آخر الأخبار
  اميركا تصنف الأردن ضمن قائمة الخطورة المرتفعة للسفر بسبب كورونا   كريشان: لن نعين أي وافد بالبلديات   خطف 3 وقتل أحدهم .. تفاصيل جريمة بني كنانة   الاردن: أوهمته بالزواج فأخذت منه مالاً "5000" دينار وحظرته!!   وفاة الفنان الأردني داوود جلاجل   وفاة طفل من جنسية عربية اثر حادث دهس في عمان   بعد انقطاع دام ٤٦ عاما .. التربية تقرر العودة لتدريس الفلسفة للصفين الأول ثانوي والتوجيهي   ابو علي : 40 مكلفاً من المشاهير قدموا إقرارات ضريبية   العبادي: تراجع كبير في ازدياد الفقر والمديونية خلال العشرين سنة الماضية   ارتفاع ثان على أسعار الذهب محليا خلال ساعات   الوحدات ينفي مشاجرة بين لاعبيه: إشاعات مغرضة   ثالث حالة هرب بتاريخ سجون الأردن .. كيف يعاقب القانون السجين الهارب؟   الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة   كريشان يرفض شراء آليات مستعملة للبلديات   الامن العام: القبض على قاتل احد المواطنين في اربد   اميركا تصنف الأردن ضمن قائمة الخطورة المرتفعة   الذهب يرتفع نصف دينار   اعتماد آلية الحجز المسبق في نقل المغادرين من جسر الملك الحسين   تفكير بإنشاء قطار بين إربد ومستشفى المؤسس   القبض على النزيل الفار من مركز إصلاح وتأهيل سواقة

حبس مقدر عقاري حكومي 3 أشهر والزامه بدفع 92 ألف دينار

{clean_title}
دانت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان، مقدرا عقاريا يعمل في إحدى الدوائر الرسمية بجرم الإهمال بواجباته الوظيفية وقررت حبسه 3 أشهر وتغريمه قيمة الخسارة التي لحقت بخزينة الدولة والبالغة 91949 دينارا.

وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية اليوم الاثنين، برئاسة القاضي ناصر الصلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح، وسيكون هذا الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وتضمن قرار المحكمة تغريم الموظف المدان مبلغ 500 دينار والنفقات الإدارية والقضائية، وعدلت وصف الجرم من اساءة استعمال السلطة الى جرم الإهمال بواجباته الوظيفية.

كما قررت المحكمة إدانة موظف آخر يعمل مقدرا عقاريا بنفس الدائرة وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قيمتها 500 دينار وتضمينه قيمة النفقات الإدارية والقضائية.

وبين قرار الحكم أن الموظف المدان والموظف الآخر الظنين يعملان مقدرين بدائرة حكومية ونتيجة عدم قيامهما بإجراء الكشف الحسي على عقار في معاملة بيع، وأفادا بأن مساحته 3 آلاف متر مربع فيما مساحته الحقيقية 6 آلاف متر مربع، وأنه يستخدم لغايات سكنية رغم أنه يستعمل كمجمع تجاري وبما يخالف القانون ما تسبب بتضييع مبلغ مالي كبير على خزينة الدولة.

واكتشفت القضية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي حقق مدعوها العامون بها وتبين وجود فساد بها وتم تحويلها للسلطات القضائية التي أجرت عملية محاكمة انتهت بقرار الإدانة.