المحكمة الصهيونية تصدر حكمها بشأن إخلاء بيوت "الشيخ جراح" .. ماهي العائلات المهددة .. أسماء

تُصدر المحكمة العليا الصهيونية حُكمها اليوم الأحد، بشأن إخلاء أربعة بيوت في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، في الوقت الذي بدأ فيه اعتصام مفتوح في المنازل الأربعة المهددة بالإخلاء في الحي المقدسي.

وتعود المنازل الأربعة المهددة بالإخلاء لعائلات الكرد، واسكافي، والقاسم، والجعوني، وهم يقطنون في كرم الجعوني، ويسكنها قرابة 50 فلسطينيا، أما المنازل الاخرى المهددة بالإخلاء في 1 آب/أغسطس المقبل يقطنها 70 فلسطينيا.

و يتواجد مجموعات كبيرة من المتضامنين في حي الشيخ جراح، قبل ساعات من صدور القرار بشأن إخلاء المنازل، وأشارت إلى اعتداء شرطة الاحتلال على متواجدين في الحي وحماية مستوطنين حاولوا التقدم باتجاه المتضامنين، في حين اعتقلت شرطة الاحتلال عددا من المتضامنين.

وبدأ نشطاء من مختلف أرجاء القدس المحتلة والأراضي المحتلة عام 1948، التجمع مساء السبت، في حي الشيخ جراح للبقاء في المنازل الأربعة المهددة بالإخلاء اعتبارا من يوم الأحد لصالح المستوطنين.

وقال صالح دياب وهو أحد النشطاء في حي الشيخ جراح، إن النشاطات متواصلة بشكل كبير في حي الشيخ جراح، للدفاع عنه ولحماية القدس بأكملها.

وأضاف أن المحكمة العليا ستصدر الأحد قرارا يتعلق بأربعة بيوت لإخلائها، وبعد ثلاثة أشهر وتحديدا في الأول آب/أغسطس المقبل سيتم إخلاء اربعة بيوت أخرى.

وقال دياب "يوجد حاليا 550 شخصا مهددين بالإخلاء من منازلهم خلال الفترة المقبلة، من أصل 2200 مهددين بالإخلاء بشكل كامل من الحي في المرحلة المقبلة".

وذكر المقدسي محمد الصباغ، المقيم في حي الشيخ جراح، "سنتوجه غدا للمحكمة في الجلسة الخاصة بالبيوت الأربعة الاولى من أجل دعم أصحابها، وستبدأ الجلسة الساعة الحادية عشرة صباحا ونتوقع إما أن يكون هناك قرار بالإخلاء الفوري أو تمديد النظر في القضية".

وتابع "بناء على قرار المحكمة سنقرر الخطوات التالية ... لكننا سنكثف التواجد في الحي لحماية المنازل من أي محاولة للمستوطنين للاستيلاء عليها".

وهاجمت قوات الاحتلال، مساء السبت، المعتصمين داخل حي الشيخ جراح في القدس المحتلة قبل يوم من انتهاء المهلة التي حددها لطرد العائلات من بيوتها.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتدت على متواجدين في شوارع الحي وطالبت المعتصمين داخل المنازل المهددة بالعمل على إخلائها.

مصادقة أردنية

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إنها صادقت الخميس على 14 اتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية سابقاً وأهالي حي الشيخ جراح، زوّدها بها الأهالي، وسلمتها إلى وزارة الخارجية الفلسطينية والأهالي ومحاميهم.

وسلمت الوزارة شهادة تبيّن أن وزارة الإنشاء والتعمير عقدت اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لإنشاء 28 وحدة سكنية في حي الشيخ جراح، وعقدت اتفاقيات فردية مع الأهالي لإقامة مساكن لهم في الحي، وأنها تعهدت بموجب الاتفاقيات أن يتم تفويض وتسجيل ملكية الوحدات السكنية بأسمائهم، لكن نتيجة لحرب 67 فإن عملية التفويض وتسجيل الملكية لم تتم.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز أن "تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم ثوابت دائمة في جهود الأردن من أجل إسناد الأشقاء الفلسطينيين، وعلى إدانة الأردن ورفضه محاولات إسرائيل الكيان اللاشرعية واللاإنسانية إخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم والمساس بحقوقهم".

وتحدث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي من رام الله الشهر الماضي، عن عمل على بلورة تحرك دولي قادر على وقف الخطوات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض حل الدولتين، وتحديداً بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة البيوت، وترحيل السكان من بيوتهم في حي الشيخ جراح.

مصادقة الأردن "إسناد" لأهالي الشيخ جراح

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، إنّ مصادقة الأردن على 14 اتفاقية عقدت بين وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية سابقا وأهالي حي الشيخ جراح لإسنادهم وتثبيتهم في القدس الشرقية المحتلة في وجه عمليات التهجير واقتلاعهم من منازلهم بالقوة التي تمارسها سلطات الاحتلال.

وأضافت الوزارة، أن مصادقة الاتفاقيات أيضا "إسناد لأهالي الحي في منازلهم، واستمرار للتنسيق الأردني الفلسطيني المشترك لدعم صمود المقدسيين عامة، وأهالي الحي خاصة".

"تهجير قسري"

وتحدث محافظ مدينة القدس، عدنان غيث، الشهر الماضي، عن استخدام الوثائق التي قدمها الأردن إلى السلطة الفلسطينية وتشير إلى إبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي حي الشيخ جراح في القدس عام 1956، لمواجهة إجراءات حكومة الاحتلال الهادفة إلى دعم الاستيطان.

وقال غيث أن "هذه العقود التي أبرمت في العام 1956، بذلت المملكة الأردنية الهاشمية بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية جهودا في سبيل الحصول على هذه الوثائق والمستندات من أجل مواجهة هذه الإجراءات الواهية والكاذبة والمزورة لحكومة الاحتلال التي تدعم الاستيطان وإحلال الاستيطان مكان المواطنين المقدسيين".