سقطة أم سقوط

أسوأ ما يمكن ان تمر به اي دولة او شعب هو الافتقار إلى الشفافية وغياب الصدق ، ففي مسيرة الحكومة للبحث عن الانجازات تسعى بشكل مكشوف لكشط كل من يخالفها الرأي، في الأمس فقط فاحت رغبة الحكومة بإحتكار الرأي بعد أن ضاقت ذرعاً بأي قول غير قولها، والأمر يتعلق بالحظر الجزئي ومدى تأثيره في الحالة الوبائية، فرئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي، والذي هو خبير وبائي، وبعض اعضاء اللجنة ومنهم د.عزمي محافظة كانوا يرفضوا هذا الخيار ويعتبرونه غير مستند الى معايير علمية بل بالعكس يؤكدون على وجود دراسة على أرض الواقع تثبت أن رأيهم هو الأصح، ويبدو ان هذا الموقف بغض النظر عن صحته خالف قناعة معالي وزير الصحة والمستندة الى أن لِحَظر اليوم الواحد والحظر الجزئي تأثير كبير في تحسن الوضع الوبائي وقدم مرافعات متعددة دفاعاً عن وجهة نظره هذه، ومع الاصرارالمتبادل بين الطرفين وكون لجنة الأوبئة تتألف من أغلبية حكومية بالتالي يصعب على الطرف المستقل (غير الحكومي) من إقرار وجهة نظره، لجأ هؤلاء إلى الاعلام لمحاولة طرح قناعاتهم وكان على مايبدو وسيلتهم الوحيدة لإجلاء موقفهم .

يبدو أن الامور كانت تتفاقم في الخفاء الى أن تفجرت الأزمة بإعلان مفاجئ لمعالي سعد الخرابشة رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي إستقالته التي أكد فيها على الخلاف المذكور سابقاً ، وفي هذه الإستقالة شرح حجم الضغوط الحكومية لمنعه من التصريح بقناعاته فيما يتعلق بالحالة الوبائية بحجة أن أراء اللجنة يجب ان تتسق مع وجهة نظر الحكومة، بغثها وسمينها بغض النظرعن الحقيقة العلمية والنتائج على الارض، وحسب رسالة الخرابشة بدء التصريح بهذه الرغبة الحكومية مع الوزير الاسبق معالي نذير عبيدات حيث كان الطلب ودياً، لكنه تحول إلى قرار وإصطدام مع الوزير الحالي معالي د. فراس الهواري وهو ما دفع الوزير الخرابشة لإتخاذ القرار بالاستقالة .

ربما ليس الخلاف بحد ذاته هو المهم رغم خطورة نتائجه، لكنه يشير الى حجم الإفلاس الحكومي في استخدام البنى المؤسسية والتي يفترض أنها أنشئت للتعامل مع الجائحة، ويظهر ايضاً حجم الشخصنة للأمور فخلال الأزمة شهدنا ثلاث وزراء كلٌ منهم تبنى إستراتيجيته الخاصة المستندة الى قناعته وتجاربه، فالأزمة صَعّدت فجأة بأشخاص كُثر إلى مستوى صنع القرار دون مقدمات إدارية أو سياسية مؤهِلة، الامر الذي أدى لإتخاذ قرارات كارثية دفع ثمنها المجتمع، موتاً ومرضاً وخراب بيوت وإنقطاع أرزاق ، فهذه اللاخبرة أربكت المشهد العام وأفقدت من يُفترض بهم أن يكونوا صُناع السياسية صفة الشمولية والرؤية المتسقة مع المؤسسات التي يفترض أنها أُنشئت لكي تقدم لهم النصيحة وحصيلة الخبرة التي يتمتعون بها، فلجنة الأوبئة يُفترض أنها مستقلة ذات صفة إستشارية تعمل بما يمليه عليها رأيها العلمي والأخلاقي والمصلحة العامة، ويبدو أن هذا الدور لم يرق للحكومة ولا لوزراء الصحة ، متناسين انه في اللحظات التاريخية قول الحق هوالطريق الأول للنجاح .

الانكى من كل ذلك الرد الحكومي على لسان معالي وزير الصحة، إذ في اللحظة التي يتم فيها تداول نص رسالة الوزير الخرابشة والتي تتحدث بمنتهى الوضوح عن حجم التناقض بينه وبين الوزير، وجدنا وزير الصحة يتحدث بشكل يوحي بأن لا خلاف بل بالعكس قُدمت رسائل شكر للمستقيلين، هذا الكلام تم بينما قرأ رسالة الاستقالة ملايين الاردنيين، وعرفوا من خلالها حجم التنمر الحكومي على اللجنة، أليس هذا إستخفاف بعقول الناس وذراً للرماد في العيون ؟ ألا تشير هذه السقطة الى حجم المأزق الذي تمر فيه الدولة ككل وليس الحكومة ؟ إذ في كل أزمة تُفرخ الحكومات هيئات مستقلة بدون حساب وسرعان ما يُستغنى عنها وعن أدوارها وتصبح هياكل ادارية بدون أي فائدة بإستثناء أنها تتحول الى عبئ مالي يرهق موازنة الدولة ويبقى السؤال لماذا أُنشئت أساساً ؟

هذا التغاضي الحكومي المتعمد عن ابسط حق للمجتمع وهو معرفة ما يتعلق بشؤونه بشفافية وصدق، ترافق مع محاولة لرشوة وإبتزازالناس من خلال الوعد بأن الأسبوع القادم سيحمل مفاجآت، أي استخفاف هذا الذي نحن فيه ؟ منذ متى يدار الشأن العام بالأحجيات ؟ ألا يُفترض أن لدى الحكومة سياسة ثابتة تستند إلى معايير واضحة مبنية على اسس الواقع العلمي والاقتصادي ؟ وما يخدم المصلحة العامة، وأياً تكن مفاجآت الحكومة أكانت تتعلق ببعض الانفتاح أو غيره ، فمراوحة الحكومة في هذا المنطق يشير الى قصور عميق في قراءة المشهد العام في ظل الجائحة ، فالناس في طريقهم للتمرد على كل قرارات الحظر، يكفي لكي تتأكدوا من ذلك فقط القيام بجولة في احياء عمان وفي القرى والمدن ستجدوا ان الحظر بدء يتحول يوماً بعد يوم الى حالة رفض جماعية ينضم لها كل يوم مؤيودون جدد ، وهذاالأمر خطير لن يتوقف صداه عند حدود الجائحة بل سيتعداه الى ما هو ابعد من ذلك ، وهنا تكون الطامة الكبرى ، والخشية كل الخشية أن تكتشفوا ذلك بعد فوات الأوان فتتحول السقطات الى سقوط في المستنقع الخطير.