نهاية حياة مثيرة لرئيس تشاد السابق

توفي الرئيس التشادي الأسبق حسين حبري، أمس (الثلاثاء)، داخل سجنه بالعاصمة السنغالية دكار، حيث كان يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة إثر إدانته بارتكاب جرائم في حق الإنسانية حين حكم تشاد ما بين عامي 1982 و1991، ولكن الرجل الذي لعب أدواراً محورية في تاريخ بلده خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وخاض الكثير من الحروب في ذلك الوقت، راح ضحية فيروس «كورونا» المستجد.

وقال وزير العدل السنغالي مالك صال، في تصريح صحافي مقتضب: «الرئيس حسين حبري... انتقل إلى رحمة الله»، فيما أكدت زوجته فاطمة حبري أنه أصيب بفيروس «كورونا» المستجد، وخضع للعلاج في عيادة خاصة تحت إشراف فريق طبي سنغالي، مشيرة إلى أن وضعيته الصحية كانت «حرجة». وقالت الوكالة السنغالية للأنباء (رسمية) إن حبري «خضع لرعاية صحية مركزة من طرف فريق طبي خاص ومحترف، في عيادة خاصة بالعاصمة دكار»، من دون أن تعطي أي تفاصيل أخرى حول المضاعفات التي أدت إلى وفاته.

حبري أدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة ودفع غرامة 123 مليون يورو لتعويض الضحايا، وهو الحكم الذي أكدته محكمة الاستئناف عام 2017. ولكن عائلة الرجل البالغ من العمر 79 عاماً ويعاني من أمراض مزمنة، كانت قلقة على حياته منذ ظهور جائحة «كورونا» في السنغال، شهر مارس (آذار) 2020. وطلبت من العدالة السنغالية السماح له بمغادرة السجن خلال الموجة الأولى من الجائحة، ليخضع للإقامة الجبرية في بيته، وهو ما وافقت عليه شهر أبريل (نيسان) 2020، ولكن لمدة شهرين فقط عاد بعدهما إلى السجن.

وجددت عائلة حبري الطلب نفسه شهر يوليو (تموز) الماضي، بالتزامن مع موجة ثالثة من الفيروس تجتاح السنغال، ولكن العدالة السنغالية لم ترد على الطلب، وقال عليون تين، وهو ناشط سنغالي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان سبق أن عمل في منظمة العفو الدولية، قال معلقاً على خبر وفاة حبري: «أنا حزين لهذا الخبر، وحزين لأن النداء الذي أطلقته زوجته وعدد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان لم يجد آذاناً صاغية لدى العدالة السنغالية».

عليون تين، الذي اشتهر بنضاله قبل سنوات للمطالبة بمحاكمة حبري وإنصاف ضحايا نظامه، ذهب إلى المطالبة بفتح تحقيق في ملابسات وفاة الرجل، وحول انتشار الفيروس في السجون السنغالية والظروف التي يوجد فيها السجناء، ولكن الحكومة السنغالية، على لسان وزير العدل مالك صال، أكدت أنها لم تتجاهل طلب عائلة الراحل. وقال وزير العدل: «السنغال بذلت كل الجهود الممكنة لراحة حسين حبري وعائلته، لقد مُنحت لهم الجنسية»، وأضاف معلقاً على إصابة حبري بفيروس كورونا في السجن: «خلال الموجة الأولى من الجائحة سمحنا له بمغادرة السجن لحمايته من الفيروس، ولكن بعد ذلك كان لا بد من عودته، وكنا قد بدأنا مؤخرا إجراءات خروجه تحت مراقبة سوار إلكتروني»، وهي إجراءات أكد الوزير أنها تأخذ بعض الوقت.

وأكد الوزير في حديث مع الصحافة المحلية: «عندما أصيب بالمرض، نقلناه إلى عيادة خاصة هي الأكثر تطورا في البلد، ولكن وضعه الصحي تفاقم»، مشيرا إلى أن إجراءات خروجه من السجن تحت مراقبة سوار إلكتروني اكتملت خلال علاجه في العيادة «ولكن مشيئة الله تدخلت»، وفق تعبير وزير العدل السنغالي.

بعد وفاته يتساءل كثيرون إن كان حسين حبري سيدفن في تشاد التي حكمها بقبضة من حديد ثمانينيات القرن الماضي، ولم يعد إليها منذ أن غادرها عام 1991 إثر الإطاحة بحكمه، على يد رفيق سلاحه إدريس ديبي الذي توفي هو الآخر شهر أبريل الماضي خلال معارك ضد متمردين.

حبري من مواليد عام 1942 في قرية «فايا لارجو»، شمالي تشاد، يتحدر من قبيلة «القرعان» النافذة، وعاش طفولته في حقبة الاستعمار الفرنسي، بل إنه تلقى تكوينه الأكاديمي بفرنسا التي عاد منها 1971 حاملا شهادة في العلوم السياسية، ولكنه سرعان مع حمل السلاح في «الجبهة الوطنية لتحرير تشاد»، قبل أن ينشق عنها ليؤسس مع غوكاني ويدي حركة «مجلس قيادة القوى الشمال المسلحة».

تولى حبري عام 1978 منصب الوزير الأول خلال حكم الجنرال فيليكس مالوم، قبل أن ينشق عنه، ويطيح بحكمه بعد ذلك بعام رفقة صديقه غوكوني ويدي، عام 1979 الذي عينه وزيرا للدفاع، إلا أن تقارب ويدي مع نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، أغضب حبري فتمرد عليه لتبدأ حرب كان ويدي خلالها مدعوما من طرف قوات ليبية، وحبري مدعوم من طرف الفرنسيين، وفي عام 1982 انتصر حبري بعد انسحاب القوات الليبية.

وصل حبري إلى الحكم في ظل أجواء من الحرب والتوتر الأمني، وهي أجواء استمرت طيلة حكمه، واتهم نظامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، قبل أن يطيح به رفيقه السابق إدريس ديبي، عام 1991، المدعوم من طرف السودان وليبيا، وحين كانت قوات إدريس ديبي تدخل العاصمة انجامينا، كان حبري موجودا في الكاميرون المجاورة، واتهم آنذاك بأنه حمل معه أموالا طائلة، وفي العام نفسه وصل إلى السنغال التي منحته حق اللجوء السياسي، واستقر فيها حتى وفاته.

بعد مغادرته للسلطة، أصدرت لجنة تحقيق تشادية عام 1992 تقريراً مطولاً اتهمت فيه حبري بتصفية 40 ألف شخص خلال ثماني سنوات من الحكم، وهو التقرير الذي استند إليه في شكوى قدمت ضده عام 2000 تتهمه بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، وبدأت ملاحقته من طرف منظمات الدفاع عن حقوق الإنسانية، لينتهي الأمر بالقبض عليه عام 2013، لتبدأ محاكمته عام 2015 أمام محكمة أفريقية استثنائية هي الأولى من نوعها، ولكن حبري طيلة التحقيق معه ومحاكمته التزم الصمت التام، مكتفياً بتعديل لثامه الصحراوي الأبيض كلما انزاح عن وجهه النحيل.