قضاة مصر يعلنون رفضهم لقرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام

جراءة نيوز -عربي دولي :

أعلن قضاة مصر رفضهم لقرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، الذي أكد عدم تقدمه باستقالته، وأنه مستمر في أداء عمله طبقاً لقانون السلطة القضائية، في وقت اعتبر فيه أحد المستشارين القانونيين للرئيس مرسي أن النائب العام "المُقال" ترك منصبه "استجابة للإرادة الشعبية".

وأكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة خلال اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادي مساء الخميس، "أن قضاة مصر جميعا ومن قبلهم شعب مصر متمسكون ببقاء المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام في منصبه إعلاء لسيادة حكم القانون ولمبدأ الفصل بين السلطات وتفعيلا لقانون السلطة القضائية الذي يحصن النائب العام من العزل من منصبه".

وأضاف الزند، خلال الاجتماع الذي حضره المئات من رجال القضاء والنيابة العامة، لإعلان تضامنه مع المستشار عبدالمجيد محمود، أنه "سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، يشارك فيها جموع القضاة من سائر أنحاء مصر، لمواجهة الأزمة الراهنة التي تريد النيل من القضاء والقضاة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار الزند إلى أن "قضاة مصر يتعرضون الآن للعقاب، بسبب حرصهم على تطبيق صحيح حكم القانون على المتهمين والمتقاضين، بمنأى كامل عن توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية، بحيث يدان من يثبت إدانته، ويبرأ من لا يوجد دليل على إدانته".

وجاء قرار مرسي بإقالة النائب العام وتعيينه سفيراً لمصر لدى الفاتيكان، بعد يوم على إصدار محكمة جنايات القاهرة حكمها ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم "موقعة الجمل"، والتي وقعت أحداثها بميدان التحرير، أثناء ثورة 25 يناير/كانون الثاني من العام الماضي، وتضم 24 متهماً من أبرز رموز نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، وقيادات الحزب الوطني "المنحل".

إلا أن رئيس نادي القضاة شدد على أن "قضاة مصر ليسوا طرفاً في الخلافات السياسية الراهنة، وأنهم لا يتأثرون في أحكامهم بما يطالب به بعض المتظاهرين، أو المنتمين لهذا الحزب أو ذاك، بل يحكمون وفق ما تقضي به ضمائرهم وحكم القانون"، معتبراً أن الهجوم الذي تعرض له النائب العام، بسبب الحكم الصادر ببراءة المتهمين في قضية "موقعة الجمل"، هو أمر لا دخل له فيه، لأن تلك القضية تم التحقيق فيها بمعرفة قضاة التحقيق المنتدبين من محكمة الاستئناف، وليس النيابة العامة.