نشر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس، تعليمات منع وضبط عدوى في المجتمع لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 الصادر بمقتضي قانون الدفاع رقم (12) لسنة 1992، ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
وتتضمن التعليمات، ارتداء الكمامات والتعامل معها بطريقة صحيحة، وبما يساعد في منع انتقال الفيروس من الشخص المصاب الى الشخص غير المصاب في اماكن العمل المغلقة وتشمل المولات والأسواق المركزية والمحال التجارية بكافة انواعها، وشركات الاتصالات الخلوية، وشركة الكهرباء وسلطة المياه، والبنوك والمكاتب.
كما تشمل الإماكن الباصات وسيارات الاجرة وسيارات التكسي والمركبات الخصوصية التي يتواجد فيها اكثر من شخص، والصالات والقاعات بكافة استعمالاتها، وصالونات الحلاقة والتجميل.
والزمت التعليمات ارتداء الكمامات لكل من جباة المياه والكهرباء، وعمال الصيانة المنزلية بشكل عام، ومقدمي خدمات التوصيل المنزلي وعمال المصانع.
وحددت التعليمات نوع الكمامات بالجراحية العادية، والكمامات المصنوعة من المواد النسيجية، والتي يمكن استعمالها اكثر من مرة على ان يتم غسلها بطريقة صحيحة قبل استعمالها مرة اخرى.
واشترطت التعليمات عند ارتداء الكمامات، مراعاة وضع الكمامة بشكل صحيح بحيث تغطي الانف والفم معا، وعدم لمس الجزء الامامي منها اثناء ارتدائها، وغسل اليدين بالماء والصابون بعد ازالتها، وعدم استعمالها من قبل الاخرين، وإزالتها من الرباط ومراعاة عدم لمسها، والتخلص منها في كيس او سلسلة مهملات مغلقة.
كما اشترطت التعليمات استخدام الكمامة العادية او الجراحية لمرة واحدة، وعدم غسلها او اعادة استعمالها، وضرورة تغييرها عند تمزق جزء منها، فيما بينت إمكانية استعمال الكمامة النسيجية الخاصة لاكثر من مرة شريطة غسلها قبل اعادة استعمالها.
ونصت التعليمات على معاقبة كل من يخالف احكامها بالعقوبات المنصوص عليها في امر الدفاع رقم 11 لسنة 2020.
ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 89 دينارا للغرام
الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة
الاثنين .. أجواء حارة في أغلب المناطق وتحذيرات من التعرض لاشعة الشمس
فيديو لفرقة من طلبة عمان الأهلية بعنوان : " دايماً بالعالي ، بنينا جيل ورا جيل "
استقرار أسعار الذهب محليا الأحد
الهميسات يسأل الحكومة عن دورة سياحية: هل تروّج روايات توراتية؟
الحكومة: 100 فرصة استثمارية جديدة وتطوير 3 مشاريع كبرى مع القطاع الخاص
%85 نسبة الخدمات الحكومية التي جرى رقمنتها حتى نهاية النصف الأول من 2026
