معطيات احصائية تظهر تحسنا بمؤشرات اقتصادية

أظهرت بعض مؤشرات الاقتصاد الوطني ولاسيما الجزئي منها، تحسنا في الاداء منذ بداية العام الحالي، ما يدل على بدء مرحلة التعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا، لكنها ما زالت بحاجة لمزيد من الوقت للوصول إلى مرحلة التعافي الكلي.

معطيات احصائية أولية جمعتها   من أرقام رسمية وغير رسمية في الآونة الاخيرة، أظهرت أن عجلة النشاط الاقتصادي آخذة بالدوران، خاصة بعد إعلان الحكومة عن مراحل فتح القطاعات والانشطة للوصول إلى صيف آمن.

وبحسب المعطيات الاحصائية الموزعة على فترات مختلفة من العام، أظهرت بيانات المالية العامة خلال الثلث الأول من العام الحالي 2021 ارتفاع الإيرادات المحلية بمقدار 652 مليون دينار مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي 2020، لتصل لنحو 2.566 مليار دينار.

وارتفعت تحصيلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال الثلث الاول من العام الحالي بنسبة 25 بالمئة، مسجلة 1.855 مليار دينار، مقابل 1.482 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حتى نهاية شهر نيسان الماضي من العام الحالي نحو 27.106 مليار دينار تشكل ما نسبته 86.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر نيسان الماضي من العام الحالي.

وبلغ اجمالي الموجودات للبنوك العاملة بالمملكة كما في شهر نيسان الماضي من هذا العام 57.341 مليار دينار، بمعدل نمو 0.5 بالمئة عما كانت عليه نهاية العام الماضي.

وبلغ اجمالي الودائع للبنوك العاملة بالمملكة كما في شهر نيسان الماضي 37.326 مليار دينار، بمعدل نمو 5ر1 بالمئة مقارنة عما كانت عليه في نهاية عام 2020.

وبلغت احتياطيات البنك المركزي الأردني من العملات الأجنبية حتى نهاية شهر نيسان الماضي 535ر15 مليار دولار، تغطي مستوردات المملكة لمدة تزيد على ثمانية شهور، وبلغت حوالات الأردنيين العاملين خارج البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي 599 مليون دينار.

وارتفع حجم التداول في سوق العقار خلال أيار الماضي بنسبة بلغت 8 بالمئة مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2019، ليسجل 306 ملايين دينار، وكذلك ارتفعت حركة بيع العقار بالمملكة خلال الأشهر الخمسة الماضية من عام 2021 بنسبة 37 بالمئة، حيث زادت بيوعات الشقق بنسبة 23 بالمئة، والأراضي 42 بالمئة مقارنةً مع الفترة المماثلة من عام 2019.

وارتفعت أرباح 162 شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي إلى قرابة 294 مليون دينار مقارنة مع 106 ملايين دينار للفترة نفسها من عام 2020، وكذلك ارتفعت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل لأكثر من 401 مليون دينار مطلع العام الحالي مقارنة مع 175 مليون دينار للربع الأول من العام 2020.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" خلال الثلث الأول من العام الحالي ارتفاعا نسبته 35ر0 بالمئة، ليبلغ 91ر101 نقطة، مقابل 55ر101 نقطة للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع حجم المناولة في موانئ العقبة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام 2021 إلى 9 بالمئة، ليبلغ 8ر5 مليون طن مقارنة مع 3ر5 مليون طن للفترة نفسها من العام 2020، وزاد عدد البواخر التي أمت ميناء العقبة العام الحالي إلى 717 باخرة، مسجلة ارتفاعا قدره 6 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي التي أمت فيها ميناء العقبة 674 باخرة.

وانخفضت أسعار المنتجين الزراعيين في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 5ر14 بالمئة، وصولاً إلى النقطة 4ر102 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغة 9ر119 نقطة، وبلغت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي نحو 926ر1 مليار دينار مقابل 857ر1 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2019.

ووافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، على برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار العام والخاص بالمملكة من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ناصر الشريدة، أعلن ان الأردن بصدد توقيع ثلاث اتفاقيات مع البنك الدولي لتمويل مشاريع ذات أولوية للحكومة بقيمة اجمالية تصل لنحو 1ر1 مليار دولار.

وكانت الحكومة أعلنت خلال أيار الماضي عن خطة الفتح التدريجي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية للوصول إلى صيف آمن، توزعت على ثلاث مراحل، بدأت الأولى منها مطلع حزيران الحالي، فيما الثانية تبدأ في الأول من تموز، والثالثة مطلع شهر ايلول المقبل.