برنامج ميسر لتمويل الشركات والمشاريع الميكروية والصغيرة

في إطار حرص الحكومة والبنك المركـزي الأردنـي على دعـم الشركات والمشاريع الميكروية والصغيرة والتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا عليها لما لهذه الشركات والمشاريع من دور حيوي في دعم النمو الاقتصادي وتخفيف البطالة ومحاربة الفقر، فقد تم بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي الاتفاق مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على تقديم قرض لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمبلغ (30) مليون دينار كويتي (ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي) تحت مسمى البرنامج الإسعافي لدرء الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، ليعاد إقراض جزء منه إلى شركات التمويل الأصغر المرخصة، لتقوم شركات التمويل الأصغر بدورها بإقراض الشركات والمشاريع الميكروية والصغيرة، حيث تم تخصيص مبلغ (30) مليون دولار أي ما يعادل (21) مليون دينار تقريباً من هذا القرض لهذه الغاية كما ستقوم الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية بدعم البرنامج من خلال تحمل جزء من كلفة التمويل للمستفيدين من هذا البرنامج.

هذا ويهدف البرنامج إلى توفير التمويل للشركات الميكروية (متناهية الصغر) والصغيرة والمشاريع الميكروية المنزلية من خلال شركات التمويل الأصغر المرخصة من قبل البنك المركزي الأردني وفقاً لآجال وكلف ميسرة، وذلك لمساعدة هذه الشركات والمشاريع على مواصلة أعمالها وتغطية مصاريفها التشغيلية والرأسمالية خاصة مع التحديات الاقتصادية المرتبطة بأزمة كورونا خلال المرحلة الحالية.

وقد تم بتاريخ 9/12/2021 تحويل الدفعة الأولى من القرض بمبلغ (9) مليون دينار تقريباً إلى شركات التمويل الأصغر المشاركة في هذا البرنامج وعددها أربع شركات وهي (الشركة الأهلية للتمويل الأصغر، وشركة البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، وشركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر، وشركة فينكا للتمويل الأصغر)، وبإمكان المستفيدين من هذا البرنامج وهم الشركات والمشاريع الميكروية والصغيرة والمهنيين والحرفيين والأفراد العاملين لحسابهم الخاص التقدم بطلبات التمويل إلى هذه الشركات الأربعة والمنتشرة فروعها في جميع محافظات المملكة، علماً بأن شركات التمويل الأصغر المشاركة في البرنامج ستقوم بإقراض المستفيدين من هذا البرنامج بكلفة فعلية (أسعار الفائدة وأي عمولات أخرى) لا تزيد عن 9% متناقص، على أن يتحمل المقترض كلفة فعلية بما نسبته 5% متناقص كحد أقصى وتتحمل الحكومة النسبة المتبقية من الكلفة، كما ستقوم الشركة الأردنية لضمان القروض بضمان التمويلات الممنوحة ضمن البرنامج بنسبة ضمان قدرها 85%.

هذا وسيغطي البرنامج القروض/ التمويلات الممنوحة لتمويل المشاريع الإنتاجية حصراً بهدف تغطية المصاريف التشغيلية لهذه المشاريع و/ أو رأس المال العامل و/ أو النفقات الرأسمالية، وبسقف تمويل قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف دينار كحد أقصى للشركات والمشاريع الميكروية والصغيرة، فيما تخضع القروض/ التمويلات المقدمة للمهنيين والحرفيين والأفراد العاملين لحسابهم الخاص لسقف تمويل قدره (5000) خمسة آلاف دينار كحد أقصى