الحكومة تخرج عن صمتها أخيراً: لا نُخالف الدستور و جميع تعديلات "الخدمة المدنية" جاءت لمواكبة التطور لا لإرضاء "أشخاص بعينهم"

${clean_title}$

طالب رئيس اللجنة الإدارية النيابية، الدكتور علي الطراونة، بضرورة تمديد مدة الامتحان التنافسي، الذي ينظمه ديوان الخدمة المدنية، للخريجين الذي نجحوا في تقديمه العام 2019، ولم يتم تعيينهم العام 2020، لمدة عام آخر، نظرًا لوقوع جائحة فيروس كورونا المستجد، وتطبيق قانون الدفاع.

وقال، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته، اليوم الأربعاء، تم فيه بحث موضوع إلغاء طلبات التوظيف من مخزون "الخدمة المدنية”، ممن تجاوزت أعمارهم 48 عامًا، إن "إدارية النواب” سترسل كتابًا رسميًا لرئيس الوزراء، يتضمن المطالبة بإعادة النظر بعدم إلغاء طلبات المتقدمين للوظائف في الديوان، لهذه الفئة.

وحضر الاجتماع، وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، وأمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، وعدد من أعضاء حملة الخريجين القدامى المتضررين من إلغاء طلبات تعيينهم.

وأكد الطراونة، أن اتخاذ مثل هذه القرارات "تُوقع الظلم على طالبي التوظيف، وتُعتبر تعد على حقوقهم التي كفلها الدستور”.

من جهته، أكد الخرابشة أن الحكومة لا تخالف أي من الدستور والقوانين عند تشريعها أي قانون، نافيًا أن تكون التعديلات التي طرأت على نظام الخدمة المدنية "جاءت خدمة لفئة معينة من الأشخاص، بل جاءت لمواكبة التطورات في الإدارة العامة”.

وأشار إلى أن حق جميع الناجحين في الامتحان التنافسي لعام 2019 "محفوظ في التعيين، حال توفر شواغر لهم”، مبينًا أن مجلس الوزراء سيُعيد النظر بمن تم الاستغناء عن طلباتهم بـ”الخدمة المدنية”.

الناصر، بدوره قال إن نظام الخدمة المدنية يكتسب قوة القانون، مضيفًا أنه تم رفع السن من 45 عامًا إلى 48 عامًا، حتى يتم الاستغناء عن طلبه في مخزون الديوان، مؤكدًا أن ذلك ينطبق على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأوضح أن صلاحية الامتحان لثلاثة أعوام، ومن ثم يعود المتقدم للتوظيف بالتقدم للامتحان مرة أخرى، ويشمل ذلك جميع القطاعات.

من ناحيتهم، استعرض متضررون، ممن حضروا الاجتماع، أبرز مطالبهم، والمتمثلة بضرورة عودة طلباتهم إلى ديوان الخدمة المدنية للتنافس على التعيين، قائلين إنهم تضرروا جراء ذلك، حيث انتظروا أعوام عديدة من أجل الحصول على تعيين، لكن دون جدوى.

فيما استعرض عدد من الناجحين في الامتحان التنافسي لعام 2019، أبرز مطالباهم، والتي تتمثل بتمديد صلاحية الامتحان لهم، وتعيينهم في أقرب وقت.

الحكومة تخرج عن صمتها أخيراً: لا نُخالف الدستور و جميع تعديلات "الخدمة المدنية" جاءت لمواكبة التطور لا لإرضاء "أشخاص بعينهم"

اقرأ أيضا