الأردن ينتج 5 ملايين كمامة يومياً

أكدت غرفة صناعة الأردن ان مصانع الألبسة في الأردن ملتزمة تماماً بتطبيق كافة إجراءات وتدابير السلامة والوقاية الصحية المتبعة للحد من انتشار فايروس كورونا، وأوامر الدفاع التي صدرت بهذا الخصوص.

وشددت الغرفة في البيان الذي أصدرته اليوم، ان القطاع ملتزم مسبقاً بأعلى معايير الصحة والسلامة المجتمعية، وما يؤكد على ذلك عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا لأي من العمالة الأردنية وغير الأردنية البالغ عددها ما يقارب 76 الف عامل وعاملة.

وأضاف البيان ان القطاع بدأ العمل منذ بداية شهر نيسان الماضي ولفترة امتدت لأكثر من 6 أشهر دون اي اصابات.

ولفت الى أن ما حصل مؤخراً من تسجيل إصابات وبأعداد كبيرة داخل أحد مصانع منطقة الضليل، جاء نتيجة انفلات الوضع الوبائي في المملكة من جانب، والمخالطة الكبيرة للعمالة غير الأردنية داخل سكناتهم من جانب آخر.

وشددت الغرفة على ان هذ الإصابات لم تأتي جراء عدم التزام المصنع بالشروط الصحية المعتمدة داخل صالات وخطوط انتاجها، على الرغم من الاجراءات التي تتخذها المصانع لتطبيق افضل الممارسات الصحية داخل سكنات العمال.

وأكدت الغرفة، بأن ما نشر مؤخراً من تحقيق صحفي لمؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان، وبعض المقالات الصحفية لعدد من الكتاب الصحفيين في الشأن الاقتصادي، وما قبلها من تحقيق لصحيفة الجارديان البريطانية، تحمل في طياتها معلومات مغايرة تماماً للحقيقة ولواقع حال قطاع الألبسة.

وقالت ان هذه المقالات لا تنم عن علم ودراية في تفاصيل وحيثيات القطاع، وتحمل معلومات قديمة تعود الى أكثر من 10 سنوات، ولا نعلم المغزى والمبتغى منها، والتي تسيء بكل تأكيد لسمعة الأردن بشكل عام، وللمصانع الأردنية على وجه الخصوص.

وشددت الغرفة على ان من واجبها توضيح واقع حال قطاع الألبسة بالأدلة والبراهين، والرد على اي اساءات تحوم حوله، حتى يكون للرأي العام الحق في الحصول على معلومات وبيانات صحيحة، باعتبار الغرفة مظلة لأصحاب العمل والصناعيين في الأردن والجهة الرسمية الوحيدة المعنية بتمثيل القطاع الصناعي بكافة منشآته وقطاعاته في كافة أرجاء المملكة.

وبالنسبة للحديث حول ان مصانع الألبسة حصلت على استثناء لمباشرة العمل منذ بداية شهر نيسان الماضي على الرغم من كونها لا تزود السوق المحلي بأي سلع ومنتجاتها من الملابس هي لغايات التصدر، فقد استهجنت الغرفة صدور مثل هذا الكلام عن أحد المعنيين بالشأن الاقتصادي في الأردن.

وأوضحت بأن تشغيل قطاع الألبسة من بدايات انتشار جائحة كورونا، جاء من منطلقين أساسيين، الأول يكمن للدور الاقتصادي والاجتماعي الكبير للقطاع باعتباره المصدر الرئيسي للعملات الأجنبيه في المملكة جراء رفده ميزان المدفوعات بأكثر من ملياري دولار نتاج صادراته التي وصلت الى أكثر من 50 سوقا حول العالم.

وزادت أيضا ان القطاع يساهم بما نسبته 2% من الناتج المحلي الاجمالي، وهذا كله يساعد في الحد من تبعات جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية.

وفينا يتعلق بالمنطلق الثاني، اشارت الغرفة الى انه جراء المساهمات والدعم المباشر الذي قدمه القطاع لجهود المملكة والكوادر الصحية لمواجهة انتشار هذه الوباء، وتزويده للسوق المحلي بمختلف المستلزمات الطبية سواء من الكمامات، وواقيات الرأس، والأفرهولات الصحية، اذ استطاع القطاع تطوير عملياته وخطوطه الانتاجيه ليصل الأردن اليوم لانتاج ما يقارب 5 ملايين كمامة يومياً، و20 الف واقي للرأس، وأكثر من 10 الاف افرهول طبي يومياً، وبالتالي حقق كفاية السوق المحلي وحاجات القطاع الصحي، وتوجه نحو التصدير لاستغلال الفرص المتاحة.

ونوهت الغرفة بهذا الخصوص الى أن اتهام مؤسسة إمباكت الدولية ضمن تحقيقها الصحفي بأنه يتم صناعة كمامات من قماش الألبسة تخالف الشروط الصحية المتبعة عار من الصحة، اذ أن حوالي 30 من مصانع الألبسة حصلت على الموافقات والشهادات اللازمة من مؤسسة الغذاء والدواء لانتاج هذه المستلزمات الطبية بعد فحوصات واختبارات خضعت اليها هذه المنتجات، ووفقاً لأعلى المواصفات والمعايير الدولية.

وبالنسبة الى ما تم الاشارة إليه من الاهمال والمعاملة السيئة للعمالة والانتهاكات العمالية في مصانع الألبسة، وبأن هنالك اتهامات متكررة من الجانب الأمريكي للمصانع الأردنية، فلا بد من التأكيد على استهجاننا مرة أخرى حول استخدام اتهامات تعود الى عام 2008 وهذا ما يؤسفنا من عدم دراية بعض الأوساط الصحفية بآخر مستجدات وواقع حال القطاع واذي شهد نقلات نوعية آخر عقد.

وبهذا الخصوص، نؤكد بأن وزارة العمل الأمريكية أشادت خلال عام 2016 برسالة الى وزارة العمل الأردنية بالجهود التي تبذلها الأردن في مجال ازالة العمالة القسرية وتخفيف عمالة الأطفال في قطاع الالبسة واستجابة الأردن للتقارير الصادرة بهذا الشأن، وبأن الحكومة الاردنية أظهرت التزاما بتحسين ظروف العمل في قطاع الملابس، كما أكدت وزارة العمل الأمريكية على دعمها لبرنامج (عمل أفضل الأردن BWJ) الذي أطلقته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع منظمة التمويل الدولية (IFC) في الأردن منذ العام 2009.

وأشارت الغرفة الى ان هذه الإشادة جاءت بعد أن قامت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية السابقة في الأردن بزيارة الى مصانع الألبسة خلال عام 2016، وتحديداً الى منطقة الضليل الصناعية.

وأشارت الغرفة الى أحدث التقارير الصادرة عن برنامج عمل افضل الأردن للعام 2020 والذي يتم خلاله رصد معدلات امتثال مصانع الألبسة لمختلف جوانب العمل اللائق، بناءً على مقابلات متعددة مع العمالة الوافدة والأردنية في هذه المصانع، والقيام بزيارات مفاجئة لمصانع الألبسة التي يشرف عليها والبالغ عددها نحو 81 مصنع، يعمل بها ما يزيد عن 75 الف عامل وعاملة.

واكد التقرير على أن قطاع الألبسة في الأردن وعلى مدار العشر سنوات الأخيرة، انخفضت لديه معدلات عدم الامتثال لمختلف جوانب العمل اللائق، ووصل الى مستويات تضاهي أبرز الممارسات العالمية.

ورداً على ما ورد من عدم رعاية واهتمام في سكنات العمال وخاصة بعد اكتشاف حالات الاصابة بكورونا، فقد أشارت الغرفة الى بيان صحفي لبرنامج عمل افضل الأردن، أكد خلاله بأن البرنامج ومنذ بداية الأزمة يعمل مع مصانع الألبسة على توفير كافة متطلبات الرعاية الصحية المطلوبة، وبأن المصانع قامت بتعقيم المباني وتوفير كافة المستلزمات الطبية المطلوبة، وتزويدالعمال بوجباتهم داخل سكناتهم، كما وفرت المصانع مناطق عزل طارئة بسعة 20 شخصًا لمواجهة أي مخاطر مستقبلية محتملة بين عمالهم.

وأشارت الغرفة الى أنها وبالعودة الى بيانات وزارة العمل المعنية بتطبيق قانون العمل الأردني والذي يجرم أي ممارسات تنقص من حقوق العمال الأردنيين وغير الأردنيين على حد سواء، تأكيد الوزارة عدم ورود أي شكوى لها فيما يتعلق بإنتهاكات لحقوق العمال حصلت داخل مصانع الألبسة الأردنية.

وعلاوة على ذلك، تعمل الوزارة بالتنسيق المستمر مع المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي أكد بدوره أيضاً عدم تلقيه أي شكوى لانتهاكات لحقوق العمال مؤخراً.

وأكدت الغرفة بهذا الخصوص، بأن قطاع الالبسة وخلال جائحة كورونا، منح العاملين لديه الراغبين بالعودة الى بلادهم جميع حقوقهم، بالتعاون الكامل ما بين أصحاب المصانع وزارة العمل وبرعاية سفارات بلاد هذه العمالة.

ولفت الى ان وزارة العمل قامت بتفعيل منصة متخصصة لتسجيل العمالة الوافدة المنتهية تصاريح عملهم والراغبين بالعودة الى بلادهم، يقوم من خلالها العامل الأجنبي بالتسجيل وافصاح رغبته بمغادرة البلاد، ومن ثم تقوم وزارة العمل بالتأكد من حصول كل عامل على جميع حقوقه المالية وغير المالية سواء من صاحب العمل أو أي مستحقات من الضمان الاجتماعي، ومن ثم تسفيره الى بلده، وبالتالي لا يوجد اي انتهاكات تمت على مستوى العمالة الاجنبية خلال جائحة كورونا أو اي تسريح قسري لهم.

وزادت ان الحكومة الأردنية أصدرت عدد من أوامر الدفاع التي صبت بشكل رئيسي في مصلحة العامل وضمان حقوقه، حيث غادر أكثر من حوالي 5000 عامل وافد الى بلادهم لغاية تاريخه، حصل جميعهم على كافة حقوقهم المالية.

وأكدت الغرفة بأن اشاعة معلومات مغلوطة في الرأي العام وخاصة حول حالات الاصابة بفيروس كورونا ما هي الا لغايات اعلامية وشعبوية، وبأن اي مؤسسة من المحتمل أن تتعرض لا سمح الله لوصول الفايروس اليها حتى لو اتخذت مختلف الاحتياطات اللازمة، مؤكدين وباسم القطاع الصناعي على الالتزام التام بكل القوانين والتشريعات الأردنية، وأوامر الدفاع وخاصة تلك المتعلقة بالحد من انتشار الوباء، وتطبيق معايير الصحة والسلامة.

ودعت الغرفة الأخوة من مختلف وسائل الاعلام الى الرجوع الى مركز الدراسات في الغرفة كونه المصدر الرئيسي لمعلومات وبيانات القطاعات الصناعية المختلفة وخاصة البيانات المحدثة والموثوقة.