المرصد العمالي يوصي بوقف تنفيذ أمر الدفاع 6

حذر المرصد العمالي الأردني، اليوم الأربعاء، من زيادة عمالة الأطفال في الأردن جراء أزمة "كورونا المستجد”، حيث أشار إلى أن العوامل الأساسية التي تزيد عمالة الأطفال تفاقمت بشكل كبير خلال الأشهر الثلاث الماضية.

جاء ذلك في تقرير أصدره المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال الذي يصادف في الثاني عشر من حزيران/يونيو من كل عام.

وأكد المرصد العمالي على أن تواءم التشريعات الوطنية في مكافحة عمالة الأطفال لم تحل دون زيادتها خلال السنوات الماضية، وذلك لأن الواقع وديناميته أقوى من التشريعات حسب التقرير.

وبين تقرير المرصد العمالي أن "أن قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 والتعديلات التي أجريت عليه، يحظر تشغيل الأطفال والأحداث، فقد نصت المادة (73) منه، على منع تشغيل الأحداث (الأطفال) الذين لم يكملوا سن السادسة عشرة من عمرهم بأي صورة من الصور، وحظرت المادة (74) من القانون ذاته تشغيل الأحداث الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة”.

وأوضح التقرير أنه كان يوجد في الأردن ما يقارب 70 الف طفل في سوق العمل ممكن تنطبق عليه وصف عمالة الأطفال وبشكل مخالف لجميع المعايير الأردنية والدولية، منهم 45 ألفًا يعملون في مهن خطرة، وفقا لإحصائيات عام 2016، حيث لا يتوفر إحصاءات اكثر حداثة.

وأوصى التقرير الى ضرورة اعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي يتم تطبيقها في الأردن منذ عقود، وهي وهذه السياسات هي التي أدت إلى زيادة معدلات الفقر، حسب التقرير، إذ أن أغلبية الأطفال العاملين ينتمون الى أسر فقيرة، تدفعهم حاجتهم لإخراج أطفالهم من مقاعد الدراسة، أو التساهل في تسربهم من المدارس بهدف المساهمة في توفير مداخيل اضافية تساعد هذ الأسر على تلبية حاجاتها الأساسية.

وطالب التقرير بإعادة بناء منظومة الحماية الاجتماعية على أساس معايير حقوق الانسان وارضيات الحماية الاجتماعية، واعادة النظر بسياسات الأجور باتجاه زيادتها بما يتواءم مع مستويات الأسعار المرتفعة في الأردن.

وأوصى التقرير أيضًا بوقف العمل بأمر الدفاع رقم 6 وملحقاته من قرارات وبلاغات، وذلك لكي تعود مستويات الأجور إلى مستوياتها الطبيعية قبل الأزمة، كخطوة أولى قبل زيادتها، لتمكين الأسر من الحياة الكريمة.