جراءة نيوز -عمان:
كشف وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات النقاب عن تحمل الاردن اعباء كبيرة لتقديم الرعاية الصحية الاولية والثانوية للاجئين السوريين بتكلفة وصلت الى ( 66 ) مليون دولار منذ بداية توافدهم للمملكة وان هذه الكلفة الى ارتفاع،مبينا خلال اجتماع مع أمين عام الوزارة الدكتور ضيف الله اللوزي ومدراء الادارات المركزية ومدراء الصحة والمستشفيات في المحافظات لبحث جملة من القضايا الصحية ان اعداد اللاجئين السوريين آخذ في تزايد مستمر وانهم يشكلون ضغطا شديدا على المستشفيات والمراكز الصحية وخاصة في محافظات الشمال .
وأكد ان الوزارة ستعزز مستشفيات المفرق والرمثا بكوادر اضافية وخاصة من اطباء الاختصاصات المختلفة لمواجهة الضغط الذي تشهده هذه المستشفيات لتمكينها من تقديم الخدمة بالشكل الامثل للاجئين والمواطنين وعدم التأثير سلبا على الخدمة التي يتلقونها،وكشف الدكتور وريكات ان المستشفيات في شمال المملكة تواجه تحدي الضغط الكبير باقتدار بما تمتلكه من كوادر واجهزة ومعدات وتستحق الجهود التي تبذلها التقدير.
وابان الدكتور وريكات الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة لرعاية اللاجئين السوريين مشيرا الى انه تم منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر اب استقبال حوالي 13 الف مريض من اللاجئين في مستشفيات الوزارة فيما راجع المراكز الصحية 37 الفا.
وبين الدكتور وريكات انه تم اعطاء المطاعيم الوقائية لاكثر من 30 الف طفل سوري دون الخامسة من العمر ضد امراض الحصبة والشلل والدفتيريا والكزاز والسعال الديكي والتهاب الكبد ( ب ) والتهاب السحايا،مؤكدا ان الوزارة تنفذ رصدا وبائيا مكثفا للامراض السارية والاسهالات بين اللاجئين لاكتشافها مبكرا حفاظا على الصحة العامة حيث تم اكتشاف ثماني حالات التهاب كبد ( أ )، لافتا الى وجود مكتب تنسيق على مدار الساعة لجمع المعلومات الصحية ورصد اية امور تؤثر على صحة اللاجئين وسلامتهم باشراف الوزارة.
على صعيد آخر، دان الدكتور وريكات الاعتداءات التي تتعرض لها بعض مواقع الخدمة وخاصة اقسام الاسعاف والطوارئ في المستشفيات من قبل نفر قليل من المواطنين متسائلا لماذا ينقل الافراد مشاكلهم ومشاجراتهم خارج المستشفيات الى داخلها والاعتداء على مرافقها وتخريبها وارباك سير العمل فيها،وتطرق الدكتور وريكات لمسألة الاعتداء على الكوادر الصحية في مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية مؤكد عدم السماح بمس كرامة اي من الكوادر ولن يمر اي اعتداء دون ايقاع العقوبات القانونية الرادعة.