آخر الأخبار
  وفاة مواطن إثر سقوطه من بناية سكنية في إربد والتحقيق جار   خطة حكومية لبناء وتأهيل 500 مدرسة حتى 2029   إعلان نتائج امتحان تكميلية "التوجيهي" اليوم عند الساعة الخامسة مساءً .. رابط   أسعار الذهب تشتعل عالميا بفعل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية   السير تحذّر من المخالفات الخطرة تزامنا مع إعلان نتائج تكميلية التوجيهي   أجواء مشمسة والحرارة أعلى من معدلاتها بـ 6 درجات الخميس   أردوغان يهدي السيسي سيارة كهربائية والأخير يقودها   المغرب: إجلاء عشرات الآلاف تحسباً لأمطار غير مسبوقة   شتيوي: التقاعد المبكر من أكثر الفواتير كلفة على استدامة الضمان الاجتماعي   الدوريات الخارجية: إعادة فتح الطريق الخلفي العقبة أمام حركة السير   اتحاد الكرة: بدء استقبال طلبات الاعتماد الإعلامي لمونديال 2026   ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور   موافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة   وكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% في 2026   مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء

المسلماني: الحكومة تغتال شركات الطيران الوطنية...

{clean_title}
قال النائب السابق امجد المسلماني اننا نلاحظ ان شركات الطيران الاردنية تم إستبعادها تماماً من خطط الحكومة في تشغيل الرحلات سواءً لإجلاء أبنائنا الأردنيين في الخارج أو نقل رعايا دول أخرى الى الخارج وتم تجاهل شركات الطيران الأردنية كلياً بشكل مقصود أو غير مقصود، ولا ندري ما الحكمة وما الفائدة من ذلك، حيث قامت الحكومة بتشغيل شركة الملكية الأردنية وإعطائها جميع الأمتيازات للنقل من وإلى المملكة، وبقيت طائرات الشركات الأردنية الأخرى جاثية في المطار تدفع فواتير التعطل والصيانة والرواتب وما إلى ذلك جراء عدم التشغيل.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل نسيت حكومتنا الرشيدة أن هذه الشركات جزء من إستثمارات الإقتصاد الوطني للأردن وهي تؤدي جميع إلتزاماتها الوطنية في خدمة الإقتصاد الوطني ودفع الضرائب والمساهمة في تقليل نسبة البطالة وتشغيل الأردنيين.

واضاف المسلماني من الواضح ان الحكومة لا تهتم إلا بشركة الملكية الاردنية وكأنها هي شركة الطيران الأردنية الوحيدة في المملكة وهي شركة تتبع أصلاً للحكومة وهي من تقرر وتخطط وترسم مستقبل الطيران في الأردن بعد الجائحة، ولقد تم إستثناء باقي شركات الطيران الأردنية، وكأنما لا يعنيهم الأمر.

واشار المسلماني الى ان اي إجتماع يعقد لبحث موضوع الطيران يفترض ان يناقش إشكاليات الطيران في ظل الجائحة واقتراح الحلول في حين اننا لم نسمع عن اي مخرجات من إجتماعات الحكومة وإدارة الأزمات المنفردة مع الملكية الاردنية وكأن الحكومة لا تريد مشاركتنا ولا سماع اي راي مخالف، ليتم بعد ذلك تمرير القرارات لمصلحة الملكية الأردنية.

واكد المسلماني ان تهميش شركات الطيران الأردنية مرفوض ويعتبر تجاوز وتجاهل لقطاع وطني حيوي وهام خدم ولا زال يخدم الأردن، ولا بد من وجود من يشارك هموم هذه الشركات ويستمع لمقترحاتهم ونحن لا نستجدي الحكومة ولا نطلب منها، فهذا واجبها تجاه الوطن والمواطن والشركات الوطنية.

وحتى على مستوى قروض البنوك الميسرة بدون فائدة والتي أقرتها الحكومة من خلال أوامر الدفاع لدعم القطاعات المتضررة لتقوم بالإيفاء بإلتزاماتها تجاه العاملين فيها، فإن التعليمات الصادرة من البنك المركزي لم تشمل شركات الطيران الأردنية وشملت الشركات الخاصة المتوسطة والصغيرة فقط، و قرر البنك المركزي أن على شركات الطيران الأردنية أن تقوم بالإقتراض ودفع الفوائد وهذا غير عادل.
في حين أن هذه الشركات الأكثر تضرراً من الجائحة، فلتدفع الحكومة رواتب العاملين في شركات الطيران الأردنية كما تعهدت مراراً وتكراراً بدعم العاملين في القطاع الخاص المتضرر نتيجة الجائحة فهل يعلم اصحاب القرار ان هكذا إجراءات ستدفع شركات الطيران الى اعلان افلاسها وتسريح موظفيها؟؟؟

الحكومة اغلقت كافة ابواب التواصل مع شركات الطيران واسقطت من حسابها هذا القطاع الوطني وقصرت تواصلها فقط مع الملكية الاردنية وتناست شركات اخرى ساهمت لسنوات في خدمة الوطن.

وناشد المسلماني جلالة الملك التدخل لانقاذ هذا القطاع والذي عجزت الحكومة عن تقديم اي خطة لانقاذ ما تبقى من هذا القطاع الاقتصادي الذي خدم الوطن لسنوات وحتى انها ترفض مجرد الاستماع لهذه الشركات وتكتفي بالتواصل مع شركة الملكية الاردنية والتي تتواصل مع الحكومة وخلية الازمة عبر شخص متنفذ يهمش شركات الطيران الاخرى لتحقيق مكاسب لشركة الملكية على حساب الشركات الاخرى.

علامات إستفهام كبيرة حول هذه الممارسات وهل قصد الحكومة ومؤسساتها القضاء على هذه الشركات وإعدامها، حيث من الواضح للجميع إستهداف هذه الشركات من قبل الحكومة ومؤسساتها، ونأمل أن يكون غير ذلك، ويا حبذا نسمع من الحكومة أي تبرير أو جواب عاجل على ذلك.