إضراب شامل في الضفة و48 لأول مرة منذ عقود

أعلنت فعاليات شعبية وطلابية وتجارية في الضفة العربية المحتلة، والأراضي المحتلة عام 1948 إضرابا شاملا، وذلك للمرة الأولى منذ عقود.

فقد دعت قيادة القوى الوطنية والاسلامية في الضفة الغربية، إلى الاضراب الشامل في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مخيمات اللجوء والشتات يوم غد الثلاثاء.

وطالبت قيادة القوى الوطنية والاسلامية، الإثنين، الفلسطينيين بالمشاركة الواسعة في الفعاليات الوطنية والجماهيرية انطلاقا من مراكز المدن والقرى والمخيمات إلى مناطق التماس مع الاحتلال الساعة الواحدة ظهرا، مجسدين وحدة وطنية وتحت علم فلسطين، مؤكدين على دعوة لجنة المتابعة العليا في أراضي عام 48 بالإضراب الشامل.

كما أكدت القوى مواصلة الهبّة الجماهيرية والفعاليات الجماهيرية في إطار المقاومة الشعبية وأهمية مشاركة الجميع في إطارها، مع التأكيد على الفعاليات المركزية التي ستنطلق بشكل يومي وتنطلق إلى مناطق التماس والاستيطان والحواجز العسكرية في أيام غضب شعبي وجماهيري مستمر وبشكل يومي في كل المحافظات مع الدعوة المركزية على اعتبار يوم الجمعة المقبل يوم فعل كفاحي وجماهيري ضد الاحتلال ومستوطنيه.

وأعلنت مجالس اتحاد الطلبة في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية إضرابا شاملا يوم الثلاثاء.

وفي بيان لها، قالت؛ إنها تهيب بجميع القطاعات الفلسطينية المشاركة في "الإضراب الشامل في مناحي الحياة كافة لمؤازرة شعبنا الصامد في القدس والداخل وقطاع غزة".

وقالت "الشبيبة الفتحاوية" بالضفة الغربية المحتلة؛ إنها تعلن "الإضراب الشامل في جامعات الوطن يوم الثلاثاء القادم".

ودعت "للمشاركة في الفعاليات الوطنية والمواجهات على نقاط التماس والاشتباك مع الاحتلال".

وبدءا من السبت، نفذت عموم المحلات والدكاكين التجارية في مدينة رام الله إضرابا عاما؛ تضامنا مع العائلات التي سقط من أبنائها شهداء في مختلف أنحاء فلسطين، واحتجاجا على الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية في عموم مدن وقرى فلسطين.

من جهتها، أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين الإضراب في كافة القطاعات الثلاثاء، تعبيرا "عن وحدة الدم والمصير" مع ما يجري في غزة والأراضي المحتلة عام 48.

وقالت النقابة في بيان لها، "نعلن بأن يوم غد الثلاثاء هو يوم اضراب شامل عن العمل طيلة اليوم وذلك أمام كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وأمام كافة المؤسسات العامة والخاصة، ونهيب بكافة الزميلات والزملاء الانخراط والمشاركة في كافة الفعاليات الجماهيرية المعلن عنها من قبل القوى الوطنية".

على جانب آخر، أعلنت "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الأراضي المحتلة عام 48"، مساء الأحد، عن الدخول في إضراب شامل في جميع المدن الفلسطينية المحتلة داخل الخط الأخضر اعتبارا من الثلاثاء المقبل، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي.

وعقب اجتماع وفد عن لجنة المتابعة ونواب عن القائمة المشتركة وناشطين سياسيين لبحث التصعيد الخطير في الاعتداءات الشرطية ومن قبل المستوطنين في مدينة يافا، الأحد، قرر الاجتماع البدء في إضراب شامل اعتبارا من الثلاثاء، إلى جانب القيام بخطوات احتجاجية في اليوم نفسه، بحسب ما تقرره السلطات المحلية واللجان الشعبية.

وفي خطوة هي الأولى من نوعها، وجهت اللجنة رسالة ووثيقة لمؤسسات دولية وعالمية عديدة، تطالبها بالتحرك الفوري لفرض الحماية الجماهير العربية، في وجه تصعيد سياسات القمع والبطش التي تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، خاصة في الأيام الأخيرة، في سعي لقمع حركة الاحتجاج ضد العدوان على الشعب الفلسطيني خاصة في القدس وقطاع غزة، واستقدام السلطات لعصابات مستوطنين متطرفة لتشارك في الاعتداء على المواطنين العرب، خاصة في المدن الفلسطينية التاريخية، عكا وحيفا ويافا واللد والرملة.

وجاء في مقدمة الوثيقة والرسالة، أنه "في هذه الأيام، يتعرض المواطنون الفلسطينيون في دولة إسرائيل إلى حملة اعتداءات دموية خطيرة ومفرطة في عنفها، وذلك من قبل الشرطة والغوغاء اليميني المتطرف وعصابات المستوطنين. فما بدأ في قمع الجموع الفلسطينية في منطقة باب العامود في القدس المحتلة، وبالذات في منعهم من الاحتفالات وإحيائهم الأمسيات الرمضانية، إضافة إلى قمع الاحتجاجات على مخطط طرد العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح في المدينة، فقد تلاه تصعيد وتحوّل إلى سلسلة أعمال قمع أخرى مفرطة في عنفها؛ فقد اقتحمت قوات الاحتلال حرمة المسجد الأقصى، واعتدت على المصلين في مكان عبادتهم، وجرحت المئات منهم وهم يحيون الصلوات الرمضانية.

وعددت الرسالة عددا من أشكال القمع وأحداث عينية، تعكس وحشية الاعتداء السلطوي، وما تبعه من اعتقال المئات، والإسراع في تقديم لوائح اتهام، عدا عن وقوع عشرات الإصابات في مختلف المدن والقرى، وبالذات في المدن الفلسطينية التاريخية.

وعرضت الوثيقة جوانب تدل على تواطؤ الأجهزة الإسرائيلية مع عصابات المستوطنين ودعم اعتداءاتها، وجاء في الوثيقة، أنه "تمّ تداول مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، كما أنها بثّت على شاشات التلفزيونات العالمية اعتداءات تبيّن كيف دعمت الشرطة الإسرائيلية العصابات اليهودية، بما فيها المسلحون، وهم يتجولون في الشوارع بهدف واضح، هو الاعتداء الدموي على المواطنين العرب".

وتابعت: "لقد فاقم السياسيون الإسرائيليون الوضع وبثّوا الدعم للغوغاء وعصاباتهم، وكان أحد تجليات ذلك هو تبرير جريمة قتل موسى حسونة في اللد، باعتبارها "على ما يبدو" دفاعا عن النفس. علاوة على ذلك، صرّح وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، بأن ’اعتقال مطلق النار في اللد وأصدقائه الذين تصرفوا على ما يبدو دفاعا عن النفس هو أمر مروّع. فهؤلاء المواطنون المنصاعون للقانون، الذين يحملون السلاح، يعززون من قوة سلطات الأمن في سعيها للتدارك الفوري للتهديد والخطر’".

وقالت الوثيقة: "تشكل هذه الأحداث الحالة الأكثر عنفا وخطورة. المواطنون الفلسطينيون العرب، بشكل جماعي، قلقون على حياتهم. يتفاقم هذا الخوف حيث يبدو أن الهيئات الملزمة قانونيا بتوفير الحماية وتطبيق القانون على المعتدين، تقوم فعليا بتوفير الحماية والمظلة لهؤلاء الغوغاء اليهود والمستوطنين".

وتابعت: "نظرا لأن سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية تقاعست عن حماية المواطنين العرب الفلسطينيين بشكل فعال من عنف عصابات المواطنين الإسرائيليين اليهود، فإننا، ممثلي الجماهير العربية الفلسطينية، ندعو المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لحماية مجتمعنا من الاعتداءات الدموية المنظمة والخطيرة، والانتهاك الفظ لحقوقنا من قبل من الدولة".

وأردفت؛ "إننا نطالبكم باستخدام مختلف الإجراءات لإلزام دولة إسرائيل باتخاذ خطوات فورية لحماية الجماهير العربية الفلسطينية، ووقف الاعتداءات عليها".

ودعا التجمّع الوطني الديمقراطي في الأراضي المحتلة عام 1948 إلى "إنجاح الإضراب العام، غدًا الثلاثاء، الذي أعلنته لجنة المتابعة العليا وانضمت إليه القوى الوطنية الفاعلة للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده"، مشدّدًا على "ضرورة مواصلة النضال ضد المجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزّة وضد مشاريع التهويد والتهجير في القدس والعدوان على المسجد الأقصى وضد سياسة القمع والبطش والاضطهاد، التي تنفّذها إسرائيل بحق أبناء شعبنا في الداخل".

وأكّد التجمّع في بيانه أن "كل ما يحدث في الأسابيع الأخيرة هو نتيجة مباشرة لمحاولة اقتلاع أهالي الشيخ جرّاح من بيوتهم ضمن سياسة التطهير العرقي، التي تنفّذها إسرائيل منذ النكبة".

وأضاف أن "رد الفعل الهادر على مشروع إخلاء الشيخ جرّاح وعلى اقتحام المسجد الأقصى من قبل قوات الأمن الإسرائيلية وقطعان المستوطنين وعلى استهداف سلوان والعيساوية وشعفاط والبلدة القديمة وغيرها من أحياء القدس، هو رد فعل طبيعي ومطلوب على العدوان على القدس والمقدسات وله تأثير كبير في ردع المعتدين من مواصلة عدوانهم على عاصمة فلسطين، وعلى إسرائيل ومن لف حولها أن يفهموا أن من يشعل النار في القدس سيكتوي بها".