آخر الأخبار
  تمديد حملة الشتاء للتفتيش على المركبات لمدة اسبوع   الأميرة غيداء ضمن قائمة "OncoDaily" العالمية لأكثر 100 امرأة تأثيراً في مجال الأورام   الغويري نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب   توجيه 7 تهم لإرهابيي كنيسة حمود في الكرك (تفاصيل)   الحيصة: أكثر من 650 موقعا للحصاد المائي في الأردن بسعة 150 مليون م3   حقيقة إلغاء عطلة يوم السبت في الأردن   الغويري وحداد إلى جولة ثانية في انتخابات النائب الثاني لرئيس النواب   إدارة مكافحة المخدرا تتعامل مع ٨٤ قضية كريستال منها ٢٢ قضية اتجار وترويج   صيدلة عمّان الأهلية تشارك بفعاليات التوعية بسرطان الثدي في محافظة البلقاء   مهم من "وزارة العمل" بشأن تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة   شهب الثوريات تضيء سماء الأردن ليل الأربعاء   النظام الداخلي يحسم جدل الصوت الإضافي في انتخابات رئاسة النواب   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 80 دينارا للغرام   13 إصابة في حادث تصادم حافلتي نقل متوسط على طريق خو قرب حرة الزرقاء   انخفاض طفيف في درجات الحرارة الثلاثاء وأجواء لطيفة في أغلب المناطق   الصقور والطراونة والزبن يتنافسون على موقع رئيس النواب   ما هي آخر العطل الرسمية في الأردن لعام 2026   مهم من الخدمات الطبية لمراجعي العيادات الخارجية   جهزوا الملابس الدافئة.. كتلة باردة تقترب من الأردن نهاية الأسبوع   الصبيحي يحذر من ثغرات تأمينية في تعديلات الضمان

المسلماني: الحكومة تغتال شركات الطيران الوطنية...

Wednesday
{clean_title}
قال النائب السابق امجد المسلماني اننا نلاحظ ان شركات الطيران الاردنية تم إستبعادها تماماً من خطط الحكومة في تشغيل الرحلات سواءً لإجلاء أبنائنا الأردنيين في الخارج أو نقل رعايا دول أخرى الى الخارج وتم تجاهل شركات الطيران الأردنية كلياً بشكل مقصود أو غير مقصود، ولا ندري ما الحكمة وما الفائدة من ذلك، حيث قامت الحكومة بتشغيل شركة الملكية الأردنية وإعطائها جميع الأمتيازات للنقل من وإلى المملكة، وبقيت طائرات الشركات الأردنية الأخرى جاثية في المطار تدفع فواتير التعطل والصيانة والرواتب وما إلى ذلك جراء عدم التشغيل.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل نسيت حكومتنا الرشيدة أن هذه الشركات جزء من إستثمارات الإقتصاد الوطني للأردن وهي تؤدي جميع إلتزاماتها الوطنية في خدمة الإقتصاد الوطني ودفع الضرائب والمساهمة في تقليل نسبة البطالة وتشغيل الأردنيين.

واضاف المسلماني من الواضح ان الحكومة لا تهتم إلا بشركة الملكية الاردنية وكأنها هي شركة الطيران الأردنية الوحيدة في المملكة وهي شركة تتبع أصلاً للحكومة وهي من تقرر وتخطط وترسم مستقبل الطيران في الأردن بعد الجائحة، ولقد تم إستثناء باقي شركات الطيران الأردنية، وكأنما لا يعنيهم الأمر.

واشار المسلماني الى ان اي إجتماع يعقد لبحث موضوع الطيران يفترض ان يناقش إشكاليات الطيران في ظل الجائحة واقتراح الحلول في حين اننا لم نسمع عن اي مخرجات من إجتماعات الحكومة وإدارة الأزمات المنفردة مع الملكية الاردنية وكأن الحكومة لا تريد مشاركتنا ولا سماع اي راي مخالف، ليتم بعد ذلك تمرير القرارات لمصلحة الملكية الأردنية.

واكد المسلماني ان تهميش شركات الطيران الأردنية مرفوض ويعتبر تجاوز وتجاهل لقطاع وطني حيوي وهام خدم ولا زال يخدم الأردن، ولا بد من وجود من يشارك هموم هذه الشركات ويستمع لمقترحاتهم ونحن لا نستجدي الحكومة ولا نطلب منها، فهذا واجبها تجاه الوطن والمواطن والشركات الوطنية.

وحتى على مستوى قروض البنوك الميسرة بدون فائدة والتي أقرتها الحكومة من خلال أوامر الدفاع لدعم القطاعات المتضررة لتقوم بالإيفاء بإلتزاماتها تجاه العاملين فيها، فإن التعليمات الصادرة من البنك المركزي لم تشمل شركات الطيران الأردنية وشملت الشركات الخاصة المتوسطة والصغيرة فقط، و قرر البنك المركزي أن على شركات الطيران الأردنية أن تقوم بالإقتراض ودفع الفوائد وهذا غير عادل.
في حين أن هذه الشركات الأكثر تضرراً من الجائحة، فلتدفع الحكومة رواتب العاملين في شركات الطيران الأردنية كما تعهدت مراراً وتكراراً بدعم العاملين في القطاع الخاص المتضرر نتيجة الجائحة فهل يعلم اصحاب القرار ان هكذا إجراءات ستدفع شركات الطيران الى اعلان افلاسها وتسريح موظفيها؟؟؟

الحكومة اغلقت كافة ابواب التواصل مع شركات الطيران واسقطت من حسابها هذا القطاع الوطني وقصرت تواصلها فقط مع الملكية الاردنية وتناست شركات اخرى ساهمت لسنوات في خدمة الوطن.

وناشد المسلماني جلالة الملك التدخل لانقاذ هذا القطاع والذي عجزت الحكومة عن تقديم اي خطة لانقاذ ما تبقى من هذا القطاع الاقتصادي الذي خدم الوطن لسنوات وحتى انها ترفض مجرد الاستماع لهذه الشركات وتكتفي بالتواصل مع شركة الملكية الاردنية والتي تتواصل مع الحكومة وخلية الازمة عبر شخص متنفذ يهمش شركات الطيران الاخرى لتحقيق مكاسب لشركة الملكية على حساب الشركات الاخرى.

علامات إستفهام كبيرة حول هذه الممارسات وهل قصد الحكومة ومؤسساتها القضاء على هذه الشركات وإعدامها، حيث من الواضح للجميع إستهداف هذه الشركات من قبل الحكومة ومؤسساتها، ونأمل أن يكون غير ذلك، ويا حبذا نسمع من الحكومة أي تبرير أو جواب عاجل على ذلك.