حبس مقدر عقاري حكومي 3 أشهر والزامه بدفع 92 ألف دينار

دانت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان، مقدرا عقاريا يعمل في إحدى الدوائر الرسمية بجرم الإهمال بواجباته الوظيفية وقررت حبسه 3 أشهر وتغريمه قيمة الخسارة التي لحقت بخزينة الدولة والبالغة 91949 دينارا.

وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية اليوم الاثنين، برئاسة القاضي ناصر الصلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح، وسيكون هذا الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وتضمن قرار المحكمة تغريم الموظف المدان مبلغ 500 دينار والنفقات الإدارية والقضائية، وعدلت وصف الجرم من اساءة استعمال السلطة الى جرم الإهمال بواجباته الوظيفية.

كما قررت المحكمة إدانة موظف آخر يعمل مقدرا عقاريا بنفس الدائرة وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قيمتها 500 دينار وتضمينه قيمة النفقات الإدارية والقضائية.

وبين قرار الحكم أن الموظف المدان والموظف الآخر الظنين يعملان مقدرين بدائرة حكومية ونتيجة عدم قيامهما بإجراء الكشف الحسي على عقار في معاملة بيع، وأفادا بأن مساحته 3 آلاف متر مربع فيما مساحته الحقيقية 6 آلاف متر مربع، وأنه يستخدم لغايات سكنية رغم أنه يستعمل كمجمع تجاري وبما يخالف القانون ما تسبب بتضييع مبلغ مالي كبير على خزينة الدولة.

واكتشفت القضية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي حقق مدعوها العامون بها وتبين وجود فساد بها وتم تحويلها للسلطات القضائية التي أجرت عملية محاكمة انتهت بقرار الإدانة.