رحب النائب صالح العرموطي بالقرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف اليوم الأحد، بخصوص مجلس نقابة المعلمين.
وقال العرموطي في تصريح لـ”البوصلة” إن قرار إلغاء حل مجلس نقابة المعلمين، قرار حكيم وراشد وينسجم مع الدستور والقانون، ويعزز دولة المؤسسات والقانون، لافتا إلى أن القرار يعني بأن مجلس النقابة شرعي والنقابة شرعية.
وبين النائب بأن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف يعني انتهاء دور اللجنة التي شكلتها وزارة التربية والتعليم لإدارة النقابة، ومن الواجب تنفيذ القرار وعودة مجلس النقابة ليواصل أعماله.
ونوه بأن صدور قرار بإلغاء حل مجلس النقابة، يعني بالضرورة بأن النقابة شرعية وحقها لا يزال قائما، غير أنه رفض الخوض في أبعاد القرار، باعتباره قرارا قضائيا صدر عن سلطة مستقلة.
وقال المحامي بسام فريحات وكيل نقابة المعلمين أن محكمة استئناف عمان قررت هذا اليوم الاحد 31/10/2021 الغاء قرار حل مجلس نقابة المعلمين و رد الدعوى المقامة لحله لعدم استنادها الى سند قانوني ولعدم الاثبات ..
وبهذا فإنه يمكن لمجلس النقابة معاودة عمله مع الاشارة لوجود قضية أخرى صدر فيها قرار أولي بحل مجلس النقابة ومن المنتظر أن يصدر قرار بها قريباً أيضاً بإالغاء قرار حل مجلس نقابة المعلمين.
وكان القضاء أصدر قرارا ببراءة نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة من تهمة الفيديوهات المجتزأة.
ولقي قرار محكمة الاستنئاف الأخير، ترحبيا واسعا من قبل نشطاء ونقابيون، ووصفوه بالقرار الصائب الذي يصب في مصلحة المعلمين، داعين إلى تغليب صوت العقل والحكمة، لإعادة دفة الأمور إلى نصابها في النقابة.