رئيس الوزراء يكشف عن قرارات واجراءات حكومية هامة

عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عقب صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على الحكومة وأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، امس  الاثنين.

وأكد رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء، ضرورة بذل كل الجهود للعمل على تلبية تطلعات وامال جلالة الملك عبدالله الثاني والتطلعات المشروعة للمواطنين، "وان نكون بحجم ثقة جلالته والمسؤولية الملقاة على عاتقنا في شرف خدمة الوطن والمواطن".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن موجبات التعديل الوزاري ارتبطت بشكل أساسي بالقضايا المرتبطة بالتعافي الاقتصادي وتحفيز النمو وجذب الاستثمار وتحقيق ما تضمنه برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021- 2023، الذي تشرفت الحكومة برفعه إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرا إلى أن برنامج الأولويات سيحاول جاداً إيجاد مقاربات تفضي إلى معالجات واضحة وفعالة تؤدي إلى تحقيق التعافي الاقتصادي، وتساعد الحكومة في التغلب على تحديات الفقر والبطالة، بما يعود بالنفع والفائدة على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

واكد رئيس الوزراء أن الحكومة لديها أولويات مرتبطة بجلب الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، والتيسير على الاستثمار المحلي والأجنبي القائم من خلال توحيد مرجعيات الاستثمار وتسهيل إجراءاته وتوفير بيئة حاضنة وليس معقدة للاستثمار، لافتا إلى أن هذا يتحقق من خلال مشاركة حقيقية مع القطاع الخاص "باعتباره رافعة أساسية من روافع التنمية التي تسهم في إيجاد حلول لمشكلتي الفقر والبطالة".

وأشار الدكتور الخصاونة بهذا الصدد إلى أن الحكومة انشأت وزارة للاستثمار، لتكون معنية في كل شؤون الاستثمار، وتتعامل مع قضايا المستثمر المحلي والعربي والأجنبي، وتضع سياسات تشجع على الاستثمار وتعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الأردن بما فيها قطاع السياحة والفندقة وغيرها، إضافة إلى ترويج الاستثمار في الأردن، وإلقاء الضوء على التجربة الاستثمارية للمستثمرين المحلين والعرب والأجانب.

وأوضح أن وزارة الاستثمار سيكون لها تنظيم إداري، وستستوعب المرجعيات المتعددة للاستثمار، بحيث تكون تحت مرجعيتها سواء هيئة الاستثمار أو وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها من النوافذ الاستثمارية المبعثرة التي تحاول أن تجد مقاربات لتنشيط البيئة الاستثمارية في الأردن .

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه النوافذ الاستثمارية تشكل ضرورة وحلاً أساسياً للنهوض بالاقتصاد والتصدي لتحديات البطالة وما يواكبها من فقر، الأمر الذي يستوجب مواءمة في السياسات المرتبطة بتنمية الموارد البشرية على مستوى النظرة المعمقة من خلال تنمية الموارد على مستوى التعليم العالي والتعليم المدرسي وغيرها.

ولفت إلى أن هناك تراجعاً في الموارد البشرية في بعض القطاعات التي كنا نصدرها من كفاءات بشرية وشابات وشباب متمكنين كل في قطاعه، وفي الدول التي عملوا فيها في الخارج، مؤكداً ضرورة السير في المواءمة مع سياسات تنمية الموارد البشرية بما فيها التعليم العالي.