ترخيص رسمي لتجريب الأدوية على الأيتام واحتجاجات لغياب الجزاء القانوني عن استغلال شركات الأدوية.

جراءة نيوز - عمان:

دفع ضيق ذات اليد، بنحو 30 من خريجي دور الرعاية الى توقيع عقود مع شركات أدوية، لإجراء دراسات دوائية على أجسادهم، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 250 الى 300 دينار للفرد،وعلى الرغم من تخوفات هؤلاء الشباب من تلك التجارب، لكنها كانت الخيار الوحيد أمامهم لتوفير لقمة العيش، وسط ما أسموه بـ"تجاهل الحكومة" لهم ولمطالبهم، والتي تتمثل بتوفير عيش كريم ووظائف لائقة.

بيد ان مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء هايل عبيدات، كشف عن أن المؤسسة تتابع مراكز الدراسات الدوائية التي تجري دراساتها على متطوعين، لافتا الى ان هذه المراكز تعمل وفق القانون وهي متابعة من المؤسسة بشكل دائم،مشيرا إلى ان شكوى تتعلق بأحد هذه المراكز من لجنة الايتام وردت الى المؤسسة، حيث تمت متابعتها، ليتبين ان هذه الشركة تجري دراسة على دواءين احدهما شبيه بدواء "الفولترين" والآخر يشبه دواء للحساسية.

لكن اجراء قانونيا لم يتخذ بحق الشركات، خصوصا بعد أن تبين أن عقودا وقعت بينها وبين الاشخاص محل التجارب والدراسات، وأن وضع هذه الشركات قانوني، لامتلاكها موافقة على إجراء تلك الأعمال،غير ان عبيدات أكد ان الشركة المشار اليها، خاطبت المؤسسة العام الماضي، وحصلت على الموافقات، وقيدت بشروط التزمت وفقا لقانون الدراسات الدوائية، مشيرا الى ان أي شخص تجاوز 18 عاما يمكنه الأشتراك بالدراسة،
ولفت الى ان العقود المبرمة بين هؤلاء الشباب وشركات الدراسات الدوائية مصاغة بشكل قانوني، بحيث حددت للمتبرعين مكافأة – وهو مسموح قانونا- بدل تغطية احتياجات المتبرع ومأكل ومشرب ومواصلات وغيرها.

واشار عبيدات الى أن الاجراءات وفقا للقانون، يجب ان تتم في مستشفى، بحيث تم اختيار مستشفى خاصا في منطقة عمان الشرقية، وأن ترسل كشوفات بأسماء المتبرعين للدراسة عبر كشوفات تسلم للمؤسسة، اضافة الى تعيين مشرف ومساعدين.

الناطق باسم خريجي دور الرعاية الأجتماعية علاء الطيبي اكد إن "شركات دواء استغلت اكثر من 30 شخصا من خريجي هذه الدور لإجراء تجارب دوائية عليهم، مستغلة بذلك ضعف أوضاعهم المالية"،ويبين الطيبي ان تلك الدراسات اجريت في عدة مستشفيات خاصة، تتركز في مناطق عمان الشرقية، لافتا الى أن "اشخاصا جرت عليهم الدراسة، عانوا من غثيان وصداع نتيجة للأدوية التي تناولوها".

وبين الطيبي انه تم استغلال افراد من تلك الفئة أكثر من مرة لمثل تلك التجارب، حيث بين أن بعضا منهم، خضع لتجريب اكثر من دواء عليه لأكثر من مرة،معتبرا أن الأمر يعد استغلالا لفئة ضعيفة في المجتمع، ما يضع علامات استفهام حول مدى اهتمام وزارة التنمية الاجتماعية بهم، مؤكدا انسانيتهم وانهم ليسوا فئران تجارب، كما انهم امانة في عنق المجتمع.

وكان الناطق باسم خريجي دور الرعاية الاجتماعية علاء الطيبي اتهم مركز دراسات دوائية بإجراء تجارب على خريجي دور الرعاية مستغلا ظروفهم المادية، خلال زيارة النسور أمس، الى خيمة اعتصام الصحفيين.
وكان خريجو دور الرعاية الاجتماعية اعتصموا اكثر من مرة احتجاجا على اوضاعهم المعيشية، وآخرها اعتصامهم المفتوح الذي استمر لنحو اسبوعين قبل 3 أشهر، إذ تكمن ابرز مطالبهم بتوفير تأمين صحي لائق، وفرص عمل ومساكن، فضلا عن ايلاء اهتمام اكبر بالفتيات وحمايتهن، كونهن الأكثر عرضة للاستغلال والاساءة.

ولكن وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات، يؤكد أن العملية برمتها، لا تعد تجارب دوائية، بل هي دراسة يقوم بها مركز للدراسات الدوائية،ويلفت الى ان الدواء خاص بمرض الحساسية ومرض المعدة، مبينا ان المركز حاصل على الموافقة لإجراء مثل هذه الفحوصات، مبينا ان الدواء قديم، ومر بمراحل اختبار، لكن الشركة تريد إعادة تصنيعه تحت مسمى جديد.

وحول الأسماء التي تم تزويد الوزارة بها ممن يستخدمون للتجربة قال وريكات انها "حصلت على موافقة وزارة الصحة عبر اللجنة المؤسسية لمركز الدراسات الدوائية، والتي قدم اليها بتاريخ 28/ 8/ 2012"،واكد الوريكات أن كافة الدراسات تخضع لقانون الدراسات الدوائية والمبني على "اعلان هلسنكي لحقوق الإنسان"،وقال ان "المتطوعين لتلك الفحوصات، يحصلون على تأمين على الحياة خلال إعداد الدراسة، كما يحصلون على تأمين صحي لأي مضاعفات بسبب استخدام تلك الأدوية".

وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور، يرافقه وريكات وعبيدات، زار مساء أمس المستشفى الخاص بإجراء الدراسات، واطلع على سير عملية الاختبارات وقانونيتها، حيث وقف على الامور عن كثب، وكانت زيارته مفاجئة، للتأكد من صدق صوابية اجراءات المؤسسة في الرقابة على هذه المراكز.

لكن مستشار الطب الشرعي، والخبير لدى الأمم المتحدة في مواجهة العنف الدكتور هاني جهشان يؤكد أن "إجراء الفحوصات والدراسات، امر جائز قانونا، لكن يجب أن يكون الافراد الذين تتم عليهم الدراسة متطوعون بإرادتهم، وألا يكون هناك استغلال لوضعهم الاقتصادي أو الاجتماعي لإجراء هذا النوع من الدراسات"،ويرى جهشان أن "إجراء دراسات طبية على أشخاص يعانون ظروفا اقتصادية صعبة، واستغلال تلك الظروف، إنما يعد من أخطر انتهاكات حقوق الانسان، ويعتبر نوعا من الاتجار بالبشر".

"الغد"