آخر الأخبار
  وزير العمل للشباب: الأجور ترتفع كلما زادات مهاراتكم   مذكرات تبليغ قضائية ومواعيد جلسات متهمين (أسماء)   العرموطي: الأولى تخفيض ضريبة الكاز للفقراء وليس السجائر والتبغ   نائب أردني: السفير الأمريكي ما ضل غير يصير يعطي عرايس   النقد الدولي: الضمان الاجتماعي تشهد تراجعًا تدريجيًا رغم الفوائض المالية   وزارة الطاقة توضح بشأن اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة   الديوان الملكي ينشر صورة من اجتماع للملك بالعيسوي   النشامى يتقدم مركزين في التصنيف العالمي لفيفا   العقبة تحصد جائزة «أفضل وجهة شاطئية – الفئة الدولية» ضمن جوائز Travel + Leisure India’s Best Awards 2025   القريشي يجري عملية جراحية تتكلل بالنجاح   الظهراوي: 300 ألف مركبة غير مرخصة في شوارع الأردن   الصقور: وزراء سابقون يهاجمون الوطن   مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025   الجيش الأردني: تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم   الجبور: قرار إحالة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس جاء بسبب "ضغوطات"   جمعية الرعاية التنفسية: تخفيض ضريبة السجائر الإلكترونية طعنة في خاصرة مكافحة التدخين   غرفة عمليات في وزارة التربية   وزير البيئة: تركيب 300 كاميرا لرصد رمي النفايات وتفعيل غرامات الـ 500 دينار   الأمن العام: إصابة جديدة جراء استخدام مدفأة "الشموسة   عمان الاهلية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة بور سعيد الحكومية

العواملة: فتح دائرة الأراضي والأمانة جزئياً لخدمة قطاع الاسكان

{clean_title}
أعلن رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان كمال العواملة أنه تم التوافق على قيام دائرة الأراضي والمساحة وأمانة عمان الكبرى بفتح أبوابها بشكل جزئي وذلك لاعادة حركة البيع والشراء للشقق والأراضي في الأردن.

وقال العواملة إن القرار يأتي لخدمة المواطنين واعادة حركة التداول العقاري في الأردن.

وكانت وزارة الأشغال العامة والاسكان عدلت بعض شروط إستئناف العمل في قطاع الإنشاءات والمقاولات والإسكان، بتخفيض نسبة الإنجاز الفعلية المطلوبة لإستئناف العمل في المشاريع الإنشائية لتصبح 50% بدلاً من 90% و تخفيض شرط العمالة الأردنية في مشاريع الأبنية بحيث لا تقل عن 60% بدلاً من 75%، مع الإبقاء على كافة الشروط الخاصة بإستئناف العمل وخاصة شروط السلامة العامة والصحية وذلك لشمول عدد أكبر من المشاريع بهدف تنشيط القطاع وتشغيل عدد أكبر من عمال المياومة، ضمن خطة الإستئناف التدريجي لمشاريع الإنشاءات والمقاولات والإسكان للقطاعين العام والخاص، وتأتي هذة الخطوة بعد تقييم المرحلة الأولى ونجاحها.