آخر الأخبار
  وزير الداخلية: لا صحة لتكفيل أحد منفذي هجوم كنيسة حمود في الكرك سابقا   رئيس الوزراء: توجيهات الملك بتسخير كل أجهزتنا ومواردنا لجلب المجرمين للعدالة   مجلس رؤساء الكنائس: جريمة الكرك لن ترهبنا ولن تنال من عزيمتنا ولن تزيدنا إلا تمسكا بوطننا   الامن العام : وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية تتابع ايه منشورات او تعليقات تسيء لخصوصية وكرامة الشهداء والمصابين   وقفة تضامنية أمام مجمع الكنائس في الصويفية مساء اليوم تأكيدًا على وحدة الصف الأردني وإدانةً لجريمة الكرك   بيان استنكار صادر عن ديوان عشيرة السعايدة   ولي العهد: رصاص الإرهاب الجبان لن ينال من الكرك .. والأردنيون صف واحد في وجه من يمس أمن الوطن   الملك يصل إلى الكرك   المعايطة: سنبشر الأردنيين بالقريب العاجل بإلقاء القبض على منفذي هجوم حمود   نائب رئيس الوزراء يطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادثة الكرك   وزير الداخلية الفراية : هذا العمل أصاب بيوت الأردنيين في مقتل   الميثاق الوطني: دماء الأردنيين وحرمة دور العبادة خط أحمر   حزب التغيير يدين حادثة إطلاق النار في الكرك ويؤكد رفضه المطلق لأي أعمال إجرامية أو إرهابية تمس أمن الوطن   الميثاق الوطني: دماء الأردنيين وحرمة دور العبادة خط أحمر   جريمة حمود تدمي قلوب الأردنيين.. ووحدتنا الوطنية وأمن أهلنا خط أحمر   بيان استنكار وغضب صادر عن ديوان أبناء الكرك في عمان   الملك: سنواجه العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد العقوبات   إياد سمارة يدين الاعتداء في الكرك ويؤكد وحدة الأردنيين   مديرية الامن العام تعلن اعداد الشهداء والمصابين في حادثة الكرك   الأمن العام يحذّر من تداول معلومات حول حادثة إطلاق النار على جنازة في الكرك

الحكومة تتعهد بسداد 300 مليون دينار لمصفاة البترول خلال عامين

Friday
{clean_title}
قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن قيمة المستحقات المالية على الحكومة لمصفاة البترول الأردنية تبلغ 300 مليون دينار لنهاية عام 2020.

وأضافت في ردها على سؤال النائب علي الطراونة، أن الحكومة تعهدت بسداد هذه المستحقات على مدار عامي 2021-2022 بواقع 150 مليون دينار لكل عام.

وأوضحت زواتي أن "الحكومة سددت 455 مليون دينار من قيمة المستحقات بنهاية 2019".

وعن الرسوم المتوفاة على استيراد المشتقات النفطية عبر الترانزيت، قالت إن "هذه الرسوم كانت مفروضة على المشتقات التي يتم استيرادها وإعادة تصديرها، وألغى مجلس الوزراء (بدل خدمات استيراد المشتقات لنفطية عبر الترانزيت) عن المشتقات النفطية المستوردة من المنافذ البرية أو البحرية وتصديرها عبر الأردن لدول مجاورة بهدف تعزيز قطاع النقل الأردني والقطاعات المساندة لها".

وأوضحت أن "هذه الرسوم لم تكن مفروضة على المشتقات المستوردة لغايات الاستهلاك المحلي، وبالتالي فإن ذلك لن يخفض كلف استيراد المشتقات النفطية لغايات الاستهلاك المحلي".