دول أوروبية تعد رداً على احتمال ضم الاحتلال اراض فلسطينية

أعلنت فرنسا، الأربعاء، أنّها تُعدّ مع دول أوروبية أخرى، من بينها خصوصاً ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، "تحرّكاً مشتركاً" لمحاولة إحياء مفاوضات السلام بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين، محذّرة الاحتلال من أنّها قد تواجه "رداً" أوروبياً إذا ما نفّذت خطّتها بضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلّة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية "نحن نعمل مع إيطاليا وألمانيا وإسبانيا بالإضافة إلى بعض الدول الأعضاء، لوكسمبورغ وإيرلندا، (...) لبلورة تحرّك مشترك".

وأضاف أنّ الهدف من هذا التحرّك هو إعادة "الجميع إلى طاولة المفاوضات"، مشيراً إلى أنه سيجتمع "في غضون أيام قليلة" مع نظيره الإسرائيلي الجديد.

وأوضح الوزير الفرنسي "سنعمل بهذا الاتّجاه مع بعضنا البعض بتكتّم، وبطريقة أكثر علنية إذا ما أتيحت لنا الفرصة في الأيام المقبلة".

ولفت لودريان إلى أنّ إسرائيل قد تواجه إجراءات أوروبية انتقامية إذا ما مضت قدماً بخطّتها ضمّ أجزاء من الضفّة الغربية المحتلة.

وقال الوزير الفرنسي "نحن نعمل سوياً على تحرّك مشترك للدرء، وربّما للردّ، إذا ما نفّذت" الحكومة الإسرائيلية الجديدة مخطّطها بضمّ أراض فلسطينية محتلّة.

وشدد لودريان على أنّ إقدام إسرائيل على هذا الأمر "سيشكّل بالنسبة لنا انتهاكاً خطيراً" للقانون الدولي و"سيعرّض حلّ الدولتين، وإمكانية التوصل إلى سلام دائم، لخطر بطريقة لا عودة عنها".

والأحد وافق الكنيست الإسرائيلي على حكومة الوحدة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه السابق بيني غانتس.

وبموجب اتفاق بين الرجلين، تستمر حكومة الوحدة لمدة ثلاث سنوات، بحيث يتقاسم نتنياهو، الذي يحكم منذ 2009، وغانتس رئاسة الوزراء مناصفة يبدأها الأول لمدة ثمانية عشر شهرا.

وأكد نتانياهو في خطاب أمام الكنيست المضي قدماً في مخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا للصفقة الموقّعة، يمكن للحكومة الجديدة البدء اعتباراً من الأول من تموز/يوليو بتطبيق خطوة الضمّ.

وأعطت صفقة القرن التي أعلن عنها في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي الضوء الأخضر لإسرائيل لضم غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكل 30% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، أن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين "أصبحتا في حِل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية بما فيها الأمنية".