دراسة فتح القطاعات المغمع انخفاض الحالات الوبائية دعوات لفتح كامل القطاعات

اعتبر ممثلو فعاليات صناعية وتجارية قرار الحكومة الاخير بتقليص ساعات الحظر وزيادة ساعات العمل المسموح بها خطوة في غاية الاهمية جنبت الكثير من المحال خطر التعثر والاغلاق بعد الخسائر التي لحقت بها خلال الفترة الماضية، مؤكدين أنها غير كافية لدعم عجلة الاقتصاد، خصوصا في ظل انخفاض حالات كورونا في المملكة .

وبينوا في احاديث منفصلة ان زيادة ساعات العمل ساهمت بشكل كبير في انعاش قطاعات تجارية وخدمية واسعة خلال فترة عيد الفطر السعيد بخاصة المطاعم ومحلات الحلويات، مؤكدين ضرورة فتح المجال للعمل طوال ساعات اليوم ورفع الحظر الليلي مع التشديد على الالتزام بإجراءات السلامة.

واكدوا أن القطاعات لم تعد تحتمل المزيد من الاغلاقات أو تقليص ساعات العمل في ظل الخسائر المتعددة التي لحقت بها خلال الفترة الماضية جراء تداعيات فيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أصدر بلاغا الاسبوع الماضي تمّ بموجبه تقليص ساعات الحظر الليلي اعتباراً من أول أيام عيد الفطر السعيد؛ بحيث تصبح للأفراد اعتباراً من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحاً لجميع ايام الأسبوع، كما تصبح للمنشآت اعتباراً من الساعة العاشرة ليلاً وحتى الساعة السادسة صباحاً في جميع أيام الأسبوع؛ باستثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها خلاف ذلك.

وأكدت الحكومة أن هذا البلاغ وما تضمنه من تقليص لساعات الحظر الليلي للأفراد والمنشآت اعتباراً من أول أيام عيد الفطر يأتي في إطار الإجراءات التخفيفية والتدريجية الآمنة التي تتخذها الحكومة وفقا لتطورات الوضع الوبائي وصولاً إلى الهدف الاستراتيجي بالوصول إلى صيف آمن تكون فيه معظم القطاعات والعجلة الاقتصادية عادت إلى طبيعتها بشكل كامل من خلال تطبيق البروتوكولات الصحية والالتزام بالمطاعيم.

وقال رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير ان الغرفة دائما تطالب بفتح جميع القطاعات والغاء الحظر الجزئي اليومي مع تشديد الرقابة على الالتزام بالاجراءات الصحية والوقائية للحد من تفشي وباء فيروس كورونا.

واوضح الجغبير أن زيادة ساعات العمل وتقليص ساعات الحظر خطوة في غاية الاهمية لمواصلة عمل القطاعات الصناعية وزيادة الانتاج مؤكدا ان اي زيادة في ساعات العمل من شأنها ان تنعكس ايجابا على دعم ومواصلة عجلة النشاط الاقتصادي.

وبين الجغبير ان القطاعات الاقتصادية بما فيها الصناعية لا تحتمل مزيدا من الاغلاقات او تقليص ساعات العمل خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى ان ايرادات خزينة الدولة تتأثر سلبا في حال زيادة مدد الحظر الجزئي او فرض حظر شامل.

من جهته، قال النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن جمال الرفاعي ان زيادة ساعات العمل خطوة من شأنها التخفيف من الاعباء والخسائر التي لحقت بالقطاعات التجارية والخدمية خلال الفترة الماضية.

وعبر عن امله ان يتم فتح القطاعات المغلقة وزيادة ساعات العمل في ظل انخفاض اعداد الاصابة بفيروس كورونا، مشيرا الى ان استمرار اغلاقات بعض القطاعات يعمق خسائرها ويجعلها غير قادرة على النهوض من جديد ما يؤدي في نهاية المطاف الى خروجها من السوق وتسريح العمال لديها.

وطالب الرفاعي الحكومة بضرورة تنفيذ التوجيهات الملكية بالتعاطي والموازنة بين حماية صحة وسلامة المواطنين في مواجهة وباء كورونا، وتخفيف حدة إجراءات الحظر لتحريك عجلة الاقتصاد.

واشار الى ان جائجة فيروس كورونا وما رافقها من اغلاقات وحظر شامل ادت الى تعميق الازمة الاقتصادية وجعلت العديد من القطاعات التجارية والخدمية تواجه مستقبلا مظلما.

واكد حرص العاملين بالقطاع التجاري والخدمي الالتزام بتطبيق إجراءات الصحة والسلامة العامة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد من خلال الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.

وبين ان قرار تقليص ساعات الحظر ساهم الى حد ما في تحريك الاسواق وزيادة نشاط الحركة السياحية الداخلية داعيا الى زيادة ساعات العمل وتشديد تطبيق معايير السلامة العامة.

بدوره، قال ممثل قطاع المواد الغذائية والحلويات والمطاعم في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة ان زيادة ساعات العمل بداية الانفراجة والتخفيف من الخسائر.

وبين حمادة ان القرار اسهم بشكل كبير في تحريك قطاعات تجارية وخدمية، مشيرا الى ارتفاع نسب الطلب على المطاعم والحلويات خلال فترة عيد الفطر السعيد بنسبة 70 % مقارنة بنفس الفترة من عيد الفطر من العام الماضي.

واكد حمادة ضرورة اللجوء الى تشديد إجراءات الصحة والسلامة العامة بدلا من العودة الى الاغلاقات وزيادة ساعات الحظر الجزئي مبينا ان تقليص ساعات العمل والاغلاقات ستكبد الاقتصاد الوطني مزيدا من الصعوبات وتعمق خسائر الشركات والمنشآت التجارية والخدمية.

ويوجد بالمملكة 118 ألف منشأة تجارية وخدمية توظف حوالي 525 ألف عامل، فيما يسهم القطاع بنسبة 59.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. كما يوجد بالمملكة حوالي 17 ألف منشأة صناعية بحجم استثمار يقدر بـ17 مليار دينار وفرت قرابة 254 ألف فرصة عمل فيما تصل مساهمتها بالناتج المحلي الاجمالي ما نسبته 24.