توقع انخفاض حصة الأردنيين المائية إلى النصف

 تعاني المملكة واقعا مائيا حرجا في الأعوام الأخيرة، لا سيما في ظل قلة الهطول المطري وزيادة درجات الحرارة عاما تلو الآخر ما جعل الأردن من الدول الأكثر فقرا بمصادر المياه.

وأكد تقرير دولي، تحت عنوان «يجب أن تكون أزمة المياه في الأردن بمثابة تحذير للعالم » على ضرورة اتخاذ إجراء التدخل اللازم.

وبين التقرير بأن «وضع المياه في المملكة، لطالما يعد أزمة تجاوزت (شفا الغليان) إلى عدم الاستقرار»، وتوقع انخفاض حصة الفرد في الأردن إلى نصف حجمها الحالي بحلول نهاية القرن الحالي.

وشدد على ضرورة اتخاذ الجهود اللازمة لزيادة العرض في وقت واحد وخفض الطلب وإصلاح التوزيع، لافتا إلى دور هذه الجهود بالمساهمة في تحسينات هائلة في الأمن المائي الوطني.

واعتبر أن أزمة المياه العميقة في الأردن تقدم لمحة عن التحديات التي تلوح في الأفق في مناطق أخرى نتيجة لتغير المناخ، والنمو السكاني، وتكثيف استخدام المياه، والصدمات الديموغرافية، والمنافسة المتزايدة على المياه عبر الحدود.

ويبين أمين عام وزارة المياه والري جهاد المحاميد بأن «مياه الشرب في المملكة تعتمد على المياه الجوفية، وحصة الفرد من المياه تعادل 90 متراً مكعبا وهي أقل من خط الفقر العالمي الذي يقدر حصة الفرد ب 500 متر مكعب ».

واوضح بأن «الأردن يعتبر ثاني أفقر الدول في العالم وهناك عجز بين الطلب والمتوفر يقدر ب 400 مليون متر مكعب لكافة الاستخدامات ».

وتابع:«كمية الأمطار لعام (2020-2021) شكلت 76% من كمية الهطول المطري (معدل طويل الأمد) في حين قدرت ب 132 % لعام (2019 -2020)

واكد «وجود ضغوطات كبيرة على المصادر المائية مما جعلنا نبحث عن الحلول المناسبة كالتوعية المائية والمتمثلة بترشيد استهلاك المياه من خلال ورشات العمل وبرامج التلفاز، ووضع برامج توزيع المياه بشكل دوري ومنتظم، وتشجيع المزارعين على استخدام المياه المعالجة الخارجة من محطات التنقية لتقليل الضغط على المصادر المائية الصالحة للشرب، كما أنه يجري تقليل الفاقد المائي من خلال إعادة تأهيل الشبكات وبالتالي تقليل الفاقد المائي ».

ولفت إلى أنه «لا يوجد مناطق محرومة من المياه ولكن هناك اعتداءات واستخدامات غير مشروعة للمياه أدت إلى حرمان بعض المناطق وأخذ حق الآخرين من كميات المياه التي يجب توافرها ».

ويؤكد الناطق الإعلامي في وزارة المياه والري عمر سلامة بأن :«تواجد أكثر من مليون ونصف المليون من اللاجئين خاصة بعد أزمة اللجوء السوري في المخيمات والمجتمعات المستضيفة أدى إلى تزايد العجز المائي خلال السنوات الماضية، إذ أن كميات المياه المتاحة تتراجع والطلب يتزايد».

وقال «بناء على ما سبق، فقد سرعت الحكومة من إجراءاتها للمضي قدما بتنقيذ مشروع الناقل الوطني، الاستراتيجي والمهم، حيث انه مشروع لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها إلى جميع محافظات المملكة بطاقة 300 مليون متر مكعب وبكلفة تقدر بنحو ملياري دينار أردني،حيث ان الانتهاء من إعلان تأهيل الشركات خلال الشهر الماضي والمتوقع أن ينتهي تنفيذه بحلول عام 2027 ».

ويفيد سلامة بأن الناقل الوطني «سيحسن التزويد المائي في المملكة وواقع المصادر المائية الجوفية التي عانت من الاستنزاف خلال السنوات الماضية لعدم وجود بدائل أخرى»