آخر الأخبار
  دهس عامل تعبئة وقود بسبب "الازدحامات" في إحدى كازيات عمان الغربية   مول بعبدون يُفتش المواطنين يدوياً .. تفاصيل   الطيران المدني: الملاحة الجوية في أجواء الأردن تشهد تعافيًا وعودة تدريجية   ولي العهد يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية   صيانة 20 كم من الطريق الصحراوي بكلفة 3.25 مليون دينار   زيادة اسعار البنزين والديزل في الأردن   السفير السعودي: زيارة الملك للسعودية تؤكد عمق التضامن   الإحصاءات تبدأ مرحلة الحصر للتعداد العام للسكان والمساكن 2026   نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3% في الربع الرابع من 2025   الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة بدءا من صباح الاربعاء   فرصة أخيرة لـ "التوجيهي" 2026   (173) مليون دينار صافي الأرباح الموحدة لـ "البوتاس العربية" في عام 2025 وإيراداتها تنمو 11%   حبس وغرامة بآلاف الدنانير عند القيام بهذه الأفعال - تفاصيل   الأردن: شهر نيسان يبدأ بحالة ماطرة جديدة   نقابة الحلاقين الاردنيين تكذب اخبارا عن رفع الاجور   الجامعة الأردنية تعلن حزمة إجراءات لضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك   لقاء حكومي اقتصادي: كميات الدواجن مطمئنة وتكفي لفترات جيدة   مخطط استيطاني جديد لتهجير البدو واستكمال مشروع (E1) شرق القدس   الجيش: استهداف الأردن بـ 4 صواريخ خلال 24 ساعة .. واعتُرضت جميعها   الأمن يتعامل مع 17 بلاغا لسقوط شظايا ومقذوفات في الأردن

الحاج توفيق: الحكومة "تكيل بمكيالين"

{clean_title}
قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، إن التحدي الأكبر لدى التجار، هو غياب الثقة بين المواطن والحكومة، نتيجة القرارات الأخيرة التي وصفها بغير المبررة.

وأضاف لنشرة أخبار رؤيا، الجمعة، أن اصدار أوامر الدفاع والبلاغات يتم دون التشاور مع القطاع الخاص، متسائلا عن الازدواجية في تطبيق الاجراءات الصحية وفرض الرقابة، وآخرها خلال إقامة المهرجانات والحفلات مؤخرا.

وأشار الحاج توفيق إلى إن الحكومة "تكيل بمكيالين"، وهو ما أحدث شرخا في الثقة ما بين الحكومة والمواطن، إضافة إلى التناقض وعدم المساواة في تطبيق الاجراءات الصحية والرقابية.

واعتبر أن التحدي الأكبر لدى التجار، هو إعادة الثقة بين القطاع الخاص والمواطن والحكومة، مشددا على ضرورة عدم تطبيق القانون إلا على فئات محددة.

وأوضح الحاج توفيق أن هنالك خلل في إصدار وتطبيق أوامر الدفاع والبلاغات، واصفا إياها بالمضرة والمستفزة على القطاع التجاري، عازيا ذلك إلى عدم مشاورة القطاع الخاص قبل إصدار اوامر الدفاع والبلاغات.