وفر مالي في وزارة بسبب كورونا

ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، مساء اليوم الخميس، برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة البيئة، وذلك في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2021.

وقال السليحات، خلال الجلسة التي حضرها أعضاء اللجنة المالية، إن اللجنة استوضحت من وزارة البيئة واقسامها جميع بنود موازنة الوزارة، مشيدا بالجهود والدور الذي تقوم به وزارة البيئة في إنجاز المشاريع والبرامج.

وأشار وزير البيئة نبيل مصاروة، أن الوزارة تعمل جاهدة على تحسين جودة الخدمات البيئية في كافة محافظات المملكة رغم شح الموارد وصعوبة ظروف الإقليم والتي انعكست سلباً على الأردن.

وعرض أمين عام الوزارة الدكتور محمد خشاشنة للمشاريع والبرامج التي تم طرحها خلال العام السابق والحالي والأعمال المنجزة والمبالغ التي رصدت لها، مبينا أن المشاريع تمثلت في التخلص من النفايات الطبية الناتجة عن العزل والحجر الصحي لمرضى كورونا والنفايات الكيميائية الخطرة، والترخيص والتفتيش، والرصد وحماية المحميات، والتغيير المناخي والاقتصاد الأخضر،برنامج الإدارة والخدمات المساندة، برنامج التثقيف والتوعية البيئية، إدارة المواد الكيماوية والنفايات، برنامج مراقبة عناصر البيئة وحمايتها، برنامج المحافظة على التنوع الحيوي ومكافحة التصحر، برنامج تفعيل التشريعات البيئية.

واشار الخشاشنة إلى أن الوزارة حققت وفراً ماليا بقيمة ( 1591000 ) دينار.

وبين أن سبب هذا الوفر ظروف الجائحة التي أوقفت الكثير من أنشطة الوزارة، إضافة إلى جهود الوزارة في تحصيل منح تمويلية لمشاريعها وبرامجها من عدة جهات خارجية. وبلغ إجمالي موازنة وزارة البيئة لعام 2021 (6630000 )دينار.

من جهته أشار المهندس عدي شومان من صندوق حماية البيئة إلى دور الصندوق في دعم المشاريع والانشطة التي من غايتها حماية البيئة واستدامتها ورفع سوية الممارسات البيئية الهادفة الى تطوير الوضع البيئي والتنمية المستدامة في المملكة وتحقيق الاولويات البيئية الوطنية ، حيث ان اهم اهداف صندوق حماية البيئة لعام 2021 تنمية المجتمعات وخلق فرص عمل والتركيز على المحافظات الاقل حظا من خلال تمويل مشاريع بيئية تساهم في تشغيل ابناء المجتمعات المحلية كمشاريع اعادة التدوير ومشاريع الزراعة المائية،  وكما يهدف الصندوق في المساهمة في معالجة المشاكل البيئية في مختلف محافظات المملكة كمشروع التتبع الالكتروني لصهاريج نقل المياه العادمة لمنع التخلص العشوائي من الحمولة.

ولفت مدير صندوق التعويضات محمد الجازي إلى المشاريع التي تم تنفيذها من خطة برنامج التعويضات البيئية وأبرزها مشروع إنشاء تقانات الحصاد المائي على مستوى المساقط المائية الكبيرة الذي يهدف إلى تخزين مياه الأمطار للمساعدة في إعادة تأهيل المراعي وتنفيذ وتشغيل 17 بئراً وتنفيذ مشروع زراعة الشجيرات الرعوية ومشروع الإنتاج المستدام للأعلاف المروية من خلال تعلية سد الوالة.