آخر الأخبار
  رسميًا .. نقل نهائي الكأس بين الحسين والرمثا من ستاد عمّان إلى مدينة الحسن بإربد   ملك البحرين: ما يجمعنا بالأردن علاقات وثيقة وروابط تاريخية راسخة   خبير : حصر حبس المدين فوق 5 آلاف دينار كان كافيًا لمعظم الديون في الأردن   4 استقالات في الحكومة البريطانية .. وستارمر يتمسك بالبقاء   بعد الجدل .. الجمارك تكشف تفاصيل شحنة اللحوم على الحدود   وزيرة التنمية الاجتماعية توعز باستحداث وحدة للتدخل المبكر في الصفاوي بالبادية الشمالية الشرقية   وزير الحرب الأميركي يعلق على وقف إطلاق النار مع إيران   أمطار قادمة للمملكة خلال الايام المقبلة   مهم من "الضريبة" بشأن طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات   وزير الداخلية: استقرار الأردن وأمنه أولوية قصوى   بعد إعتداءه على معلمه .. إحالة طالب في مدرسة الشونة الشمالية للقضاء   هيئة النقل: غرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف بحق هؤلاء   نقابة الأطباء: اطلاق نافذة الكترونية للتحقق من معلومات الأطباء   انخفاض على درجات الحرارة و أمطار متفرقة .. الأردن على موعد مع تقلبات جوية في هذا الموعد   تعطيل أعمال مكتب أحوال ناعور الخميس   "هيئة الطاقة" تتلقى 1138 طلبا للحصول على تراخيص خلال آذار   البنك المركزي والجمارك يطلقان واجهة الدفع الحكومية الموحدة UGPI-JO   خبراء: تعديلات قانون الأوراق المالية تعزز تنافسية السوق الأردني   نقل وزارتي السياحة والبيئة وهيئة تنشيط السياحة إلى مرج الحمام   استحداث خدمة نقل منتظمة من إربد إلى المدينة الطبية

العواملة: فتح دائرة الأراضي والأمانة جزئياً لخدمة قطاع الاسكان

Wednesday
{clean_title}
أعلن رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان كمال العواملة أنه تم التوافق على قيام دائرة الأراضي والمساحة وأمانة عمان الكبرى بفتح أبوابها بشكل جزئي وذلك لاعادة حركة البيع والشراء للشقق والأراضي في الأردن.

وقال العواملة إن القرار يأتي لخدمة المواطنين واعادة حركة التداول العقاري في الأردن.

وكانت وزارة الأشغال العامة والاسكان عدلت بعض شروط إستئناف العمل في قطاع الإنشاءات والمقاولات والإسكان، بتخفيض نسبة الإنجاز الفعلية المطلوبة لإستئناف العمل في المشاريع الإنشائية لتصبح 50% بدلاً من 90% و تخفيض شرط العمالة الأردنية في مشاريع الأبنية بحيث لا تقل عن 60% بدلاً من 75%، مع الإبقاء على كافة الشروط الخاصة بإستئناف العمل وخاصة شروط السلامة العامة والصحية وذلك لشمول عدد أكبر من المشاريع بهدف تنشيط القطاع وتشغيل عدد أكبر من عمال المياومة، ضمن خطة الإستئناف التدريجي لمشاريع الإنشاءات والمقاولات والإسكان للقطاعين العام والخاص، وتأتي هذة الخطوة بعد تقييم المرحلة الأولى ونجاحها.