الكويت: الحظر الجزئي على الأبواب

أفادت مصادر مطلعة بالحكومة الكويتية بأن لجنة كورونا سترفع الخميس المقبل تقريرها الذي يتضمن تقييم انتشار الوباء في البلاد ورصد مؤشرات الفيروس، محليًا وخارجيًا، وسيتضمن توصيات عدة، أبرزها الحظر الجزئي قبل الأعياد، والتشديد على الالتزام بالاشتراطات الصحية، والحث على التطعيم.

وإذ قالت المصادر إنه "لا قرار بالحظر هذا الأسبوع، وسيتم بحثه في جلسة مجلس الوزارء المقبلة"، أكدت أن المجلس لن يفرض حاليًا عزلًا على بعض المناطق، خصوصًا مناطق سكن الوافدين، لأن النسبة العليا للوفيات ودخول العناية المركزة والإصابات بـ«كورونا» حاليًا بين المواطنين، وليس المقيمين.

وفي ما يخص تطبيق الحظر، أكدت المصادر أنه إن تم فرضه في البلاد فسيكون بشكل تدريجي بالأوقات.

وأكدت المصادر أن التطعيم لا يعفي من فرض الحجر المؤسسي، مشيرة إلى أن كل من تلقى جرعتي التطعيم سيفرض عليه الحجر المؤسسي حاليا في حال سفره وعودته إلى البلاد، وذلك تجنبا لجلب سلالات جديدة من كورونا.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن المصادر قولها إن القرار خاضع للتغيير بعد أن يتم تطعيم السكان بنسبة أعلى وزيادة الإقبال على التطعيم، موضحة أن كثرة الإصابات في البلاد حاليًا لا تسمح بأن يتم حجر القادمين المطعمين في المنازل.

وأضافت المصادر أن من تنتقل إليه العدوى من "المخالطين" وضعهم الصحي يختلف، لأن العدوى تعد محلية وليست جديدة.

وعن موعد تطعيم الوافدين، أوضحت المصادر أن آلية تطعيمهم ستكون بعد أن يتم تطعيم المواطنين بنسبة لا تقل عن %60، لافتة إلى أن الوافدين في الصفوف الأولى تم تطعيمهم.

في السياق، زاد معدل الإقبال على التطعيمات المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة الحالية، قياسا بالفترة السابقة، بحسب ما أكده مسؤولون صحيون، حيث كشفوا لـ القبس أن عدد متلقي لقاحي فايزر وأكسفورد وصل حتى مساء أمس إلى نحو 55 ألف شخص.