شبهة مخالفة دستورية تطارد 3 وزراء

${clean_title}$

لا تزال المخالفة الدستورية حول وجود أعمال تجارية للوزراء في القطاع الخاص، تطارد 3 وزراء في حكومة بشر الخصاونة.

المخالفة الدستورية المتعلقة بملكية الوزراء لشركات تجارية في القطاع الخاص، في ظل حظر دستوري يمنع الوزير الاشتراك في أي عمل تجاري أو مالي، بما يشمل المساهمة في أي شركة سواء شركات المساهمة العامة أو الخاصة أو الاكتتاب بالأسهم عند التأسيس أو شراؤها لاحقا.

التساؤلات تجدد مع كل تعديل أو تغيير حكومي وتنص المادة 44 من الدستور الأردني على أنه: لا يجوز للوزير أن يشتري شيئاً من أملاك الحكومة، ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته، أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي، أو أن يتقاضى راتباً من أي شركة.

ويتعين على كل من يخالف أحكام المادة، تصويب أوضاعه وتقديم استقالته من الشركات المسجلة.

المخالفة الدستورية تستمر بحق 3 وزراء بعد انسحاب وزيرة جديدة من شركات تجاربة، وفق ما رصدته "الغد”، إلا أن الوزراء الثلاثة لم ينسحبوا من شركاتهم التجارية.

وبحسب الرصد حول ملكية وعضوية الوزراء الجدد في التعديل الجديد، فإن هناك ثلاثة وزراء يمارسون أعمالًا تجارية.

وتبين بحسب سجلات دائرة مراقبة الشركات أن وزيرا هو شريك في شركة إنشائية، بحصة مالية وصلت لـ3750، وبلغ حجم رأسمال الشركة المسجل 50 ألف دينار.

وتتخصص الشركة في صناعة ألواح العزل من البولسترين وصيانة المنشآت الخرسانية واقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك وصناعة خامات الحديد.

وكشف معلومات دائرة المراقبة الشركات، وجود وزير في شركة تجارية كشريك بحصة بلغت 58.333 ألف دينار،

ووصل رأسمال الشركة إلى 4 ملايين دينار، أما غايات الشركة فهي؛ استيراد وتصدير وتخزين وعرض جميع انواع السيارات وقطع السيارات ولوازمها، واستيراد وتصدير وتخزين الاجهزة الكهربائية المنزلية وقطعها ولوازمها.

وبعد التحقق تبين وجود وزير كشريك في شركة مساهمة خاصة محدودة مخصصة للتجارة في العقارات، وبلغ رأسمال الشركة 50 ألف دينار، فيما بلغت حصة الوزير 5 آلاف دينار. الغد

شبهة مخالفة دستورية تطارد 3 وزراء

اقرأ أيضا