خبراء يحذرون من تعديل (التقاعد المبكر)

عزت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الاسباب الموجبة بتعديل قانونها لجهة رفع او الغاء التقاعد المبكر بارتفاع فاتورته، محذرة من انه في العام 2034 ستتجاوز النفقات التأمينية الاشتراكات.

التحذير جاء على لسان مديرها في تصريحات صحفية بالتزامن مع مطالب البنك الدولي، التي اظهرت توقعاته المالية لبرنامج التقاعد، انه سيعاني من عجز في غضون 10 سنوات من الآن، و عند اخذ الاستثمارات ضمن التوقعات يمكن تاخير حصول العجز نحو 10 سنوات اضافية.

وعارض خبراء اقتصاد اسباب «الضمان»، بقولهم ان التقاعد المبكر ليس السبب في ارتفاع نفقات المؤسسة، وانما ارتفاع كلفها التشغيلية، والاستثمارات المتعثرة.

وقالوا: الغاء التقاعد المبكر مطلب «للضمان الاجتماعي»، ذلك ان البنك الدولي يدفع باتجاه مؤشرات بناء على طلب المؤسسة التي بدورها أكدت أن «التقاعد المبكر» المسبب بالعجز بين النفقات والايرادات.

ويرى الخبراء انه ينبغي ان يبني «الضمان»، اي تعديل على اساس دراسات اكتوارية معمقة، مع الاخذ بالاعتبار ان معظم المتقاعدين تسببت ظروف منشآتهم للتقاعد المبكر.

ولم ينكروا ان مطالب البنك الدولي قد تساعد «الضمان» في ردم العجز في النفقات، ولكنهم عادوا واكدوا ان معرفة نتائج تعديل القانون يحتاج إلى سنوات، وهو ما لم يحدث أذ لم يمض على التعديل الاخير إلا 3 سنوات.

البنك الدولي عبر تقرير اصدره، اكد ان على راسمي السياسات وضع استراتيجية لتوسيع نطاق الشمول في الضمان، من خلال سياسات تمويلية كافية ومستدامة وعادلة.

وقال في التقرير ذاته ان الايرادات من الاشتراكات لن تكون كافية لتغطية نفقات المنافع سوى لنحو 10 سنوات، ويمكن ان تستنفد جميع ايرادات المؤسسة مبكرا ما لم يتم النظر في التدابير الاصلاحية.

ووجه التقرير الى ان تدني معدل الشمول الفعال هو احد اهم التحديات، حيث تعتبر كثافة الاشتراك اقل مما هو مسجل في دول اخرى، لجانب ان الرفع على سن التقاعد الذي حصل 2019 لم يكن كافيا، لأن هذا التدبير سيؤثر فقط على الداخلين الجدد، فان من غير المتوقع حدوث اي اثر لمدة 20 عاما على الاقل.

وفي الوقت الذي لم ينكر الامين العام الاسبق حمادة ابو نجمة ان التقاعد المبكر فاتورته مرتفعة، الا انه اختلف مع المؤسسة على تأكيده انه السبب الوحيد في ارتفاع نفقات المؤسسة «ضعف الايرادات هي احد الاسباب نتيجة قلة نسبة الشمول التي تصل 50% من العاملين، لارتفاع نسبة الاقتطاع»، مشيرا الى التحديات التي تجبر على التقاعد المبكر، والى الجانب الاستثماري الذي لا يزال ضعيفا،وللاستثمارات غير ناجحة.

وحمل مدير بيت العمال تطبيق اوامر الدفاع مسؤولية، التي استنزفت اموال الضمان، لاستخدامها لحل مشاكل الاقتصاد نتيجة الجائحة،موضحا ان اكثر من 60% من اموال «الضمان» مع الحكومة، وتقدر (6) مليارات من اصل 11 ملياراً، لافتا إلى أنه هذه المبالغ لو تم استثمارها ستدر اموالا اضافية على «الضمان».

وايد الخبير الاقتصادي مازن مرجي ما اورده ابو نجمة حول اسباب اللجوء للتقاعد المبكر، وضعف الاشتراك نتيجة ارتفاع الاقتطاع، وقال: اي تعديل يجب ان يسبقه دراسات معقمة، مبينا ان التعديل الاخير لم يتخذ بشكل ممنهج، ولم يشارك فيه اطراف العملية السوقية، مشددا على أنه ينبغي أن يكون هناك سبب للتعديل، وليس املاءات البنك الدولي.

ولفت الى ان وجود ابواب انفاق سلبي يؤثر منها ارتفاع نسب التشغيل وارتفاع كلفة ادارة اموال المؤسسة.

و واكد أن البنك الدولي يقدم توصياته من خلال مؤشرات ولا يضع هذه التوصيات، الا إذا طلب «الضمان» منه الحلول للتقاعد المبكر.

ووصل حسب ارقام مؤسسة الضمان عدد متقاعدي المبكر لـ120 ألفا يشكلون ما نسبته 49 % من العدد الإجمالي لكل متقاعدي الضمان، البالغ عددهم 267 ألفا.