المسلماني: وقف العبث بالانتخابات أولى من القانون

قال النائب السابق امجد المسلماني ان اصلاح المنظومه السياسيه عموما وقانون الانتخاب خصوصا هو مطلب اساسي لتحقيق اصلاح حقيقي، لكن الأولى وقف العبث بالانتخابات.

وأضاف - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - أن من المهم وقبل اقرار اي قانون انتخابات ان نبحث في كيفية وقف العبث في الانتخابات والتي اسهمت خلال السنوات الماضية، في فتور شعبي عام واحجام عن المشاركه في الانتخابات نتيجه لحالات العبث والشراء المتكرر للاصوات دون اي يكون هناك جزاء على تجار المال الاسود.

واكد المسلماني ان من جرب الانتخابات وشاهد الظلم والعبث بشراء الأصوات و الذي اثر بشكل مباشر في نتائج الانتخابات لن يصدق ان اي قانون مهما كان محكما سيكون قادرا على وقف العبث.

واشار الى ان العبث بالانتخابات وشراء الأصوات تأتي في المقدمه، وهي أولى من اي اصلاح قانوني، واذا لم يتم علاج هذين الأمرين فلن نتوقع اي اصلاح في مجال الحياه النيابية.

وأكد المسلماني أن الشعب الاردني يعي تماما ما يجري، ومن أين يجب ان يبدأ الاصلاح في العملية الانتخابية، بالتزامن مع القانون الجديد.
وقال:"وهذا مع قناعتي ان ارادة اصلاح العملية الانتخابية لا تزال غير متوفرة، ولن يكون القانون هو العنصر الوحيد في تحقيق هذا الاصلاح، ونحتاج لعملية اصلاحيه شامله تطال كافة جوانب الانتخابات وينتج عنها تحييد للمال الاسود وشراء الذمم والذي أسهم بشكل واضح في غياب عديدين عن قبة البرلمان نتيحة شراء الذمم" .

واكد المسلماني ان الاحزاب معقود عليها امال كبيره في المرحله القادمه، ولكن للأسف، والحديث لمسلماني، ومن خلال تجربتي الحزبيه القصيره استطيع القول ان الأمل ضعيف ان تسهم الاحزاب الموجودة الان في اي عمليه إصلاح سياسي حقيقيه فنحن نعلم ما هي قوة هذه الاحزاب وما حجم حضورها الشعبي.

وختم المسلماني بالتأكيد ان الاردن وبرغم ظروف الإقليم، استطاع تجاوز مراحل صعبه وحقق نجاحا كبيرا في مواجهة الجائحة، وبدأ بتحقيق التعافي وسينتقل بتوجيهات قيادتنا الهاشمية الى بلد ديمقراطي نموذج في المنطقه.