الأردن الثاني عربيا على مؤشر الالتزام بالحد من اللامساواة

حصل الأردن على المرتبة 66 من أصل 158 دولة، والمرتبة الثانية عربيا على مؤشر الالتزام بالحد من اللامساواة، وفق نتائج تقرير منظمة أوكسفام بالشراكة مع منظمة التمويل الدولية، وفق ما أشار إليه منتدى الاستراتيجيات الأردني.

وبالنسبة لأداء الأردن على المحاور الثلاثة الرئيسية، حصل الأردن على المرتبة 80/158 دولة في محور الخدمات، وعلى المرتبة 70/158 دولة في محور الضرائب، أما في محور العمل، فقد حصل الأردن على المرتبة 64/158 دولة.

وأدرج المنتدى في تقريره بعض التوصيات لتحسين أداء الأردن على هذا المؤشر، التي تتضمن إفساح المجال للنقابات المهنية في الأردن لرفد العاملين المنتسبين لتلك النقابات بمرجعية قانونية تطالب بحقوقهم بشكل منظّم، فعّال، وحضاري، والتفكير بطرق ابتكارية لإضفاء الطابع الرسمي على المنشآت التي تعمل في القطاع غير الرسمي، وذلك من خلال تمكينها من المنافسة بالاقتصاد. الذي يضمن بدوره التزام هذه المنشآت بالحد الأدنى المقرر للأجور، ورفد الحكومة بإيرادات ضريبية تمكنها من تحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين.

وأوصى المنتدى بإعادة النظر في النظام الضريبي في الأردن، وذلك من خلال تخفيض درجة الاعتماد على ضريبة المبيعات الذي يشكل نحو 70% من إجمالي الإيرادات الضريبية.

وعند النظر إلى الصعيد الدولي، كانت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الأداء الأفضل على المؤشر، حيث حصلت النرويج على الترتيب 1 / 158 دولة. وكان الأردن ضمن مجموعة الدول ذات الأداء المتوسط، وبترتيب 66 / 158 دولة، وكانت تونس ضمن هذه المجموعة وبترتيب 48 / 158، بالإضافة للجزائر بترتيب 70 / 158. ومن المؤسف أن معظم الدول العربية كانت ضمن الدول ذات الأداء الأضعف، بداية باليمن وبترتيب 95 / 158 دولة، وصولاً إلى جنوب السودان بالمرتبة الأخيرة 158 / 158 دولة.

وعلى الصعيد الإقليمي، بين تقرير المنتدى أن تونس قد حصلت على المرتبة الأولى إقليميًا وبدرجة 0.68 على المؤشر الكلي، أما الأردن فحصل على المرتبة الثانية إقليميًا بعد تونس وبدرجة بلغت 0.60، فيما حصل البحرين على المرتبة الأخيرة وبدرجة 0.16.

وفيما يتعلق بأداء الدول العربية على المحاور الرئيسية للمؤشر؛ فقد بين المنتدى في تقريره أن درجات الدول العربية جميعها منخفضة في محور الخدمات العامة، حيث كان أداء جميع الدول العربية ضعيفا فيما يتعلق بتقديم الخدمات العامة بشكل يحد من اللامساواة في ظل جائحة كورونا، إلا أن الأردن حصل على أعلى درجة وبلغت 0.41. أما في محور الضرائب، فقد حصلت جيبوتي على أعلى درجة في هذا المحور وبلغت 0.85. فيما كانت درجة الأردن في هذا المحور 0.59. أما البحرين، فقد حصلت على درجة صفر.

وفيما يخص أداء الدول العربية على محور العمل، فقد حصلت فلسطين على أعلى درجة في هذا المحور وبدرجة بلغت 0.65، فيما حصل الأردن على ثالث أعلى درجة وبلغت 0.62. فقد أشار المنتدى في تقريره إلى أن درجات الدول العربية في هذا المحور جميعها متواضعة ويجب تحسينها.

تقرير المعرفة قوة، الذي أصدره منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان "موقع الأردن على مؤشر الالتزام بالحد من اللامساواة 2020" بهدف تسليط الضوء على موقع الأردن على هذا المؤشر، بالإضافة إلى تقديم بعض التوصيات المتعلقة بالسياسات التي تهدف إلى زيادة استعدادية الأردن للحد من اللامساواة في ظل جائحة كورونا.

واستعرض التقرير نتائج الدول على مؤشر الالتزام بالحد من اللامساواة لعام 2020، ويصنّف هذا المؤشر 158 دولة من حيث استعدادية الدول للحد من اللامساواة في ظل جائحة كورونا من خلال ثلاثة محاور رئيسية، وهي كل من محور الخدمات، ومحور الضرائب، ومحور العمل. حيث يتكون كل محور من مجموعة من المؤشرات الفرعية.