الأردن الرابع عربيا في التنافسية الرقمية

حلّ الأردن، في المركز الرابع عربيا، والـ 53 عالميا، في النسخة الخامسة من تقرير التنافسية الرقمية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، والتابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD.

وبحسب التقرير، الذي صدر الأسبوع الحالي، فإن الأداء الأردني شهد على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، تقدما في عدد من المؤشرات المشكّلة لهذا التقرير ومنها المواهب، والإطار التنظيمي، وتوافر رأس المال للقطاع الرقمي، والإطار التكنولوجي، والمواقف التكيفية، والتركيز العلمي.

وأضاف: "رغم التقدم في عدد من المؤشرات، إلا أن الأداء الأردني شهد انخفاضا في بعض المؤشرات الأخرى ومنها مرونة الأعمال، وتكامل تكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي انعكس على الأداء العام للمملكة، وأدى إلى تراجع ترتيبها الكلّي بمعدّل ثلاث نقاط عن ترتيب العام الماضي".

وتابع "أثبت الأردن جدارته عالمياً في استخدام وتحليل البيانات سواء أكان ذلك في مؤسسات القطاع الحكومي، أو الشركات الخاصة، حيث حلّت المملكة في المرتبة الـ 11 عالمياً في هذا المؤشر متفوقة على كثير من كبرى الدول العالمية وأكثرها تقدما".

يشمل التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية 2020، ما مجموعه 63 اقتصاداً حول العالم، ويقيس قدرتها الرقمية واستعدادها لاعتماد واستكشاف التقنيات الرقمية كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي في قطاع الأعمال والحكومة والمجتمع ككلّ.

وقال كبير الاقتصاديين ورئيس العمليات بمركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية كريستوس كابوليس، "شهد الأداء الأردني في التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية 2020 تقدماً إيجابياً عزز من تنافسية الدولة الرقمية في عدد من المجالات، حيث نجد تقدماً ملحوظاً في توافر رأس المال للقطاع الرقمي، وتمويل المشاريع والمبادرات الرقمية، والاستثمار في الاتصالات. الأمر الذي يدل على زيادة تبني المملكة للرقمنة في مختلف الاستراتيجيات والمشاريع، ما ينعكس بدوره على طبيعة الحياة في الدولة وطبيعة الأعمال فيها".

وأضاف: "ومن ناحية أخرى تراجع الأردن في أداءه فيما يخصّ المعرفة والجاهزية المستقبلية، فساهمت المؤشرات المتعلقة بتوافر المواهب، كإجمالي عدد الخريجين الجامعيين، وتوافر المدراء ذوو الخبرة العالمية بتراجع مؤشر المعرفة، أما الجاهزية المستقبلية، فكان السبب في التراجع الذي شهدته هو زيادة المخاوف بين كبار المدراء حول مرونة الشركات في الاستجابة لتهديدات السوق، ومستويات التعاون فيما بينهم".

عالمياً تصدّرت الولايات المتحدة الأميركية المؤشر، وتبعتها كلّ من سنغافورة والدنمارك. وبشكل عام، تهيمن الدول الاسكندنافية على ترتيب العشر الأوائل في التقرير، حيث نجد الدنمارك في المركز الثالث، والسويد في الرابع، والنرويج في المركز التاسع، وفنلندا في العاشر.

ويذكر أن الدول التي كانت قد احتلت ترتيب العشر الأوائل العام الماضي، لا تزال هي ذاتها في العشر الأوائل هذا العام، ولكن باختلافات طفيفة في الترتيب فيما بينها.

وإقليميا، حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة، في المركز الرابع عشر عالمياً، وذلك بتراجع نقطتين عن ترتيب العام الماضي. وحلّت قطر ثانية عربياً في المرتبة 30، أي بتحسّن نقطة واحدة. أما المملكة العربية السعودية فحلّت ثالثة، وفي المرتبة34، وشهد أداؤها التقدم الأكبر بين جيرانها في المنطقة بمعدّل خمس نقاط، نهاية حلّت الأردن رابعة عربياً، وفي المرتبة 35 عالمياً، وبتراجع ثلاث نقاط.