%50 من حجم تجارة الأردن مع الدول العربية

دعا رئيس جمعية المصدرين الاردنيين عمر ابو وشاح، الى ضرورة استثمار الجهود السياسية الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز عمقه العربي.

وشدد على ضرورة ان يأخذ القطاع الخاص، وبخاصة الصناعي، زمام المبادرة والتواصل مع نظرائه في الدول العربية لبناء شراكات تكاملية تحقق المصالح المشتركة، وتؤسس لحالة من التكامل الاقتصادي.

وأشار الى ان حجم التجارة بين الأردن والدول العربية، تشكل ما نسبته 50% من اجمالي تجارتها مع دول العالم.

وقال إن الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك تشكل فرصة كبيرة لزيادة التعاون الاقتصادي العربي في مختلف المجالات وصولا الى تحقيق التكامل الاقتصادي مؤكدا اهمية استثمار المقاربات السياسية بنجاحات اقتصادية تترجم بمشاريع حقيقية على ارض الواقع.

وأشار الى وجود امكانات ومزايا في كل دولة عربية يمكن الاستفادة منها في تحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري، مؤكدا اهمية التعاون الثلاثي بين الاردن ومصر والعراق لتبادل المنافع وتشبيك المصالح على اساس تكاملي وليس تنافسي، واستثمار الموارد وتوفير كافة التسهيلات الممكنة لزيادة حجم التبادل التجاري في شتى الميادين الإنتاجية.

ولفت الى ان جمعية المصدرين ترحب بما حصل من تطورات ايجابية في الملف السوري وإعادة فتح المعبر الحدودي البري بينهما، لما ذلك من اهمية في تعزيز المبادلات التجارية التي تحقق المصالح المشتركة وزيادة حركة تجارة الترانزيت المارة عبر اراضي البلدين، للوصول الى اسواق دول المنطقة بكلف اقل ومدد زمنية قصيرة .

وشدد ابو وشاح على ضرورة ان يلحق القطاع الخاص بالركب لبناء علاقات وتحالفات اقتصادية موازية للعلاقات السياسية التي بناها وارسى قواعدها جلالة الملك.

وبين ان العراق يشكل بعدا اقتصاديا استراتيجيا لزيادة التبادل التجاري وعودة حجم الصادرات الى سابق عهدها في ظل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين.

واكد رئيس الجمعية ان جلالة الملك عزز من مكانة المملكة كدولة قادرة على استقطاب الاسثتمارات المختلفة من خلال المزايا والحوافز التي تم توفيرها بإطار سياسة الاصلاح وتحفيز النمو الاقتصادي.

ولفت لعوامل كثيرة تدعم الاستثمار بالاردن، كوجود قيادة حكيمة وتوفر الامن والامان في المملكة، اضافة الى موقعه الاستراتيجي والبيئة السياسية المستقرة والاقتصاد الحر المفتوح، واستقرار النمو الاقتصادي وجاذبية مناخ الاستثمار، ناهيك عن الحوافز الممنوحة للاستثمار، اضافة لحرية الوصول الى الاسواق العالمية.

وشدد على أن إزالة المعيقات أمام القطاع الصناعي يعني تسريع وتيرة النمو وتوليد فرص عمل، تنعكس إيجابا على المواطنين واداء الاقتصاد الوطني والوصول لمرحلة التعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا.

وقال ان التوجيهات الملكية الدائمة للحكومات لمعالجة التحديات التي تواجه بيئة الأعمال بالمملكة والتسهيل على المستثمرين، عززت من دور القطاع الصناعي للاسهام في نهضة وتطوير الاقتصاد وتلبية احتياجات السوق المحلية واتساع دوره في النشاط الاقتصادي باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية والمولد الاكبر لفرص العمل واستقطاب الاستثمار.

وبين ان مشاركة القطاعات الاقتصادية في الزيارات الملكية لأغلب دول العالم اسهمت بشكل كبير في اكتشاف الفرص وإنارة الطريق امام الصناعة الوطنية في دخول اسواق جديدة كانت شبة مغلقة.

واشار ابو وشاح الى ان جمعية المصدرين التي تأسست عام 1988، اخذت على عاتقها توفير الدعم المناسب للصناعيين لتصدير منتجاتهم وتقديم الخدمات المناسبة لهم للمساهمة في تنمية صادرات المملكة الصناعية وتوفير المناخ الملائم لتبادل خبرات رجال الاعمال بمجالات التصدير، بالإضافة لترويج المنتجات الأردنية بمختلف الاسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية.

ويوجد في عموم المملكة ما يقارب 17 ألف منشأة صناعية، بحجم استثمار يقدر بنحو 15 مليار دينار، توفر قرابة 254 ألف فرصة عمل، فيما تصل مساهمة الصناعة بالناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 25 %.