مساعدات تنموية إيطالية للأردن بـ 235 مليون يورو

وقعت الحكومتان الأردنية والإيطالية، اتفاقية برنامج تأشيري للمساعدات التنموية الإيطالية للأردن لثلاثة أعوام، بقيمة 235 مليون يورو، بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين لدعم الأولويات التنموية في الأردن.

الاتفاقية، التي وقعت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وقعها الوزير ناصر الشريدة، ونائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية مارينا سيرين التي تزور الأردن، وبحضور السفير الايطالي في عمّان فابيو كاسيسي، حيث تأتي هذه الاتفاقية في إطار الاتفاق الإطاري للتعاون الإنمائي الموقع بين الأردن وإيطاليا في عام 2018.

وتبلغ قيمة المنح ضمن اتفاقية برنامج المساعدات الإيطالية الجديدة خلال الأعوام (2021-2023)، 30 مليون يورو، حيث سيتم من خلالها تمويل مشاريع تنموية لمجتمعات محلية مستضيفة للاجئين السوريين، وتضم الاتفاقية أيضا ترتيبات لمبادلة دين عام بمبلغ 20 مليون يورو لتمويل مشاريع تعزز من التنمية الشاملة والمستدامة، إضافة إلى قروض ميسرة بنحو 185 مليون يورو؛ يخصص منها 50 مليون يورو لمشروع ناقل المياه الوطني، و85 مليون يورو لدعم القطاع الصحي من خلال الموازنة العامة، و50 مليون يورو لدعم القطاع الزراعي من خلال الموازنة العامة.

الشريدة، قال إن "توقيع الاتفاقية يعتبر خطوة إضافية تجاه تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين"، مقدما شكر الحكومة والشعب الأردني للجمهورية الإيطالية لدعمها المتواصل للأردن، ودعمها لقطاعات حيوية مثل المياه والصرف الصحي والسياحة والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية".

وأشاد الوزير بوقوف الحكومة الإيطالية إلى جانب الأردن في مختلف المحافل الدولية، ولتقديمها دعما للأردن في مواجهة التبعات والآثار السلبية التي رافقت جائحة كورونا.

وأعرب الشريدة عن تطلع الحكومة الأردنية إلى تكثيف وتسريع العمل مع الجانب الإيطالي لتنفيذ البرامج والمشاريع المنبثقة عن هذه الاتفاقية نظرًا لأهميتها، مؤكدا أن إيطاليا تعد من أهم شركاء الأردن في العملية التنموية والإصلاحية.

وزير التخطيط والتعاون الدولي بحث مع نائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة، أهم التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في الأردن التي عمقتها جائحة كورونا، والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة هذه التحديات، إضافة إلى برامج الإصلاح المالي والاقتصادي التي تعمل الحكومة على تنفيذها، وخطة عمل الحكومة للمرحلة المقبلة، وأكدا على أهمية التعاون في مجال السياحة وعودتها بين الجانبين.

وأشار الشريدة إلى إجراءات الحكومة لتحويل التحديات التي فرضتها الجائحة إلى فرص حقيقية للاستثمار، وخاصة في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية والزراعة، حيث بحث الجانبان في هذا السياق سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالي الأمن الغذائي والزراعة بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك في إطار الاتحاد الأوروبي.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عمق العلاقات الثنائية التي تربط الأردن وإيطاليا والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات، وخاصة في جانبها الاقتصادي، مشيراً في نفس الوقت الى اهمية علاقات الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، مؤكدا اهمية المبادرات المنضوية في اطارها لزيادة التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي بين الجانبين.

وأكدت نائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية الحرص على تعزيز العلاقات مع الاردن وفتح مجالات اوسع للتعاون المشترك سواء على المستوى الثنائي أو من خلال الاتحاد الأوروبي، مؤكدة على أن دعم الأردن ومسيرة التنمية فيه وتعزيز أمنه واستقراره، أمر في غاية الأهمية لإيطاليا والاتحاد الأوروبي.

وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي، تحدث خلال زيارة للأردن في كانون الثاني/يناير الماضي، أن حكومة بلاده بصدد توقيع برنامج تعاون جديد للأعوام الثلاثة المقبلة، حيث ستقدّم إيطاليا 235 مليون يورو على شكل قروض ميسرة ومساعدات لرفد وتمويل مشاريع تنموية في الأردن.

وقدمت الحكومة الإيطالية، منذ مطلع العام الحالي 2.1 مليون دولار، لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2021، من أصل 52 مليون دولار من حجم التمويل للخطة التي تبلغ قيمتها الإجمالية السنوية 2.43 مليار دولار، بحسب وثيقة لوزارة التخطيط.

وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وقعت في 2017، مذكرة تفاهم تتضمن برنامج مساعدات إيطالية للفترة (2017-2019) تنفيذا لتعهدات والتزامات وعدت بها إيطاليا لدعم الأردن خلال مؤتمر لندن لدعم سورية والمنطقة، الذي عقد في شهر شباط/ فبراير 2016، حيث وصلت قيمة المساعدات إلى نحو 162.8 مليون يورو.