آخر الأخبار
  صرف 1.7 مليون دينار لدعم لجان الخدمات والأندية في المخيمات   الصبيحي: مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست في أزمة وجودية   النقابة اللوجستية: ميناء العقبة يعمل بشكل اعتيادي   الأمن الغذائي في الأردن .. مخزون كاف وخطط حكومية لمواجهة اضطراب سلاسل التوريد   إجراءات للاستثمار في حوضي الحماد والسرحان   الخيرية الهاشمية : نحتفظ باحتياط استراتيجي للحالات الطارئة   إعلان الدفعة الأولى لمرشحي قروض إسكان المعلمين 2026   غرفة صناعة الأردن: ارتفاع أسعار الأسمدة لن ينعكس على المنتجات الزراعية المحلية بشكل ملحوظ   إطلاق مشروع "الصندوق البريدي الرقمي" المرتبط بالرمز البريدي العالمي   ولي العهد: الأردن قادر على تجاوز آثار التطورات الإقليمية بقوة شعبه ومؤسساته   بني مصطفى تبحث خلال لقاءات ثنائية مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات ومسؤولين دوليين تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاجتماعية   الحكومة تقر تعديلات قانون السير   قانون لإنجاز معاملات الأحوال المدنية إلكترونيًا بصورة آمنة   الحكومة تتخذ قرارات لضمان استدامة أمن الطَّاقة وسلاسل التَّزويد والإمداد   منخفض ماطر يؤثر على المملكة السبت   البدور: مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية آمن لعدة اشهر   الحكومة تطرح عطاءً لشراء 120 ألف طن من القمح   الفرجات: مطار الملكة علياء يشهد استقراراً في حركة الطيران وثباتاً في معدلات التشغيل   النائب البدادوة: سيارة حكومية استهلكت 5600 لتر بنزين بدلاً من 1100   الأمن الغذائي في الأردن .. مخزون كاف وخطط حكومية لمواجهة اضطراب سلاسل التوريد

قانون يلزم الأطباء بتحسين خطهم في دولة عربية

{clean_title}

بات الأطباء في المغرب مجبرين على تحسين خطهم لدى كتابة الوصفات العلاجية للمرضى، كي تكون قابلة للقراءة من الجميع.
وجاء ذلك بعد صدور قانون جديد يلزم الأطباء المغاربة بتحسين خطهم عند كتابة الوصفات العلاجية للمرضى، حيث يتعلق التعديل المذكور بمدونة أخلاقيات مهنة الطب على إلزام الطبيب بأن يصف العلاج بالقدر الكافي من الوضوح، وأن يحرره بخط مقروء مع الحرص على أن يفهمه المريض ومحيطه، وأن يتحرى تطبيقه بشكل جيد.

فيما اشتكى مواطنون من كتابة بعض الأطباء غير المفهومة في وصفات الأدوية، إلى درجة أنها أصبحت "طلاسم” يصعب فك رموزها، ولا يفك شفرتها إلا الصيدلي.
ويأتي التعديل الأخير بالتوافق مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، واتفاقا مع القانون المتصل بالهيئة، الذي ينص على تحديد "الواجبات العامة المفروضة على الطبيبات والأطباء”، و”علاقة الطبيبات والأطباء بالمرضى”.
وكانت الحكومة المغربية صادقت قبل أسابيع على تعديل مدونة أخلاقيات مهنة الطب، الذي قدمه وزير الصحة.