لا ترخيص للمركبات الحكومية بلا تتبع الكتروني

أصدرت رئاسة الوزراء مؤخراَ تعميماَ وذلك استناداً لإحكام المادة رقم (5/د) من تعليمات نظام التتبع الالكتروني للمركبات/الاليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017 لجميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بانه لن يتم تسجيل او ترخيص اي مركبة حكومية تابعة لها ابتداء من بداية العام القادم الا بعد التأكد من تركيب وتفعيل جهاز تتبع الكتروني على المركبة الحكومية ووفقاً لآلية صادرة من وزارة النقل بحيث تقوم الدائرة بإبراز كتاب لإدارة ترخيص السواقين والمركبات يفيد بتركيب وتفعيل وحدة تتبع الكتروني على المركبة.

وعلى ضوء ذلك قال مصدر في وزارة النقل انه هناك استثناءات سيتم مراعاتها على أن تكون مبررة ويتم ابراز نموذج معتمد ومختوم صادر عن الوزارة.

واضاف المصدر ان اهداف نظام التتبع الالكتروني للمركبات/الاليات الحكومية لضمان شمول كافة المركبات الحكومية ضمن النظام ، واعادة هيكلة الاسطول الحكومي من المركبات من خلال قاعدة بيانات شاملة لكافة المركبات ، والتوفير على الخزينة العامة جراء عمل المركبات الحكومية ضمن اطار العمل الرسمي فقط .

وذكر المصدر ان النظام يسعى لخفض الكلف المالية المترتبة من المحروقات والتامين والصيانة على المركبات ، وخفض مخالفات المركبات الحكومية من خلال مراقبتها واجراء اللازم عند تكرار المخالفات ، واعادة تدوير المركبات الحكومية من خلال مراقبتها بالنظام الالكتروني وحساب الفائض منها.

ويهدف النظام الى تحديد معدلات استهلاك المحروقات لكل مركبة، بدلا مما هو عليه حالياً من خلال لجنة خاصة بذلك ،كما ويهدف للرضا المجتمعي حول استخدام المركبات الحكومية.