ميناء العقبة يحقق أرقام مناولة قياسية خلال آب

تعاملت شركة ميناء حاويات العقبة، بوابة العالم إلى الأردن ومنطقة المشرق العربي وما حولها، مع عدد قياسي من الحاويات خلال شهر آب من العام الحالي 2020، وذلك في دلالة على عودة النشاط التجاري في الأردن والاقتصاد إلى سابق عهده إلى حد كبير.

ووصل حجم المناولة في ميناء الحاويات إلى 89225 حاوية مكافئة خلال شهر آب، وهو الرقم الذي يعبر عن أعلى إجمالي إنتاجية تم تسجيله خلال السنوات الخمس الماضية، بزيادة بلغت نسبتها 20% من إجمالي الإنتاجية لنفس الفترة من العام الماضي 2019 والتي بلغت 74073 حاوية مكافئة.

ويعد تسجيل هذا العدد من الحاويات بمثابة إنجاز تم تحقيقه بفضل الجهود التعاونية التي بذلتها كافة الأطراف المعنية ضمن سلسلة التوريد، بما فيها كل من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وشركة تطوير العقبة، ودائرة الجمارك، فضلاً عن كافة المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة لجهود فريق عمل شركة ميناء حاويات العقبة الدؤوبة، والمعززة بالالتزام تجاه تقديم أعلى مستويات الإنتاجية ضمن أفضل الممارسات العالمية.

وحيث تعتبر شركة ميناء الحاويات الكفاءة التشغيلية الركيزة الأساسية لأعمالها، فقد ركزت الشركة منذ بداية أزمة كورونا وخلال شهر آب على تعزيز هذه الكفاءة وتحسينها بوتيرة تصاعدية، منفذة عملياتها على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع دون انقطاع، وذلك من أجل تلبية متطلبات واحتياجات الزبائن وكافة المتعاملين مع ميناء الحاويات بمنتهى الفعالية والاتساق الذي يتسم به أداؤها. ونظراً لهذه المنهجية، فقد استطاعت الشركة خلال العام تسجيل زيادة بلغت 6% من حيث إجمالي الإنتاجية الذي وصل إلى 560540 حاوية كاملة تم التخليص عليها، مقارنة بما وصل إلى 527174 حاوية خلال العام الماضي، فضلاً عن ما مجموعه 210667 حركة مناولة شاحنة بالمقارنة مع 202647 حركة مناولة شاحنة في العام 2019، مبرهنةً على قدرتها الكبيرة على تقديم خدمة عالية المستوى مع وقت استجابة قياسي من وصول البواخر والشاحنات وحتى مغادرتها.

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة، ستيفن يوجالنجام: "ملتزمون بخدمة اقتصاد الأردن من خلال التحسين المستمر في قدرات وكفاءة ميناء الحاويات، مع تبني كل ما هو جديد من أفضل الممارسات العالمية في مجال عملنا، هذا بالإضافة لضخ الاستثمارات المتواصلة والتي يتم رصدها وتوزيعها على كافة جوانب عملياتنا. وإذ ندرك أهمية التكاتف والعمل الجماعي الذي تشترك فيه كل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وشركة تطوير العقبة ودائرة الجمارك والمؤسسات الحكومية الأخرى ذات العلاقة في دعم سلسلة التوريد الأردنية، فإننا نسعى لبذل كل ما بوسعنا لتحقيق أعلى مرونة ضمنها بما يخدم الصالح الوطني."

هذا وعلى الرغم من التحديات التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا، إلا أن شركة ميناء حاويات العقبة واصلت تأدية الدور الذي لطالما وضعته على عاتقها من أجل العمل كبوابة رئيسة للعالم إلى منطقة المشرق العربي وما حولها عبر خدماتها التي أسهمت في ضمان تلبية احتياجات المملكة والمنطقة من السلع الأساسية عبر دعم سلاسل التوريد، مع إعطاء الأولوية على خدمة الزبائن والحفاظ على رضاهم. وفي هذا السياق، قامت شركة ميناء الحاويات بتمديد فترة السماح المتعلقة برسوم التخزين، وذلك خلال فترة الحظر الشامل التي شهدتها المملكة تسهيلاً على التجار ومنحهم المزيد من الوقت لإفراغ الحاويات حتى خروجها، فيما قامت على جهة أخرى وضماناً لحماية الصحة العامة والسلامة، بتنفيذ المعالجة الآلية (الرقمية) للبيانات، وذلك تجنباً للتعاملات الورقية بين الزبائن والموظفين، هذا إلى جانب قيامها بتفعيل حزمة صارمة من إجراءات السلامة المتكاملة الخاصة بموظفيها، بما في ذلك تزويدهم بمستلزمات الوقاية الشخصية المطلوبة، واعتماد إجراءات مخصصة لضمان سلامة كافة طواقم خطوط الشحن التي تصل العقبة ومن أبرزها عدم تغيير أفراد الطواقم على أرض ميناء الحاويات، فضلاً عن إلغاء أي اتصال مباشر مع موظفي الشركة لضمان تواصل العمليات على مدار الساعة خلال اليوم وفقاً لأعلى معايير السلامة.

وتماشياً مع التزامها تجاه التطوير، وكجزء من خطتها الاستثمارية الاستراتيجية المتعلقة بإدخال أحدث الآليات والمعدات لميناء الحاويات باستبدال المتواجد حالياً بما هو أكثر تطوراً، فقد قامت الشركة بإدخال رافعتين من روافع مناولة الحاويات المعبأة Reach Stacker للخدمة في الميناء، فضلاً عن إدخال رافعتين من روافع مناولة الحاويات الفارغة Empty Handler من إحدى أكثر الشركات المرموقة عالمياً والمتخصصة بتزويد حلول وخدمات مناولة البضائع للموانئ، وذلك وفقاً لمواصفات واشتراطات محددة وخاصة بميناء الحاويات. وستواصل الشركة خطتها الاستثمارية الخاصة بتحديث الآليات والمعدات خلال العام القادم 2021 وما بعده، كما ستواصل الاستثمار في تعزيز البنية التحتية التكنولوجية لديها، بما يشمل إتاحة الدفع الإلكتروني والذي سيبدأ العمل به خلال شهر تشرين الأول/ تشرين الثاني من العام الحالي 2020.