آخر الأخبار
  ترحيب عربي ودولي بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة   أمن الدولة تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم - (أسماء   الحكومة: كنا وسنبقى الأقرب لأهلنا في فلسطين والأكثر جهدا وعملا للدفاع عن الفلسطينيين   أجواء باردة نسبيًا في مختلف مناطق المملكة وانخفاض على درجات الحرارة غدًا   الأردن يرحب بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة   وسائل إعلام فلسطينية تنشر بنود اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة   قطر: تنفيذ الاتفاق بشأن غزة يبدأ الاحد   حسان: مستمرون في النهج المؤسسي ونسعى لخدمة بسوية عالية   التنسيق جار لفتح معبر رفح لإدخال المساعدات   بعد 467 يوماً من الحرب والإبادة في قطاع غزة .. الإعلان عن إتمام صفقة التبادل ووقف اطلاق النار   مسؤول أمريكي: ‏تمت صفقة غزة وتوقيع اتفاق وقف النار   الأمن العام : إلقاء القبض على قاتل شخص من جنسية عربية في محافظة الكرك أمس   فضيحة فساد تطيح بوزيرة مكافحة الفساد في دولة أوروبية   إلقاء القبض على شخص اعتدى على شخصين من جنسية آسيوية داخل أحد المصانع في محافظة الكرك   إيعاز هام صادر عن رئيس الحكومة جعفر حسّان لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية!   إعلان هام صادر عن "إدارة امن الجسور" في الأردن بشأن دوام جسر الملك حسين   "مجلس الوزراء" يعلن من معان عن 7 قرارات حكومية جديدة   العيسوي: مواقف وجهود الأردن المساندة للأشقاء في غزة محطة عز وكرامة   وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يعلق على وضع اللاجئين السوريين في ألمانيا   قرار سوري جديد بخصوص "الخضار الاردنية" المصدرة لها

"مالية النواب" تقر مشروع تنظيم الموازنة العامة لسنة 2021

{clean_title}
أقرت اللجنة المالية النيابية مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2021 بعد اجرائها التعديلات المناسبة.

جاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقدته الأحد، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات بحضور مدير عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي حيث جرى استكمال مناقشة واقرار مواد مشروع القانون المدرج على جدول اعمالها.

وبين السليحات ان اللجنة ستعمل على رفع قرارها بشأن مشروع القانون لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

ولفت الى ان اللجنة أقرت مشروع القانون بعد ان اجرت العديد من التعديلات الجوهرية المناسبة على مواده بما يتناسب مع المصلحة العامة.

وتابع ان اللجنة قررت خلال مناقشتها للمواد الواردة حذف المادة (19) من مشروع القانون التي تنص "لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة على عدم صرف جزء من المخصصات الواردة في قانون الموازنة العامة أو قانون موازنات الوحدات الحكومية في حال اقتضت المصلحة العامة ذلك".

وزاد السليحات ان اللجنة حذفت كذلك المادة (20) والتي تنص "أي مخصصات في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لم يتم صرفها أو الالتزام بها خلال السنة المالية تعتبر ملغاة عند انتهاء السنة المالية، الا انه يجوز بموافقة الوزير وبموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية تدوير المخصصات التي تم الالتزام بها ولم يتم رصدها في موازنة السنة المالية التالية ".

وعدلت اللجنة المادة(25) ليصار النص " ترفع الحسابات الختامية السنوية الى مجلس الامة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء تلك السنة ونشرها للجمهور بعد حذفها جزئية " مرفقا بها تقرير ديوان المحاسبة" وذلك لأن تقرير ديوان المحاسبة نص على صدوره الدستور وقانون ديوان المحاسبة بشكل واضح وصريح.

من جانبهم عرض اعضاء اللجنة وجهات نظرهم ومقترحاتهم حيال عدد من المواد سيما المتعلقة بتحديد الجهات المسؤولة.

كما عرضوا تساؤلاتهم حول الاهداف العامة التي جاء مشروع القانون لتنفيذها مؤكدين ضرورة تطبيق الاجراءات ذات العلاقة بكل شفافية ومسؤولية، لافتين الى أن الهدف العام الذي يسعون لتحقيقه هو الوصول لقانون ناجع يفرز عبر مواده الايجابيات.

من جانبه أوضح الشريقي مواد مشروع القانون التي تم مناقشتها سيما المواد التي دار حولها الجدل.

وقدم عرضا عاما للأهداف التي بني عليها مشروع القانون الذي يتضمن 31 مادة والتي من أهمها تحديد إجراءات ومراحل إعداد الموازنة، وفقا لمنهجية إعداد موازنات موجهة بالنتائج.

ولفت الى القواعد والإجراءات التي توضح آلية إعداد التقارير المالية المتعلقة بالموازنات والوحدات الحكومية وتحديد المسؤول في الوزارات عن إعداد الموازنة.

ويشار الى ان الاسباب الموجبة لمشروع القانون تأتي لغايات تنظيم إدارة المال العام، وتحديد مسؤوليات الجهات الرسميّة وأدوارها في هذه العملية، ولوضع الأسس الكفيلة بإعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وتنفيذهما والرقابة عليهما، بشكل يراعي الإطار الكلي للاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستقرار المالي وتقديم الخدمات الحكوميّة في جميع المحافظات بكفاءة عالية.

كما يأتي مشروع القانون لمراعاة الشفافية في الموازنة العامة، وضمان شمولية التغطية القانونية لجميع مراحل إعدادها وتنفيذها والرقابة عليها وفق الممارسات العالمية، وتوسيع نطاق نشر البيانات والتقارير المالية لتشمل جميع المؤسسات العامة.