تخصيص 22 قطعة أرض في عمّان للبسطات

رحبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بقرار أمانة عمان الكبرى، تنظيم عمل (البسطات) واستحداث ثلاثة أسواق شعبية في العاصمة عمان.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان اليوم الاحد، ان هذا القرار من شأنه تنظيم عمل البسطات حيث كان بعض الباعة يتخذون من الأرصفة والأماكن غير المخصصة للبيع مكانا لعرض منتجاتهم التي تفتقر الى أبسط شروط الصحة العامة. واوضح ان هذه المشكلة تسببت خلال السنوات الماضية بحدوث أزمات وصدامات بين كوادر الأمانة والباعة، بسبب الممارسات السلبية والاعتداءات التي كانت تحدث على الأرصفة المخصصة للمارة. واضاف ان عمليات البيع العشوائي كانت تتم بدون ضوابط أو تعليمات من شأنها حفظ حقوق المستهلك، خاصة وأن بعض السلع المعروضة لا تراعي شروط الصحة العامة ولا تتوفر فيها المواصفات والمقاييس المعتمدة، وباتت تشكل تهديداً وخطراً حقيقيا على صحة وسلامة المواطنين.

واثنى الدكتور عبيدات، على قرار أمين عمان الكبرى، بتخصيص 22 قطعة أرض موزعة على مناطق عمان، سيكون التبسيط فيها مجانا ما سيساعد الباعة المتجولين على عرض وبيع بضاعتهم للمواطنين دون الشعور بالخوف أو الهلع من فرق التفتيش التابعة للجهات الرقابية ذات العلاقة، شريطة الالتزام بشروط الصحة العامة خاصة أن المواد الغذائية يتم عرضها في الهواء الطلق ما يعرضها لأشعة الشمس والغبار والأتربة.

واشار الى أن اعادة تنظيم عملية مصادرة بضائع البسطات وتحريزها واعادتها إلى اصحابها هي خطوة من شأنها حفظ حقوق كافة الأطراف وستقلل من عمليات الاتلاف التي كانت تحدث لهذه المواد وخاصة الغذائية منها وبالتالي تقلل من الخسائر التي كان يتكبدها الباعة.

وطالب عبيدات الجهات الرقابية ذات العلاقة بضرورة تشديد الرقابة على هذه الأماكن في جميع محافظات المملكة، وتبني استراتيجية وطنية يتم من خلالها تنظيم عمل بيع البسطات، لحل هذه المشكلة من جذورها والتخفيف من المخالفات والممارسات السلبية التي ينتهجها بعض الباعة.