توضيح حكومي حول الحملة الأمنية على البلطجية

اكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد انه فيما يتعلق بالحملة الأمنية التي نفذتها مديرية الأمن العام للقبض على المطلوبين بقضايا البلطجة والعنف وفارضي الأتاوات ، ان الأردن دولة قانون، وانفاذ القانون هو مسؤولية وواجب الحكومة، "ولا مجاملة أو تردد في تطبيق القانون على الجميع".
 
ولفت إلى جريمة الاعتداء البشعة التي حدثت لشاب في محافظة الزرقاء خلال اليومين الماضيين والتي هزت مشاعر الأردنيين، مؤكدا أن هناك حملات تضامن كبيرة من قبل المواطنين لدعم الأجهزة الأمنية في القبض على الخارجين عن القانون.

وأشار إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني تابع قضية الاعتداء على الشاب في الزرقاء منذ البداية، لافتا إلى أن انفاذ القانون هو من أولويات الحكومة التي ستسعى لتطبيقه بكل حزم وبالتشارك مع الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام.

وأشاد العايد بحملات التضامن التي أطلقها المواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم ومساندة الأجهزة الأمنية في القبض على الخارجين عن القانون، قائلا:" المواطن الأردني النبيل هو دائما سند الأجهزة الأمنية في انفاذ القانون من خلال الإبلاغ عن أي تجاوزات، وذلك للمحافظة على الأمن والسلم المجتمعي".

كما أثنى العايد على الدور الهام الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، معربا عن فخره واعتزازه بدورهم وواجبهم الوطني.