمين الصحي لمؤسسة الضمان المزمع بدؤه في الربع الاول من العام المقبل.

وقال في تصريح : ان متقاعدي القطاع الخاص هم فقط المشمولون على ان لا يكونوا مشمولين باي تأمين صحي آخر.

واكد ان مؤسسة الضمان الاجتماعي ستبدأ العمل بالتأمين الصحي لشمول العاملين والمتقاعدين في القطاع الخاص من غير المشمولين بأي تأمين صحي في الربع الاول من العام المقبل.

وقال: إن التأمين سيكون الزاميا للعاملين والمتقاعدين وعائلاتهم من القطاع الخاص الذي لا يغطي التأمين من خلال شركاتهم.

وبحسب عودة فان الخدمات المشمولة في التأمين ستكون بشكل أساسي للمعالجات داخل مستشفيات القطاع الخاص، حيث ستكون كافة العمليات مغطاة بالاضافة الى عمليات الولادة.

واضاف: ان علاج امراض السرطان سيكون ضمن الخدمات المشمولة في التأمين من خلال مركز الحسين للسرطان وأي جهات طبية تستوفي المعايير الفنية والخدماتية المعتمدة للجهات الطبية العلاجية.

وقال ان الخدمات الطبية المقدمة لكافة المشمولين بالتأمين الصحي هي نفسها لكن الفرق سيكون بالاقامة بالمستشفى بحيث يتم تقسيم الاقامة الى درجات حسب نسبة الاقتطاع من كل مؤمن عليه.

ولفت الى انه سيكون هنالك تنسيق وتعاون مع وزارة الصحة بخصوص الرعاية الصحية الاولية كما ستخضع المراجعات الطبية الدورية لترتيبات سيتم التوافق عليها مع وزارة الصحة لتمكين المنتفعين من التأمين بمراجعة العيادات ومراكز الرعاية الطبية التابعة لوزارة الصحة.

وقال: ستعمل المؤسسة على توفير تسعيرة خاصة للمنتفعين من هذا التأمين للمعالجات والمراجعات في العيادات والمراكز الصحية الخاصة.

واضاف إن العامل الاردني سيتحمل اشتراكات شهرية نسبتها (3%) من أجره المسجل في الضمان الاجتماعي وبغض النظر عن حالته الاجتماعية وعدد أفراد اسرته، في حين سيتحمل العامل الاجنبي (5%) من أجره الشهري، كما سيتحمل المتقاعد النسب ذاتها من راتبه التقاعدي لقاء شموله بالتأمين.

وقال ان الحكومة ستتحمل جزءا من تمويل كلفة التأمين، إضافة للعامل وبشكل غير مباشر أصحاب العمل، عن طريق صندوق إصابات العمل الذي سيقتطع منه 25 % لتمويل التأمين الصحي.