إعادة النظر بتشكيل اللجان المحلية بـ”الأمانة”

قال رئيس اللجنة المشتركة (الإدارية والقانونية) النيابيتين بمجلس النواب النائب علي الطراونة إنه سيصار إلى إعادة النظر بنص المادة المقترحة بمشروع قانون "الأمانة” الخاص والتي تنص على أن "تشكل اللجان المحلية بمناطق الأمانة من قبل موظفيها”.

وأكد الطراونة وجود ما قال عنه بـ”قناعة شخصية لديه ولدى عدد من أعضاء اللجنة بضرورة أن يرأس اللجنة المحلية العضو المنتخب لمعرفته بقضايا ومشاكل منطقته”.

وكان التعديل المقترح الذي جرى التوافق عليه داخل "اللجنة المشتركة” هو تشكيل اللجان المحلية بالمناطق من موظفي الأمانة، بخلاف قانون البلديات النافذ حاليا في أمانة عمان، إذ "كان ينص على أن يرأسها العضو الأعلى أصواتا من المنتخبين في المنطقة، وهو ما دفع أعضاء سابقين بمجلس الأمانة لرفض التعديل أثناء النقاشات التي دارت سابقا حول "القانون الخاص”.

ويتمسك المعارضون للتعديل، بأن "من يرأس اللجنة المحلية هو العضو المنتخب والذي هو ممثل لأهالي عمان في منطقته المحلية”، إذ إنه وبحسبهم "يمتلك معلومات كافية عن مشاكل وتحديات منطقته التي يمثلها بمجلس الأمانة، والحلول لهذه المشاكل”.

ويجري حاليا نقاش حول القانون داخل اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والإدارية” بمجلس النواب.

وينص قانون البلديات النافذ حاليا على أن مجلس الوزراء يقسم أمانة عمان الكبرى إلى مجالس محلية يحددها ويحدد عدد أعضائها بقرار يصدر عنه على أن لا يقل عن خمسة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس المحلي، ويعتبر العضو الحاصل على أعلى الأصوات رئيسا له.

وتقسم الأمانة إلى 22 منطقة، يمثلها بمجلس الأمانة 22 عضوا منتخبا، عدا عن ست عضوات عن "الكوتا” النسائية.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس الأمانة 37 عضوا من بينهم أمين عمان الذي يعين بقرار من مجلس الوزراء